هل البخيت لم تلد مثله أردنية أم أن السر في العصفورة ؟

خلال أقل من ثلاثة شهور من عمر حكومته ودولة البخيت يحول وبشكل شبه يومي ملفات لهيئة مكافحة الفساد ، والمواطن أبقى فمه مفتوحا وهو يتسأل سؤاله الكبير وهو ، كيف استطاع هؤلاء الاشخاص أن يمارسوا فسادهم بعيدا عن عيون ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمجالس النيابية كلها التي مرت على ظهر هذا الشعب ؟ .
وإذا كان هذا هو حجم الفساد في البلد فماذا تبقى للمواطن من الجانب الأخر وهو النزاهة ؟ ، وهل نحن دائما بحاجة لقرار سياسي كي نقول للفاسد أنه فاسد ونبدء بمحاسبته ؟ ، هي أسئلة تطرح في مجالس الناس اليومية ، ويأتي السؤال الكبير وهو ، هل دولة البخيت هو الذي إكتشف هذا الحجم الكبير من الفساد وبالتالي ليس هناك أحد غيره من رؤساء الحكومات قادر على محاسبة هؤلاء المفسدين ؟ .
يقال دائما أن المرحلة ومتغيراتها قد تعطي الفرد فرصة تاريخية إذا استطاع أن يمتلكها كسب من التاريخ جزء كبير لصالحه ، اذا هل هذا ما حدث مع دولة البخيت واصبحنا ننام ونصحوا على قضايا فساد تراكمت في تاريخ المجتمع السياسي الأردني وأصبحت جزء من موروثه؟ ، وهنا نحن لسنا ضد ما يحدث من مكافحة للفساد ، ولكن نحن ضد أن يتم إسغلال المرحلة التاريخية لتسجل لحساب أشخاص على حساب الوطن ككل ، وخصوصا إذا ما كانوا هؤلاء الاشخاص قد شاركوا المجتمع بمراحل عديدة من حياته السياسية السابقة التي مورس بها الفساد بشكل يومي ومنظم بل اصبح جزء من السلوك السياسي للبلد ، وكان الأخرين من المجمتع وهم البسطاء والغارقين في الهم اليومي للوطن يرفعون صوتهم بالقول أن هناك فساد سيقتل الوطن مع الوقت ، ومع ذلك إعتبروا هؤلاء الاشخاص مغردين خارج سرب التقدم والتطور الذي كانت تمر به البلاد ، بل إن هناك من وصفهم بأنهم طابور خامس يصعب عليه أن يشاهد مركبا سائر دون أن يعيق طريقه ، ومع كل ذلك جاء اليوم الذي أصبح به دولة البخيت رجل مكافحة الفساد الأول في البلد بل أنه أصبح لايتحدث في أي مؤتمر صحفي دون أن يمر على الفساد ويعلن عن قضية جديدة حولت لهيئة مكافحة الفساد.
الذي نريده هنا ومن هذا المقال أن تصبح مكافحة الفساد نهج حكومي مستمر كي نتمكن من تعويض ما خسره الوطن من مبالغ مالية يصعب الأن تعويضها ، وخصوصا أن المبلغ الوحيد الذي تم إلقاء القبض عليه وإعادته لأصحابة لايتجاوز المائة وخمسون ألف دينار ، والفساد عندنا وحسب تصريحات رئيس الحكومة قد تجاوزت مبالغه مئات الملايين ، وكل مطالب الجهات التي تمارس الاعتصامات أو الإضرابات لاتتجاوز عشرات الملايين كي يصبحوا مواطنيين قادرين على العيش بكرامة داخل حدود هذا الوطن ، فكم هي تكلفة مطالب الاطباء العاملين في الحكومة ؟ ، وكم هي تكلفة تعديل رواتب موظفي القطاع العام كي نحصل على موظف حكومي له كرامته ونبعده عن هامش الفساد الأصغر ؟ ، ويبقى سؤالنا مطرحا ، هل البخيت لم تلده أم أردنية ؟،أم أن العصفورة قالت لدولته أن الفساد قد طم وعم وهو رجل المرحلة وعليه أن يعيد تعديل اللوحة السياسية للوطن حتى ولو كان هذه التعديل سيعطيها صفات المدرسة السريالية ؟؟