بعد تجريدها من ملابسها في الشارع..محكمة مصرية تدين ابن "سيدة الكرم"بالقضية

بعد تجريدها من ملابسها في الشارع .. محكمة مصرية تدين ابن "سيدة الكرم"بالقضية

زاد الاردن الاخباري -

في صيف عام 2016 وتحديدًا في شهر أيار/مايو، شهدت قرية مصرية بمحافظة المنيا، مشاجرة كبيرة وأعمال عنف بسبب "شائعة حب"، عن وجود علاقه بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو سبعة منازل، وإصابة شخصين، وذلك بزعم وجود علاقه عاطفية بين "أشرف. ع"،(30 عاماً)، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى "ن. ر"،(32 عاماً) مما تسبب في حدوث الواقعة التي عرفت بإسم "سيدة الكرم" والتي هزت الرأي العام في مصر كلها.

القصة الكاملة لواقعة الكرم:
القصة كاملة كشفتها تحريات المباحث حينذاك، حيث اكتشف زوج السيدة وجود علاقة بينها وصاحب محل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى ستة منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك، وفق صحيفة (الوطن).

وأصيب كلا من "عطية. ع"،(58 عاماً)، مزارع، ونجله عياد،(30 عاماً)، عامل، بكدمات وجروح.

في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة تدعى سعاد ثابت،(70 عاماً)، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضراً اتهمت فيه عدداً من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابسها.

وأحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11كانون الثاني/ يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات، وأعادوا إجراءات المحاكمة، حتى صدر حكمًا جديداً يوم الخمس ببراءتهم.

وكلف النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بعد حكم محكمة جنايات المنيا، بحق المتهمين الرئيسيين في القضية، مكتبه بدراسة الطعن على البراءة، وأمر بتكليف المكتب الفني في مكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ"سيدة الكرم"، فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

أول تعليق من "سيدة الكرم" بعد تدخل النائب العام وقالت سعاد ثابت، الشهيرة إعلاميا بـ"سيدة الكرم"، المجني عليها في واقعة التعرية، التي وقعت عام 2016، بمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا: "مش عايزة غير حقي، وحق ولادي اللي اتبهدلوا معايا".

وأضافت سيدة الكرم، في أول تصريحات صحفية لها، أن المتهمين في الواقعة أحرقوا منزلها، وقاموا بأعمال سلب ونهب ورغم ذلك لم تبال أو تتأثر بتلك الوقائع، وإنما أحزنها تجريدها من ملابسها إذ شعرت بانتهاك كرامتها وآدميتها وشرفها، مؤكدة: "كان يمكن أن أتغاضى عن أي شئ إلا تجريدي من ملابسي؛ لأنها مرتبطة بالشرف والعرض، ولن أنسى هذه الوقائع ما دمت على قيد الحياة".

وأوضحت سعاد أنها تعرضت للاعتداء بالضرب وقت الحادث، وتدخل من وصفتهم بأولاد الحلال وستروها بملابسهم، وانتظرت أن تحصل على حقها بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق على المتهمين الثلاثة بالسجن عشر سنوات، شعرت بالأسف والحزن؛ لأن هذا العقاب لا يتناسب مع الذنب الذي اقترفوه، متابعة: "عشر سنين قليلة علي تعرية سيدة بالشارع، والجميع يعرف أن أغلي من العرض والشرف مفيش".

وقالت سعاد: "صوتي وصلته للعالم كله، وما زلت أعيش على أمل أن آخذ حقي، ولو صدر ضد المتهمين حكم بالسجن 100 سنة، لا يعوض كسرتي أنا وأسرتي في الشارع، لو كانوا ولعوا في كل الدنيا وسرقوا ونهبوا، ده كله ميجيش حاجة أهم من عرضي وشرفي".

وأضافت سيدة الكرم: "إحنا أسرة مش بتعمل العيب، ومش بنغلط في حد، وعمرنا ما عملنا حاجة وحشة، لكن المتهمين عملوا كدا نكاية في أبنائي؛ لأنهم ناجحين في حياتهم العملية"، مشيرة إلى أنها منذ وقوع الحادث تركت قريتها ولم تعد لها مرة أخري؛ إذ تقيم في أخرى.

بدوره قال إيهاب رمزي عضو مجلس النواب ومحام سيدة الكرم، إن بداية واقعة تعرية موكلته شهدت حيرة الأسرة في التقدم ببلاغ وتحمل فضيحة وعار كبير، خاصة أنها تنتمي إلى صعيد مصر، وهو ما جعل السيدة مترددة في الحصول على حقها، كما أن هذا الأمر جعلها لا تدلي بأقوالها لمدة تقدر بنحو 3 أو 4 أيام، لكن ابنها أكد أن أمه تم تجريدها من ملابسها تماما في تليجراف للمحام العام في نفس اليوم، واتخذت السيدة القرار بتحمل الفضيحة وتقديم البلاغ.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية له "موكلتي امرأة هتك عرضها وجردت من ملابسها في مجتمع ريفي، وهذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى على ما أعتقد بسبب صعوبة الجريمة، وجارتها المسلمة هي من أنقذتها ومنحتها الملابس، وابنها كان متهما في القضية وقال إن والدته هي من حمت وسترت الضحية، لكن بسبب تعارض المصالح واتهام ابن السيدة التي استشهدت بها في القضية، فإنها غيرت أقوالها في الواقعة وقالت إنها لم تجرد من ملابسها".

وأوضح، أن محكمة الجنايات أمرت بمحاكمة المتهمين بهتك العرض والبلطجة وقالت إن الدليل كافٍ لمحاكمتهم، وغاب المتهمون عن العدالة وحوكموا غيابيًا بالسجن المشدد 10 أعوام، وتطورت القضية إلى أن حصل المتهمون على البراءة الخميس.

وأشار، إلى أن قرار النائب العام ضمد جراح الكثيرين وأعطى الأمل في أن تحصل موكلته على حقها: "موكلتي رفضت التصالح مع المتهمين في واقعة حريق منزلها بالرغم من تصالح آخرين، وصمدت أمامهم ورفضت التنازل عن حقها".

وأردف، أن النائب العام هو الوحيد الذي يملك الطعن على هذا الحكم، مشيرًا إلى أن الحكم بالبراءة كان فيه عوار كبير، وسينظر الطعن إذا تم تقديمه أمام محكمة النقض، وأوضح أنه اتصل بموكلته بعد صدور حكم البراءة وكانت محبطة وأعربت له عن أملها في أن يقتص الله لها منهم: "أجهزة الدولة ورجال الأمن العام والأمن الوطني اجتهدت وأكدوا صحة تعرضها للتعري، وهذا الكلام موجود في القضية، حيث تعدوا عليها في المنزل وأخرجوها منه وكل من تجمهروا أمام المنزل كانوا أقارب المتهمين، لكن لا يمكن النظر على هذه القضية أنها أزمة بين مسلمين ومسيحيين بدليل أن الدولة اعتذرت لها واعتذر الرئيس السيسي لها أيضًا".

وحُبس ابن "سيدة الكرم" عاماً بتهمة الزنا مع زوجة المتهم الأول بينما فجّر إسماعيل سيد، محام المتهمين في واقعة تعرية السيدة سعاد ثابت في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"سيدة الكرم"، مفاجأة بإعلانه أن ابن السيدة حُبس عامًا في واقعة اتهامه بالزنا مع زوجة المتهم الأول في القضية.

وأضاف خلال مداخلة إعلامية، "زوجها لم يتهم أحدًا بتعرية زوجته عندما قدم البلاغ، لكن للأسف أديرت هذه الواقعة من خلال وسائل الإعلام، وقالت السيدة إنها تعرضت للتعدي وأرفق هذا الحديث بالبلاغ بعد التقدم به بنحو 5 أيام، وقالت رواية في محضر الشرطة ثم ناقضتها بعدها نحو 5 مرات، واستشهدت بمواطنين كلهم كذبوها ونفوا أنها تعرضت لأي اعتداء، وهو ما دفع النيابة العامة آنذاك بإصدار مذكرة ملخصها أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لكنها ومحاميها استأنفا على هذا الحكم في شباط/ فبراير 2017 وقضى بإعادة المحاكمة مرة أخرى".

وتابع أنه رُفض هذا الاستئناف لكون السيدة لم تتقدم بأدلة جديدة، على حد قوله، "لم نعترض على عرض الأمر مرة أخرى على محكمة الجنايات، فتنحت دائرة برئاسة المستشار محمد فوزي، وكان أحد أعضاء الدائرة مسيحيًا وأحالوا القضية إلى محكمة استئناف بني سويف لتحديد دائرة أخرى، وحدث ذلك في دائرة المستشار أشرف محمد علي، فطلب حضور المتهمين بأشخاصهم، لكنهم خافوا من الحضور، فقضى بحبسهم عشر سنوات غيابيًا".

وأضاف، "بعدها أعدنا الإجراءات في اليوم التالي مباشرة وأعيد نظر القضية مرة أخرى أمام دائرة أبوقرقاص وهي دائرة المستشار إبراهيم أمين، وحجزت القضية للحكم وارتأى رئيس الدائرة أن الدائرة مصدرة الحكم الغيابي هي التي يجب أن تصدر الحكم، وأحال القضية إليها مرة أخرى".

وأوضح أنه جرى تداول جلسات القضية بداية من 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وحضر رفقة المتهمين الثلاث، وحضر وكيل المتهمين، وحجزت القضية للحكم حتى 12كانون الثاني/ ديسمبر من عام 2021 وجرى مد أجل الحكم فيها حتى يوم أمس، وحكم ببراءة المتهمين.

وتابع، "الواقعة دي ماينفعش تمشي مسلم ومسيحي، دي واقعة جنائية، والمتهمون كانوا هم المجني عليهم، وأسباب الحكم لم تودع حتى الآن، لكن الحكم عنوان الحقيقة، ولو كان هناك دليل واحد على ارتكاب أي من المتهمين هذه الواقعة لما كان المستشار أشرف محمد علي قرر تبرئة أي منهم، بدليل أن ابن السيدة سعاد حُبس لمدة عام في واقعة الزنا مع زوجة المتهم الأول، كما أن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ما زالت تتهمنا بالرغم من صدور حكم جنائي نهائي صحيح".

---