زاد الاردن الاخباري -
أصدرت إندونيسيا مبادئ توجيهية جديدة بشأن قانون مثير للجدل يسمح بإخصاء المتحرشين بالأطفال كيميائيًا.
وفقًا للقانون، سيكون للخبراء الآن سلطة تقييم ما إذا كان يجب أن يخضع مرتكبو الجرائم الجنسية للأطفال المدانون للعملية بالإضافة إلى فترة سجنهم.
كما سيتم أيضًا زرع شرائح إلكترونية للمجرمين بعد إطلاق سراحهم وسيتم الكشف عن هويتهم علنًا.
ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد الأطفال تم الكشف عنها في مختلف مناطق البلاد.
وبهذا القرار تنضم إندونيسيا إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تطبق هذه العقوبة، منها بولندا وروسيا وإستونيا، إلى جانب بعض الولايات الأمريكية.
وفي عام 2011 أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي.
والإخصاء الكيميائي هو حقن المُدان بهرمونات أنثوية حتى تختفي عنده الرغبة الجنسية، ويمتد على فترة من ثلاث سنوات على الأقل إلى خمس سنوات، ويقول مؤيدوه إنه وسيلة لمنع مجرمي الاعتداء الجنسي على الأطفال، فيما يرى معارضوه بأنه حل مؤقت لمشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويختلف الإخصاء الكيميائي عن الإخصاء الجراحي الذي يعني إزالة الأعضاء التناسلية، ويكون بشكل دائم، أما الإخصاء الكيميائي فهو مؤقت من خلال تعاطي بعض الأدوية مثل: ليوبروريلين (Leuprorelin) وميدروكسي بروجستيرون (medroxyprogesterone)، ما يقلل من إفراز هرمون التستوستيرون.
وتمت تجربة تقنية الإخصاء الكيميائي في السويد والدانمارك وكندا ودول إسكندنافية، وتشير معطيات إلى أنها قد تقلل معدل العودة إلى الاعتداء على الأطفال بنسبة من 5% إلى 40%.
وفي نوفمبرالماضي وافق رئيس وزراء باكستان، عمران خان، على قانون جديد يسمح بالخصي الكيميائي للمغتصبين، معطيًا دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود.