زاد الاردن الاخباري -
بدا يزداد إقبال المواطنين على القروض، وحسب أخر إحصاءات ،ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي أقرضتها البنوك المحلية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي
وبلغت قيمة الزيادة في الأموال التي أقرضتها البنوك 1.64 مليار دينار لترتفع إلى 28.72 مليار دينار مقارنة مع 27.08 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع
والقروض يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال و(فوائدها) والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، من بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد من دون أي خسائر.
في حين ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك المحلية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 بنحو 1.51 مليار دينار بزيادة نسبتها 6.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي
وبلغت قيمة تلك القروض في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 26.18 مليار دينار مقارنة مع 24.67 مليار في نهاية العام الماضي
وبلغت قيمة القروض ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2.86 مليار دينار مقارنة مع 2.93 مليار دينار؛ أي بنسبة تراجع 2.6 %
وبلغت نسبة تلك القروض من القيمة الإجمالية للقروض في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 نحو 9.9 %
في حين بلغت قيمة القروض والسلف في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 18.46 مليار دينار مقارنة مع 17.55 مليار دينار في نهاية العام 2019؛ أي بنسبة ارتفاع 5.1 %
وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020، 64.2 %
أما قيمة القروض تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.51 مليار دينار مقارنة مع 1.18 مليار في نهاية 2019 بارتفاع نسبته 28 %
وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 5.2 %
في حين بلغت قيمة القروض بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 242.5 مليون دينار مقارنة مع 182.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 32.9 %
وبلغت القروض تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.96 مليار دينار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 مقارنة مع 6.23 مليار دينار في نهاية العام 2019
في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 183.5 مليون دينار ا
الى ذلك تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها . وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الأخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا.
ومن الجدير بالذكر أن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة