ما هكذا تؤكل الكتف

زاد الاردن الاخباري -

لا ادعي الكمال ، ولست افضلكم أو اعلمكم ، ولكن غيرتي على وطني اجبرتني على الكتابة لعل وعسى ان يبقى بلدنا عصي عما يدور حوله ، ويبقى واحة امن في ضل قيادته الحكيمة .
لقد انتشرت حركات التغيير بدعوى الاصلاح في دول شقيقة مجاورة ، وسالت فيها دماء زكية ، وازهقت فيها ارواح طاهرة ، واذل اشخاص بعد عزة ، واصبح بعض القادة الذين كنا نفتخر بهم علكة في افواه من كان لا يتجرأ على التصريح بأسمائهم ، ودمرت دول فاصبحت بحاجة الى عقود من الزمن لتبدأ من جديد ، ولتصل الى مرحلة ما قبل التغيير ، والسبب في ذلك عدم انفتاح القادة على شعوبهم بالوقت المناسب ، واتجاههم الى التمسك بآرائهم ، وانحسار تفكيرهم بحصر الشورى على المقربين منهم ، والذين وصلوا الى مواقعهم بوسائل واساليب يعدها المجتمع من باب الفساد والتوريث للمناصب ، والمحسوبية والواسطة ، مما جعل من تلك المشورات وبالتالي الاراء لا تقع محلها في آذان الشعوب سيما وانها تلبي مصالح المستشارين ابتداء ، كما انها جائت متأخرة لتلبي المطالب ، واصبح القادة يستخدمون حكوماتهم كشماعات تعلق عليها أخطاء الماضي باقالتها ، والحاضر باعادة تكليف حكومات سابقة لتحمل مسؤولية المرحلة معتقدين بأنها ملاذ آمن لهم مستقبلا الا انهم بذلك كانوا واهمين .
من غير الجائز في هذه المرحلة تحميل حزب أو تيار أو حركة مسؤولية ما حدث ، ويحدث ، ومن غير الجائز الانقسام والخندقة في صف ما يسمون بالمعارضة أو الحكومة سيما وان مثل هذا الامر وبدلا من تحسين الاوضاع وتقوية اللحمة والتماسك قد يفضي الى زيادة الانقسام ، وتوسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم ، وقد يكون مسرعا للشارع والرأي العام بالتزمت برأيه ، وزيادة الشعور بالهون والقهر ، وقد يفضي بالنتيجة الى ما لا يحمد عقباه الامر الذي لا نتمناه لأي بلد مجاور فكيف الحال بخصوص وطننا العزيز على قلوبنا .
لم يخلوا بلد في العالم ، كما لم تخلوا حكومة من الحكومات فيه من فساد هنا أو هناك ، ومن غير الجائز في هذه المرحلة البحث عن القديم أو النبش بالماضي ، وترك الحاضر عرضة للاخذ والجذب ، فالاصلاح لا يتم بمحاسبة من اعتدى في مرحلة سابقة على المال العام أخذا بالاعتبار ان الملاحقة محكومة بأوقات ومدد وظروف ، وقد تكون نتيجتها لا شيء ، وقد تكون نتيجتها اصدار صكوك براءة قضائية لاشخاص اسائوا ، وادينوا مجتمعيا الا انهم وفي المراحل السابقة كانوا قد أخذوا حذرهم فطمسوا ما قد يفضي الى ادانتهم ، ولنأخذ بالاعتبار ان من يصل الى موقع المسؤولية غالبا ما يربي صغارا في ذات الدائرة بغية وصولهم الى موقع المسؤولية لاحقا ، وهذا ما يحدث فعلا فالوزير يفقس وزيرا والمدير يفقس مديرا والحراث يفقس حراثا ... الخ .
وليس من الجائز السير على ذات النهج باعادة تشكيل ذات الحكومات السابقة في هذه المرحلة ، فلقد ولدت الاردنيات من الرجال والنساء ما يكفي من الكفاآت والعقول النيرة القادرة على مساعدة قيادة الوطن على السير بالمركب الى بر الامان ، وعليه فان المرحلة بحاجة الى وجوه جديدة تلقى القبول من كافة اطياف الشعب بكافة مكوناته ، وليس بالضرورة ان يكون المسؤول ثريا ماديا ، او مستثمرا أو من اصول وزارية سابقة ، ويكفي ان يكون كفؤا ، وعلى علم ودراية من بيئة محترمة يتمتع بعزة النفس والوطنية ، والانتماء الى تراب هذا الوطن الطهور ، وانا هنا لا ادعي ان من بوأ موقع القرار فارغا مما ذكرت ، ولكن ما سأورده لاحقا سيوضح مقصدي .
تقتضي هذه المرحلة حكومة جديدة ، وبوجوه جديدة ، ومن كافة مكونات الشعب ممن شهد لهم بالكفائة والنزاهة والحكمة حتى لا تكون في موضع الاتهام لاحقا اذا ما قامت باجراءات اصلاحية بالادعاء بسعيها للاستفادة مما قامت به ، والتملص من مسؤولياتها السابقة ، وحتى لا يقال ان الاصلاحات فصلت على قياس هذا أو ذاك ، وتقتضي المرحلة مجلسا تشريعيا لا تشوبه شائبة منبثق من المجتمع بصورة اصولية وقانونية ، فمن غير المعقول اظهار بلدنا بأنه اعظم بلدان العالم فسادا بتضخيم هذا الامر واقتصار الاصلاح وقرنه بمكافحة الفساد ، والادعاء بان الاصلاح لا يكون الا بأظهار الآخرين فاسدين ومفسدين في الارض سندا لوجودهم في موقع المسؤولية في مراحل غابرة ناسين ومتناسين ما قدموه لعزة ورفعة هذا البلد .
تقتضي هذه المرحلة تسامحا ، وتوافقا على الخير بغية الوصول الى مستقبل زاهر مبني على ماض عريق كأرضية انطلاق ثابتة ، وذلك لا يتم بكيل التهم ، وملاحقة من اخطأ في مرحلة سابقة ، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تأثير ذلك على الحقوق المدنية واموال الخزينة سيما وان الفعل وان كان جرما فانه يسبب ضررا ، ويمكن من الوصول الى تعويض عادل مع كافة ضماناته .
ان أولى اجراء للوصول الى توافق مجتمعي يمكن بلدنا من الوقوف في وجه التحديات هو صدور قانون عفو عام عن كافة الجرائم التي تمت قبل تاريخ هذا اليوم بغض النظر عن حدتها أو شدتها أو وقعها على المجتمع ، وعلى ان لا تشمل الحقوق المدنية واموال الخزينة شريطة ان يصدر عن حكومة ذات وجوه جديدة بالكامل تفاديا لما نوهت اليه سابقا ، والبدء عقبها باعداد التشريعات اللازمة للاصلاح تقر من قبل برلمان جديد لا تشوب وجود أي من مكوناته شائبة وصولا الى مجتمع آمن مبني على الشفافية والوضوح والعدالة بين الجميع فالتسامح أساس كل شيء ، عقب ذلك لا بد من توسيع قاعدة الرقابة على القطاع العام والمال العام ، وتغليظ العقوبات المتعلقة بها ، واتخاذ المحاكمة العلنية وسيلة لاطلاع مكونات المجتمع على الحيثيات ، وايجاد عنصري الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه استخدام منصبه لاغراض شخصية او فئوية ، ولا ضير ان تكون العقوبة من اقسى ما ورد في تشريعاتنا ، فاردننا وقيادته اغلى من ان نغامر بهما في خضم هذه الاحداث التي تحيط بنا من كل حدب وصوب ، والله من وراء القصد