زاد الاردن الاخباري -
هديل الروابدة - يختزل مقال لوزير الثقافة الأسبق صبري ربيحات حال كثيرين في الأردن. المقال المنشور في صحيفة” الغد” بعنوان تساؤلي “المئوية الثانية.. ماذا أعددنا؟”، يشير إلى المسافة الفاصلة بين هموم الشارع والخطاب الإعلامي المعتاد للدولة في مناسباتها الوطنية، وضرورة انسجام رسائل احتفالات المئوية ومضامينها مع قضايا الناس المزمنة من فقر وبطالة، ويذكّر بحاجة البلاد إلى الاستغناء عن ممارسات الإقصاء والتشتيت والملاحقة بحق مواطنيها، والاستعاضة عنها بالدمج ومصارحة الناس بالحقائق.
مقال آخر للكاتب والمحلل فهد الخيطان “كيف نتخيل الأردن في المئوية الثانية؟”، يختصر خلاله على الحكومة وأجهزة الدولة عناء البحث في التلميحات والرسائل المبطنة، التي تحملها مقالات كتّاب الأعمدة –أحيانا- عند الإشارة إلى خلل ما، ويقدم وصفة اقتراحات مباشرة لقضايا مصيرية تضعها “لجنة وطنية عليا” تدعو أهل الخبرة والاختصاص إلى طاولتها، لإحصاء التحديات والفرص ورصد الضعف في السياسات والمؤسسات والتشريعات.
الحكومة توضح
في هذا السياق يقول وزير الثقافة د. باسم الطويسي، إن الوزارة ستدرس آلية لاستقطاب رجال الدولة (بيت الخبرة) من رؤساء حكومات ووزراء سابقين وخبراء، ودمجهم في حوارات مع الشباب من القطاعات كافة، لدراسة الجوانب التي تحدد وضع الأردن في العقود الأولى من المئوية الثانية.
وفيما يتعلق بمخصصات الخطة، بين الطويسي أن الحكومة رصدت في موازنتها العامة موازنة فرعية لاحتفالات المئوية.
على الهامش يوضح مصدر في رئاسة الوزراء أن خطة احتفالات المئوية منوطة بوزارة الثقافة، أي أن الحكومة ستعمل بالتوازي على متابعة القطاعات الأخرى… يرجح مراقبون أن تظهر نتائجها بعد الثقة.
دولة يعيش شعبها على صفيح الغضب المتوقد من تناسل نسب البطالة (24%) والفقر (26% بعد ارتفاعها 11% في فترة قياسية)، على وقع هزات اقتصادية ارتدادية واحتجاجات نقابية، لا تحتاج إلى الاستعانة بخبراء كي ترتب أولوياتها وتستبق الحديث عن فعاليات مناسبة بحجم المئوية، لتنهي ملفات الخصومة والانقسام والتقدم خطوة إضافية تجاه الناس، بإعلان قرارات تخفيفية عاجلة على الأقل.
“أولى خطوات الاحتفال بمئوية الدولة اتخاذ قرارات تخفف من احتقان الناس، واجتراح حلول جادة لمتلازمتي الفقر والبطالة” يقول وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة.
تهدئة الشارع
الوزير يوضح أن انخفاض المداخيل إلى جانب إنهاء عقود آلاف الموظفين على وقع أزمة كورونا، وتحوّل السوق تدريجيا من “حر منضبط”، كما أواخر التسعينيات، إلى “حر منفلت”… كما أن ارتفاع كلف المعيشة، بالتزامن مع انخفاض مستوى الشفافية والحريات، أربك الناس وضاعف من مخاوفهم وغضبهم.
ويضيف “هناك قرارات غير مفهومة بالإمكان التخلي عنها للعبور نحو انفراجة تدريجية للجميع” كإلغاء حظر يوم الجمعة، أو السماح للقطاعات الحرفية والمحال التجارية والمطاعم التي تعتاش على الرزق اليومي بالعمل، وتفسير تأجيل انتخابات النقابات، خصوصا بعد نجاح الانتخابات النيابية رغم الظرف الوبائي، معتقدا بأن إعادة النظر في مثل هذه القرارات قد تريح الناس وتهدئ الشارع وترسل تطمينات حول أداء الحكومة على المدى البعيد.
ويتابع: غير أن هذه القرارات منفردة لا تكفي. على الحكومة أن تكشف عن خطتها التنفيذية للمحاور الواردة في بيانها الوزاري، ضمن جدول زمني واضح حتى لا تقع في فخ الشعارات والتسويفات كما الحكومات السابقة.
وينوه الحباشنة إلى أهمية ربط الحكومة لخططها الاقتصادية بالبعد الاجتماعي، لتقليص التفاوت بين مداخيل الأردنيين ذاتهم من جهة، وبين الأردنيين وكلف المعيشة من جهة أخرى. ويدعو الجميع في البلد إلى وقف التصعيد، والتفكير بموضوعية حيال إنتاج حلول جذرية للقضايا المزمنة، ونحن نعبر إلى المئوية الثانية.
أخيراً، طرح مسؤولون وساسة سابقون أفكارا واقتراحات إضافية على الصعيدين السياسي والاقتصادي تحتفظ كاتبة المقال بحقها في نشرها بمقالات لاحقة.