زاد الاردن الاخباري -
فيما استأنفت بعد ظهر الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فقد حل وزير خارجية حكومة الوفاق في موسكو في وقت تمر البلاد بمنعطف حساس وخطير
ويأمل الليبيون أن تساهم في تخفيف أجواء التوتر ونذر التصعيد العسكري القائمة على خلفية زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس واستمرار تركيا في إرسال طائرات الشحن العسكرية المحملة بالأسلحة والمعدات الحربية المتطورة لقواعد في غرب ليبيا في خرق لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي بحظر توريد الأسلحة، حسب الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العسكرية العامة في بنغازي.
وفي لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية وحساسة.
وتأمل بعثة الأمم المتحدة في أن تساعد الجلسة الافتراضية في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.
كما أكد سعي طرابلس إلى لم شمل جميع الليبيين، وتوحيد الصفوف للتوصل إلى حل شامل.
وشدد سيالة على التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى تأييد ميزانية موحدة تنعكس آثارها على الشعب الليبي.
من جهته، شدد لافروف على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة بين الفرقاء، داعيا إلى التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة.وقال "نثمن دور حكومة الوفاق الليبية في إطلاق سراح معتقلين روس"، لافتا إلى التعاون مع حكومة الوفاق الليبية في عدد من المجالات لا سيما العسكرية.
وكشفت مصادر متطابقة عن محادثات مكثفة يجريها مستشارون ومفاوضون عن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي مع مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى ومقربين من قيادة الجيش الوطني الليبي لإقناعهم بحل مؤقت يقوم على تقاسم للسلطة على هذا النحو يوحد مؤسسات البلاد في المرحلة التمهيدية للانتخابات ويضمن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ويعزز التهدئة الهشة الحالية.
وعقد ممثلو فرقاء النزاع الليبي جولة مفاوضات مباشرة في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية في النصف الأول من شهر نوفمبر الماضي، اتفقوا خلالها على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية عامة وذات مصداقية في 24 نوفمبر 2021 الذي يصادف الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا.
كما اتفق الليبيون، حسب الأمم المتحدة، على "ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين وحددوا أيضا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومعايير الترشح".
بيد أن المفاوضات تعثرت بسبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي خططت بعثة الأمم المتحدة لتنصيبها في مدينة سرت قبل نهاية العام الجاري لإنهاء الانقسام المناطقي والسياسي والعسكري في ليبيا.
وفي هذا السياق، تحتضن العاصمة التونسية، الثلاثاء القادم، جولة جديدة من المحادثات السياسية المباشرة بين أعضاء الحوار، في محاولة جديدة لتجاوز فشل الجولة الأولى في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
كما من المتوقع كذلك، أن تعقد اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، والتي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اجتماعاً مباشراً يوم 11 يناير في مدينة جنيف السويسرية، لوضع الترتيبات الدستورية المناسبة للانتخابات.