أبوحمور: تعديل أسلوب الدعم بحيث يكون موجها للفئات المستهدفة

زاد الاردن الاخباري -

التقى وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أثناء مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن بنائب وزير الخزانة الأميركي برينارد ونائب وزير الخارجية هورماتس كما التقى عددا من مسؤولي الصندوق والبنك الدوليين وعدد من المسؤولين.

وبحسب بيان أصدرته وزارة المالية اليوم السبت عقب عودة الدكتور ابو حمور، فقد تطرق البحث خلال هذه اللقاءات إلى سبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى علاقات المملكة مع المؤسسات الدولية وسبل تطويرها وتعزيزها.

والتقى على هامش الاجتماعات عددا من وزراء المالية العرب وتم خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق الجهود بين مختلف الدول العربية في سائر المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أبو حمور لدى لقائه نائب وزير الخزانة الأميركية إلى التحديات الأساسية التي تواجهها المملكة سواء فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية أو نسب البطالة التي لا بد من العمل بشكل جدي لمعالجتها.

وأوضح أن الأردن قام بإجراءات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي وذلك إيمانا بان الانضباط المالي هو الأساس لتشجيع وتحفيز الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضاف ان الأردن يسعى حاليا للعمل على تعديل أسلوب تقديم الدعم بحيث يكون موجها للفئات المستهدفة مما سيؤدي إلى توفير مصادر مالية يمكن استخدامها لتمويل جوانب أخرى ذات اثر ايجابي على المواطنين ويساهم في ايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وبالتالي يحسَن اداء الاقتصاد الوطني.

وأعرب عن أمله باستمرار قيام الإدارة الأميركية بتقديم الدعم للمملكة في مختلف المجالات الاقتصادية إضافة إلى تقديم الدعم للمملكة للتمكن من تنفيذ المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة البحرين والمشروع النووي ومشروع السكك الحديدية الوطنية والتي لا يتوفر لدى الأردن مصادر مالية كافية تمكنه من تنفيذها.

وأكد أهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه المشروعات أداة رئيسة لمكافحة البطالة وتوليد فرص العمل وزيادة نسب النمو الذي تنعكس آثاره على مختلف فئات المواطنين.

ولدى لقائه نائب وزير الخارجية الأميركي هورماتس، أكد ابوحمور ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تتطلب التفكير بحلول ومعالجات إبداعية تضمن تحقيق تطور جوهري في أوضاع المنطقة ينعكس إيجابا على الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين ويسهم في إطلاق طاقاتهم وإتاحة المجال لهم لتطوير وتحديث مجتمعاتهم.

وقدم الدكتور ابو حمور عرضا حول ابرز التطورات الاقتصادية والمالية في الأردن والجهود التي يتم بذلها للحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا الى أن الأردن يعتبر دولة محورية في المنطقة وهو يفخر بالاستقرار والأمن الذي ينعم به بالرغم من كل التطورات الإقليمية.

وبين أن الأردن وضع عناوين رئيسة للمرحلة المقبلة تتمثل في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر مواصلة العمل على بناء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية ومحفزة للاستثمارات المحلية، إضافة إلى تكريس مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودار خلال اللقاء نقاش حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تعظيم استفادة المملكة من الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الولايات المتحدة الأميركية مثل اتفاقية التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة بحيث يؤدي ذلك إلى تعميق العلاقة الاقتصادية بين البلدين ومساعدة الصادرات الأردنية على ولوج السوق الأميركي بشكل أوسع.

من جانبه، أكد هورماتس الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في المنطقة، مشددا على استمرار دعم الولايات المتحدة للأردن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وحرص الإدارة الأميركية على مواصلة تعاونها مع المملكة.

وأعرب عن تقديره للانجازات التي حققتها المملكة في سعيها للحفاظ على الاستقرار المالي والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

ولدى مشاركته في لقاء وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي الذي عقد بحضور المدير التنفيذي للصندوق دومنيك شتراوس أكد وزير المالية الأهمية الخاصة والدور الحيوي الذي تقوم به دول المنطقة واثر الأحداث التي تشهدها ليس على دول الإقليم فقط وإنما على سائر دول العالم الأمر الذي يتطلب إيلاء أهمية اكبر لهذه المنطقة من جانب المؤسسات الدولية وضرورة زيادة تمثيل الدول العربية في الأجهزة المختلفة لصندوق النقد والبنك الدوليين باعتبار أن ذلك ستكون له أثار ايجابية على علاقة هذه المؤسسات الدولية مع مختلف دول الإقليم.

ولدى مشاركته في أعمال اللقاء التشاوري لوزراء المالية والمحافظين الذي عقده البنك الدولي، أشار الدكتور أبو حمور إلى أهمية المساعدات والدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني في دول الإقليم.

وأوضح أن معايير المحاسبة والشفافية تتطلب وجود تنسيق واطر محددة لهذا الدعم بهدف توجيهه بما يتناسب مع الأولويات الوطنية وبشكل يمكن من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من هذا الدعم.

من جهتهم أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالانجازات التي حققها الأردن مؤكدين مواصلة دعم الصندوق للاقتصاد الأردني وإمكانية استفادة دول المنطقة ومن بينها الأردن من التسهيلات التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، حيث أن هناك تسهيلات ائتمانية جديدة بغرض التحوط يتم تقديمها للدول ذات السياسات الاقتصادية الجيدة، مما يفيدها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.


بترا