زاد الاردن الاخباري -
طالبت مؤسستان دوليتان تعنيان بحقوق الصحفيين في العالم، السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن الصحفي والناشر جمال حداد.
ودانت لجنة حماية الصحفيين الدولية "CPJ" (مقرها نيويورك) لجوء السلطات الأردنية إلى محكمة أمن الدولة من أجل الرقابة على الأخبار والتغطيات المتعلقة بجائحة كورونا.
وجمال حداد ناشر موقع "الوقائع" تم توقيفه في 24 كانون أول بأوامر من مدعي عام محكمة أمن الدولة لتقرير له حول استلام الاردن دفعة من اللقاح لوباء كوفيد 19 وان كبار المسؤولين تم تطعيمهم، وقد تم اتهامه بأنه "عرّض امن الشعب لخطر بأقوال سببت عدم استقرار عام".
وقال منسق الشرق الأوسط وشمال افريقيا في لجنة حماية الصحفيين الدولية، شريف منصور، إن "السلطات الأردنية كان يمكن أن تجيب بشكل شفاف على الأسئلة التي طرحها جمال حداد في مقالته الصحفية".
وأضاف منصور: "باستخدام تشريعات الارهاب والأمن القومي تسعى السلطات إلى اخافة جمال حداد والصحفيين الذين يطرحون أسئلة على الحكومة حول الوباء".
وتابع: "الاردن يجب أن يفرج فورا عن حداد".
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها حاولت الاستفسار من وزير الاعلام الأردني علي العايد، غير أنه لم يُجب على تساؤلاتها.
وكانت اللجنة وثقت ثلاث عمليات اعتقال لثلاث صحفيين خلال هذه السنة؛ الصحفي البنغلادشي سليم عكاش، ومدير عام قناة رؤيا فارس الصايغ، ومدير الاخبار محمد الخالدي.
وفي السياق ذاته؛ استنكر معهد الصحافة الدولي الشبكة العالمية لمحرري ومدراء مؤسسات إعلامية وكبار الصحفيين المختصة بحرية الصحافة بشدة توقيف الصحفي الأردني حمال حداد وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وقال المعهد الدولي (مقره فيينا) إن "استمرار توقيف الصحفيين هو انعكاس لتراجع الإصلاحات الديمقراطية التي وعدت بها الاردن".
وقال داود كٌتّاب نائب رئيس مجلس الإدارة للمعهد، إن "وقف الصحفيين هو عقاب مسبق لمهنيين يقوموا بعملها من حيث طرح الاسئلة ورفع الوعي. للحكومة عدة طرق والعديد من المنصات التي يمكن استخدامها غير توقيف الصحفيين. يجب اطلاق سراح جمال حداد فوراً."
وبعد توقيف حداد اعتصم الصحفيون أمام نقابة الصحفيين مطالبين بإطلاق سراحه.
وفي بيان لنقابة الصحفيين الأردنيين قالت إن محكمة أمن الدول ليست مخولة للاستماع لقضايا متعلقة بحرية التعبير.
وكانت الحكومة الاردنية قد أعلنت في آذار 2020 اوامر دفاع طارئة كوسيلة للرد على انتشار وباء الكوفيد 19. ووفرت أوامر الدفاع سلطات واسعة لمنع التجول وإغلاق المتاجر واسكات الاعلام وقد تم توقيف او استدعاء 13 اعلامي منذ بداية الجائحة.
وفي 10 نيسان تم توقيف مدير تلفزيون رؤيا فارس الصايغ ورئيس التحرير محمد الخالدي بعد ان تم بث فقرات تتحدث عن وضع أحياء فقيرة في عمان والتي شملت شكاوى من آثار الاغلاق السلبية، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد بكفالة.