تقرير عمالي: المناطق الصناعية غير "مؤهلة" إلا لسلب الحريات والضرب واستعباد العمال

زاد الاردن الاخباري -

طالب تقرير عمالي الحكومة بالوقوف على نحو حازم ضد الانتهاكات التي تمارسها الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة بحق العمال الأردنيين والأجانب، وأن تقوم بتقييم كامل للتجربة، وإعادة النظر بها في ضوء المكاسب والخسائر التي نجمت عنها.
واعتبر التقرير أن حجم الفائدة التي جناها الأردن من المناطق المؤهلة "متواضع للغاية"، لافتا الى ان المملكة تعرضت خلال السنوات الماضية إلى العديد من الانتقادات الشديدة من قبل مختلف منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العاملين فيها من أردنيين وأجانب.
وقال التقرير إن فرص العمل التي خلقتها هذه المصانع للأردنيين متواضعة للغاية، ولا تتعدى 8 آلاف فرصة لعمال يعملون في ظروف صعبة للغاية، وأن مدخلات الإنتاج فيها ليست أردنية.
كما اعتبر التقرير الذي اصدره امس المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن الانتهاكات التي يتعرض العمال في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، هي "السبب الرئيس الذي يدفع العاملين فيها، سواء أكانوا أردنيين أم أجانب جلهم من الهند وبنغلادش وسيريلانكا، إلى الإضراب". 
واعرب عن قلقه من إضرابات العمال في تلك المناطق، لافتا الى انه وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من قبل وزارة العمل ونقابة العاملين في الغزل والنسيج، ومشروع "عمل أفضل" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، "إلا أن آلاف العمال في هذه المناطق ما يزالون يتعرضون للانتهاكات، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية والعمالية الأساسية".
واشار التقرير الى ان عشرات الإضرابات التي نفذتها قطاعات واسعة من العمال في هذه المناطق خلال العام 2010 والأشهر الأولى من العام 2011، تؤكد تعرض هؤلاء العمال للعديد من الانتهاكات، التي كان آخرها الإضراب الكبير الذي ينفذه في الوقت الحالي ومنذ عشرة أيام، مئات العمال في أحد مصانع الألبسة، وامتد يوم الخميس الماضي ليشمل الآلاف من العاملين في مصانع مدينة سحاب الصناعية.
وبين المركز في تقريره، ان العمال ومنذ عدة اسابيع، ينفذون اضرابا في احد مصانع محافظة الكرك، مشيرا الى ان عدد العاملين في هذه المناطق يقارب 36 ألف عامل، يتوزعون على ست مناطق صناعية في المملكة ويشكل الأردنيون منهم 29 % فقط.
ولفت المركز الى ان مطالب العمال تتركز  في رفع أجورهم إلى 150 دينارا، والذي يعد الحد الأدنى للأجور في المملكة، إلى جانب اعتراضهم على العديد من الانتهاكات الأخرى، التي تشمل عدم حصول قطاعات واسعة منهم على إجازاتهم، وعلى أجورهم في مواعيدها، إضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يوميا، والتلاعب في احتساب ودفع أجور العمل الإضافي، علاوة على ممارسات تقع فيها شبهات العمل الجبري، وكذلك عدم زيادة أجورهم بشكل سنوي.
ومن الانتهاكات كذلك، عدم التزام العديد من هذه المصانع بشروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل والسكن، ومنع الحرية، إذ تقوم بعض الشركات بحظر مغادرة أماكن السكن، وتمنع التجوال للعاملين في مساكنهم ليلاً، كما وصلت الانتهاكات حد الاعتداء بالضرب على العمال لإجبارهم على العمل.
وأوضح المركز ان القرار الحكومي باستثناء العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة من تطبيق تعليمات الحد الأدنى للأجور، ساهم في تعميق مشكلات العاملين في هذه المناطق، سواء أكانوا أردنيين أم وافدين.
واشار الى ان هذه الاستثناءات التي قدمتها الحكومة في العامين 2006
و 2008، والمتعلقة بعدم شمول العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة بالحد الأدنى للأجور، لم تكن لصالح الخزينة أو المواطنين، بل كانت لصالح بعض رجال الأعمال، الذين أرادوا استغلال العمالة الأردنية والوافدة على حد سواء، وأرادوا أن ينتهكوا حقوق الإنسان بأبشع أشكالها على أرض المملكة، بهدف تحقيق أقصى أرباح ممكنة.