تركيا توقف اعادة المرتزقة الى بلادهم وباريس تدعو لرحيلهم

تركيا توقف اعادة المرتزقة الى بلادهم وباريس تدعو لرحيلهم

زاد الاردن الاخباري -

دعت فرنسا جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على إيجاد حل سياسي، مؤكدة أن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ياتي ذلك فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تركيا أوقفت عمليات إعادة المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم لدعم صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية إلى بلادهم منذ حوالي شهر ونصف، وما زالت تتمسك ببقاء نحو 8000 مرتزق، رغم توقف المعارك بين طرفي الصراع وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم يتحدث المرصد عن أسباب إبقاء تركيا على آلاف المرتزقة في ليبيا، لكن يرجح أن أنقرة ستقوم باستخدام هؤلاء مرة أخرى على ضوء المستجدّات الأخيرة بليبيا التي تنذر باندلاع مواجهات عسكرية جديدة، قال الجيش الليبي إن قوات الوفاق بدأت التجييش والتحشيد لها منذ الأيام الماضية مدعومة بالأسلحة التركية والمرتزقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه “لا حل عسكريا في ليبيا، لافتا إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة”.

وتابع المتحدث الفرنسي: “ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأشار المرصد في بيان إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000.

ويعدّ إخراج المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية أحد أهم مطالب الجيش الليبي قبل الانخراط في أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية، وأحد أهم بنود تفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد دعا في خطاب ألقاه الخميس في الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا قواته إلى “طرد المحتل” التركي.

وهددت تركيا التي تدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بأنها سترد أي هجوم على قواتها في ليبيا.

وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.

---