يتعرض العشرات من المواطنين للنصب من قبل بعض الأشخاص البائعين للعقارات ، حيث يتفاجئ المواطنين “المشتريين للعقارات” بأنهم غير المالكين للعقار وبالتالي يتم رفض تسجيل العقار بأسمائهم أو أنهم يحرمون من التصرف بهذا العقار بسبب صدور قرار من المحكمة بسحب العقار دون علم أو موافقة المواطنين مما يعرض المواطنين لفقدان أموالهم التي قاموا بشرائها مقابل الحصول عليها، مما يؤدي إلى سلب حقوقهم أو تعرضهم لصدمات، وخاصة بأن البعض منهم قاموا بدفع كل ما يمتلكونه من أجل شراء هذا العقار .
والفترة الأخيرة امتلأت شاشات التليفزيون والجرائد بآلاف من الإعلانات التي تعرض شققاً وأراضي للبيع وقد تكون بأسعار مغرية، وبالحقيقة هناك بعض من المواطنين قد يقعون في فخ النصب والاحتيال فبعد شرائها ، يكتشف البعض أنه وهمي لا أساس له، بينما يكتشف البعض الآخر أن العقار تم بيعها لأكثر من ضحية وهمية .
إن شراء عقار هو أمر قد يبدو سهلا في مجمله إلا انه ينطوي على العديد من الإجراءات أو الخطوات التي تضمن لك كمشتري شراء عقاراً ملائمة لك ولاحتياجاتك الحقيقية، ولا تسبب لك أي مشاكل قانونية أو مادية.
فسواء كان العقار الذي ترغب في شرائه عبارة عن شقة أو فيلا أو عمارة كاملة أو قطعة أرض ، فستقوم بالبحث المكثف والمقارنة بين العديد من الخيارات المعروضة أمامك لتختار منها الأنسب لك، وبعد أن تستقر على هذا العقار ستبدأ في خطوات الشراء الفعلي والتسجيل .
ولكي تضمن أن تكون عملية شرائك لهذا العقار سليمة، يجب أن تتحرى مجموعة من الخطوات القانونية الهامة والإجراءات اللازمة بشكل أساسي وينبغي مراعاة عدة نصائح قانونية حتى لا يخدعك أحد عند شراء عقارك. ولا يخفى على أحد أن البعض أحياناً يتلاعب بالعميل الذي يشتري العقار اعتمادا على جهل بعض العملاء بالأوراق القانونية اللازمة لنقل ملكية العقار من البائع للمشترى بصورة قانونية سليمة تضمن حق المشتري والبائع ودون المساس بحقوقهما.
لتجنب ذلك سوف أعرض بعض من التوجيهات والنصائح القانونية الهامة للمواطنين والمغتربين لتجنب النصب العقاري عند شراء عقار أو وحدة سكنية بسبب غياب الضمانات اللازمة :
1- العثور على وكيل عقاري جدير بالثقة وأن يكون مرخص لذلك العمل .
2- يجب على المشتري أن يتفق مع البائع للحصول على المستندات التالية أو صورة منها: عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية المراد شرائها من المالك وفى حالة وجود أكثر من مالك الحصول على صور من توكيلات الملاك الآخرين .
ولا تتردد أبدا في طلب الاطلاع على مستندات ملكية البائع لهذا العقار ومراجع مستندات الملكية فمن المهم أن تتأكد من مستندات الملكية سند البائع الموجودة معه لتتبين ما هي صفته, وان تتأكد أن له الحق في التصرف في هذا العقار أيا كان نوعها سواء بصفته الأصيلة “المالك” أو بوجود توكيل معه، وان يكون هذا التوكيل ساري المفعول ، والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه الوكالة ” كاتب عدل من المحاكم الأردنية “, ويجب أن يكون سند الملكية المستند الذي يثبت الملكية للبائع مسجلاً (دائرة تسجيل الأراضي) وبه كل مواصفات العقار والأرض . وامتنع فوراً عن الشراء في حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف حتى لا تقع فريسة لعملية نصب أو أن يكون العقار غير مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي .
3- في حالة ما إذا كان المالك الحالي قد اشترى العقار من مالك آخر أو عدة ملاك سابقين فيجب وجود عقد أو حجة ملكية الأرض “سند تسجيل / القوشان ومخطط الأراضي” المقام عليها العقار أو عقد ملكية الوحدة السكنية الأصلي لأول مالك وبقية عقود البيع الأخرى إلى أن تصل إلى أخر مالك للعقار الحالي ويتم اخذ صورة من جميع العقود التي تدل على انتقال الملكية لآخر مالك لهذا العقار أو الوحدة السكنية والذهاب بهم إلى محامي ( إن أمكن ) أو الذهاب إلى دائرة تسجيل الأراضي للتأكد من صحة الأوراق .
4- إذا كان للعقار أكثر من “مالك” ، كأن تكون ضمن ارث مثلاً لمجموعه من الأفراد، فيجب في هذه الحالة أن تتأكد من موافقة كل المالكين على بيع هذا العقار، وهي ليست موافقة شفهية، وإنما لابد أن تكون هذه الموافقة بتوكيل رسمي من جميع الملاك مما يؤكد موافقتهم على البيع، أو كل وارث يوافق بتوكيل مستقل ولكن ينبغي الا تنسى أي احد من الورثة وإلا تترتب عليه مشاكل قانونية .
5- راجع دائرة التسجيل على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة. وللتأكد أيضاً أنه لا يوجد عليها أي مستحقات مالية أو غيرها، حتى لا تجد مطالبات مالية لك عن فترة لم تستخدم فيها العقار أو أن تكون تحت الرهن أو الحجز. والتأكد من أن هذا العقار”شقة سكنية ” أنشيء بناء على رخصة بناء و له رخصة بناء بالفعل وان أدوار هذا العقار مطابقة للترخيص ولا توجد أي أدوار مخالفة، خاصة “التي تنوي امتلاكها” وذلك حتى تتجنب إزالتها إن كانت مخالفة. أو أن تكون الأرض مملوكة للدولة ولا يجوز بيعها .
6- بعد التأكد من مستندات الملكية ورخصة العقار، يجب عليك أن تتوجه “لدائرة تسجيل الأراضي والعقارات” قبل تسليم الثمن المتفق عليه، فى المنطقة التابع لها العقار للحصول على ما يسمى بالشهادة الملكية بالتصرف على العقار وتسليم المبلغ أمام الموظف المختص وتسجيل العقار باسمك ، فهذه الشهادة “ورقة الملكية ” تضمن لك حق التصرف بالعقار.
7- عند تحرير العقود احذر أن تكتفي بالبيع بالوكالة أو بالعقد الابتدائي، والعقد الابتدائي هو عقد يتم تحريره بين الطرفين البائع والمشتري خارج دائرة تسجيل الأراضي والعقارات ، وعيب هذا العقد انه قد يسمح بقدر من التلاعب فيه مما لا يضمن لك حقوقك كاملة، لذلك كان من المهم أن يتم تحرير عقد بيع مسجل “في دائرة تسجيل الأراضي ” .
حيث أن بعض أصحاب العقارات لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات, ومنهم من يكتفي بالعقد الابتدائي أو البيع بالوكالة بحجة ” توفير ثمن رسوم التسجيل ” وهو ما يعرض العديد من المشترين لعمليات نصب نتيجة عدم وجود الوعي القانوني بان العقد الذي تم الشراء به غير كاف وينقصه العديد من الشروط لصحته .
8- من الأفضل دائما أن تسارع بنقل عداد الكهرباء باسمك كمالك حالي لهذا العقار، فهو ضمان كبير لحقوقك بها، خاصة وان في العديد من الإجراءات الحكومية الأخرى يتم طلب آخر فاتورة كهرباء خاصة بهذا العقار كإثبات على ملكيتك للعقار .
بهذه النصائح القانونية السابقة تستطيع أن تضمن ألا تتعرض لأي عملية نصب أو احتيال أو حتى ضياع لأي جزء من حقوقك المادية عند شراءك لعقار أو شقة سكنية.
المستشارة القانونية الدكتورة غادة دراغمه
أستقبل استفساراتكم على البريد الاكتروني التالي :
G.s.a.d@hotmail.com