أوليفيلا: إستراتيجيات التغير المناخي غير مطبقة في الأردن

أوليفيلا: إستراتيجيات التغير المناخي غير مطبقة في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا أن الأردن وضع الاستراتيجيات المناخية، وعمل على تأطيرها بشكل مؤسساتي وعلى مختلف المستويات، “الا أنها ما تزال غير مطبقة بشكلها الصحيح والفعال”.
وشددت أوليفيلا في مقابلة أجرتها معها “الغد”، على أن “التغير المناخي ليس موضوعا بيئيا فقط، بل يتقاطع مع الشؤون الاقتصادية والصحية، ما يتطلب النظر في كيفية مشاركة الأطراف الأخرى المعنية بهذا الشأن”.
ورغم أن الأردن احتل المرتبة الاولى في تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه البرنامج مؤخراً، الا أن “ذلك لم يكن نتيجة قيامه بعمل رائع في مجال التغير المناخي، وإنما لأن القياس اعتمد على حسابات كل فرد، ومع ذلك تعتبر نتائجه فرصة جيدة لإشراك صناع السياسات مع القطاع الخاص، باعتبار أن لهم دورا في المضي قدما بالتوصيات، ومواءمة أعمالهم لتكون خضراء ولا ينتج عنها أي تلوث”.
وأكدت أنه “لا يوجد حل سحري يمكن للأردن من خلاله تحقيق معدلات نمو اقتصادي، لكن أحد الحلول يكمن في المضي نحو خلق المزيد من فرص العمل الخضراء، والتي يجب أن تكون أولوية بالنسبة للحكومة، من أجل تقليل المخاطر الصحية، وفتح المجال أمام النساء للعمل في وظائف غير تقليدية، ومن ثم تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا”.
وفي ظل الاستجابة لجائحة كورونا، قالت اوليفيلا، ان البرنامج عمل على تقديم العديد من المساعدات للأردن تمثلت بـ”أربعة محاور من بينها تقديم دعم محدد في مجال الرعاية الصحية، والتخلص من النفايات الطبية المتولدة عن كوفيد19، الى جانب دعم سبل العيش للمواطنين، وتنفيذ برنامج لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في وسط مدينة عمان”. وفيما يلي نص المقابلة:

• في ظل جائحة كورونا التي يشهدها الأردن، وما نتج عنها من أزمات على مختلف المستويات، كيف ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المملكة في الاستجابة لتداعيات الوباء؟

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال التنمية في كافة أنحاء المملكة، سواء على صعيد المجتمعات المحلية أو البلديات، بالإضافة الى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات المختلفة، وبناء على ذلك فإن الاستجابة لفيروس كوفيد 19 تمثلت في عدة محاور، أحدها تقديم دعم محدد في مجال الرعاية الصحية، والمساعدة في وضع نظام لإدارة النفايات في أماكن العزل الصحي في المستشفيات الحكومية، عبر إدخال أحدث التكنولوجيات وباستخدام المعدات اللازمة لذلك، واستحداث مراكز الحجر الصحي في البحر الميت في كافة مراحلها، إضافة الى خيم الفرز الصحية فضلا عن الإحاطة بالجوانب المختلفة بهذا الأمر.
وكذلك دعم سبل العيش للمواطنين في المملكة، وعلى سبيل المثال نفذ البرنامج إجراءات طارئة لمساعدة مربي المواشي في البادية الشمالية والوسطى والجنوبية في “إنقاذ موسم الصوف والحليب”، وتخفيف آثار إجراءات حظر التجول الذي فرض سابقاً لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما تم تنفيذ برنامج لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في وسط مدينة عمان من خلال تطبيق حلول فعالة وقائمة على الابتكار، والتي تضيف قيمة إلى المجتمع المحلي وتنشط النمو وتخلق فرص العمل.
ومن بين المبادرات كذلك العمل مع صغار أصحاب الأعمال، الذين تأثرت أعمالهم بسبب الجائحة، لإطلاعهم على أفضل الطرق للنهوض واستئناف ممارسة أنشطتهم بشكل فعال، بعد التعرف على التغييرات التي يجب أن يتم إدخالها على الأساليب المتبعة في العمل، لتكون أكثر مرونة وقادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.
وكذلك دعم البلديات لضمان استمرارية ممارسة أعمالهم خلال الجائحة، في ضوء ضعف التحضيرات فيما يتعلق بالعمل عن بعد.
• التعامل مع النفايات الطبية المتولدة عن الاستجابة لكورونا شكلت تحديا أمام المملكة، كيف ساعد البرنامج في هذا الشأن؟
ما تزال المستشفيات في الأردن تتبع أسلوب حرق النفايات الطبية للتخلص منها، أو إرسالها الى مكبات المخلفات، دون الانتباه الى أن أجزاء منها قد تتسرب الى التربة، إضافة الى تسربها إلى أنظمة المياه إذا لم يتم التعامل معها ومعالجتها بشكل صحيح.
الطريقة الأفضل كانت تتمحور في توفير الأجهزة التكنولوجية الحديثة، وليس هذا فحسب، بل أيضا تدريب الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية على كيفية تشغيلها، لضمان بقاء عملها لأطول فترة ممكنة.
وقد تمكنا من دعم 11 مستشفى، لكن الاحتياجات أكبر بكثير، وهذا يتطلب المزيد من الاستثمارات، والتي لا تكون في الأحيان على سلم أولويات المستشفيات، لذلك يجب النظر الى الأمر بشكله الشمولي عند الحديث عن إدارة المخلفات، وهو الأمر الذي رأيناه عند التخلص من الزئبق، والنفايات الالكترونية، حيث قدم البرنامج المساعدة للحكومة الأردنية في هذا الصدد.
وكنا قد شعرنا أن حاجتنا للتدخل والعمل بتشاركية مع الحكومة الأردنية وبشكل مباشر، كان لا بد منها في مسألة التعامل مع النفايات الطبية الناجمة عن الاستجابة لكوفيد 19 كون معدلاتها في تزايد مطرد، إذ تم استيراد أجهزة التعقيم البخاري (الأوتوكلاف)، التي لم تكن متوفرة في الأردن، ومن بعدها عملنا مع القطاع الخاص من أجل تدريب الكوادر على استخدامها، وإجراء الصيانة الصحيحة لضمان استمرارية عملها، الى جانب وضع البروتوكولات اللازمة لهذا الأمر في المستشفيات العامة.
وقمنا ولكن وبشكل حذر، مع مراعاة التكاليف المرتفعة لاستخدام هذه التكنولوجيات، بمتابعة تشغيل مستشفيات القطاع العام لهذه الأجهزة وتم إنفاق الموارد المالية بشكل صحيح، والنظام يعمل بكامل طاقته.
لقد وجدنا وخلال تنفيذ العديد من البرامج التنموية أن من السهل البدء بالإعداد للمبادرات ولكن من الصعب الحفاظ على استمراريتها.
ورغم كل هذه الجهود لا يمكن نكران أن هناك المزيد من الاعمال يجب تنفيذها على هذا الصعيد، خاصة ما يتعلق بمخلفات الكمامات الطبية والبلاستيك ذات الاستخدام الواحد، والتي لا يتم التخلص منها بشكل صحيح.
وأعتقد أن من الجيد أن اللجوء الى الكمامات التي يمكن غسلها وإعادة استخدامها، وتوفير أكياس التسوق قابلة للاستعمال أكثر من مرة، بدلا من تلك البلاستيكية التي نجدها في المحال التجارية.
بالطبع أنا أتفهم أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي إنقاذ الأرواح، دون النظر الى التأثيرات السلبية للجائحة بنفس المستوى من الأهمية، لكن لا يعني ذلك عدم التذكير بشكل دائم أن هناك ضرورة لإعادة تدوير الأشياء التي نستخدمها، والتي ما تزال لا تسير بشكل ممنهج.
والامر الآخر أن الأردن يمتلك استراتيجية جيدة، الا أن المشكلة تتعلق بالتطبيق، فالنظام موجود ولكن لا يعني بالضرورة أنه مطبق لأسباب عدة، من بينها الحاجة لبناء القدرات.
وحقيقة أن الحكومة لا تملك الموارد اللازمة للقيام باستثمارات كبيرة لتوفير المعدات التي تحتاجها لهذه الغاية ولا يمكن التعامل مع النفايات أو مع القضايا البيئة من قبل وزارة البيئة وحدها، بل لا بد أن يكون هناك نهج متبع لدى الحكومة بأكملها.
• ما طبيعة الدعم المقدم من البرنامج في دعم الأردن لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة في المملكة؟

في ضوء رؤية والتزامات الأردن بأجندة المناخ على أعلى مستوى، بدءاً من جلالة الملك عبدالله الثاني فإننا نرى كبرنامج التزاماً كبيراً وجلياً في هذا الصدد، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالعمل على تقديم الدعم للحكومة لتحضير ورفع الاستعداد للمشاركة في المؤتمرات العالمية التفاوضية بشأن المناخ، التي من خلالها يمكن تعلم أفضل الممارسات وجلبها الى الأردن.
والأردن كان صادقا على الاتفاقيات الدولية، وترتب عليها التزامات يجب ترجمتها في السياسات الوطنية المتبعة، ومن أجل تلك الغاية قدمنا الدعم لوزارة البيئة لتحديث خطة السياسة المناخية لديها، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
ولكن هذا الأمر لا يعد كافيا، لأن الكثير من السياسات والاستراتيجيات موجودة إلا أن تطبيقها يعد المشكلة الرئيسة في الأردن، فالتغير المناخي ليس موضوعا بيئيا فقط، بل يتقاطع مع الشؤون الاقتصادية والصحية في البلاد، ما يتطلب النظر في كيفية مشاركة الأطراف الأخرى المعنية بهذا الشأن.
وعمل البرنامج على مساعدة الأردن في مجال التكيف المناخي عبر تقييم حالات الجفاف التي تتعرض لها بعض المناطق، والمخاطر الأخرى، ووضع نظام الإنذار المبكر، والبحث في المقابل عن مصادر مياه مختلفة، مثل اللجوء الى استخدام مياه الصرف الصحي على مستوى المجتمعات لري المزروعات، بالإضافة الى تجميع مياه الأمطار، فالأردن لديه القدرة على توسيع نطاق هذه العملية ولكن المشكلة تكمن في كيفية القيام بذلك.
وفي مجال التخفيف المناخي بدأنا خلال العامين الماضيين بعرض حالات ناجحة لمبان عامة تم إعادة تأهيل جدرانها، ووضع الألواح الشمسية بهدف تقليل فواتير الكهرباء، مثل مبنى مديرية منطقة بسمان التابعة لأمانة عمان الكبرى.
• ما هو تقييم البرنامج لسياسات المملكة في التعامل مع ملف التغير المناخي، وما الواجب أن يتم اتخاذه من إجراءات؟

أعتقد أن الإدارة والرؤية والقيادة الكبيرة التي يمتلكها جلالة الملك، والتي تجسدت في خطاباته، تضمنت الحفاظ على مستوى عال من الالتزام بأجندة المناخ، والتي تعتبر اللبنة الأولى للإجراءات التي يمتلكها الأردن.
وعلى المستوى المؤسسي فالأردن قام بوضع السياسات الصحيحة، وتأطيرها بشكل مؤسساتي على مختلف المستويات، لكن ما نفتقده هو التنفيذ على أرض الواقع، وحتى عندما حضرت إطلاق خطط النمو الأخضر، والتي نالت إعجابي بشكل كبير، الا أنه خالجني شعور أنها لا ترتبط بشكل وثيق مع الموازنة العامة للدولة، ما يدفعني للتساؤل حول كيف سيتم تمويل المشاريع الواردة فيها.
وبالإضافة الى ذلك فإن مبادرة السيارات الكهربائية التي بدأتها الأردن سابقاً كانت أمراً عظيما، ما يدل على أن هناك رؤية بعيدة المدى تتمثل في تشجيع الممارسات الفضلى والنظيفة، بل وكانت تشكل نموذجاً يمكن تطبيقه في مجالات أخرى، الا أنه تم التراجع عنها مؤخراً، وهو أمر يدعو للأسف.
وفي رأيي بدلا من فرض الضرائب على السيارات كان الأجدى أن يتم وضعها على القطاعات الملوثة للبيئة، او على الصناعات التي ينجم عنها تلوث عال، وهذا يستدعي النظر الى أن التغير المناخي ليس مسألة تقنية، بل شأن سياسي يؤثر على المصالح الاقتصادية، وعلى الأردن أن يستعد لأخذ موقف يجعله على المدى الطويل أفضل على كافة الأصعدة.
• دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنشاء المحمية البحرية الجديدة، ما هي القيمة المضافة من ذلك للأردن والعقبة والبرنامج؟

تضمن الدولة من خلال إنشاء المحميات عدم إقامة أية منشآت في المناطق التي تم حمايتها، الا بإذن منها، مع التأكيد على عدم تدمير أي جزء منها، وبشكل أخص التنوع الحيوي الذي تتمتع فيه. واليوم الأردن يمتلك 13 محمية، ولكن الأهم من إنشائها هو كيفية إبقائها على قيد الحياة، وهو ما لم يمكن تحقيقه دون إشارك المجتمع المحلي في إدارتها، والاستفادة منها في توفير سبل العيش لها.
وكنا قدمنا المساعدة للأردن في محمية دبين، والبترا التي انضمت للشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية في الأردن تمهيدا لإعلانها محمية طبيعية.
ويمتلك الأردن الموقع الذي يؤهله أن يكون قلب السياحة البيئية عالمياً ومحلياً، لكن شريطة أن تنفيذ بحملات لتعريف المجتمع المحلي بوجود مثل هذه المناطق الخلابة، ورفع الوعي لديهم بأهميتها، في وقت نجد فيه أن العديد من المواطنين الأردنيين، لاسيما الفئات الشبابية يعرفون عن الدول المحيطة وما تمتلكه من مميزات ومواقع سياحية أكثر من معرفتهم ببلدهم.
وهذا لا يتأتى فقط بالحملات بل لا بد من خلال إطلاق العروض السياحية التشجيعية، والتعريف بالمواقع المهمة، وهو ما تبين للحكومة بتأثير من جائحة كوفيد 19 حين بادرت الى تقديم العروض التشجيعية للأردنيين باعتبار أن السياحة ليست مقصورة فقط على الأجانب بل على أبناء المجتمع المحلي كذلك، ومع ذلك ما يزال أمامها الكثير لفعله في هذا الشأن.
• أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرًا تقرير التنمية البشرية لعام 2020، ما أهمية هذا التقرير هذا العام؟.

منذ أكثر من ثلاثين عاماً كنا نعمل في البرنامج على قياس التقدم في التنمية البشرية، في مجال الخدمات الأساسية المتاحة للأفراد في كافة الدول سواء المتعلقة بالرعاية الصحية وخدماتها، وإن كان المواطنون يتلقون التعليم الجيد.
وفي هذا العام، وبالتزامن مع ما كشفته جائحة كورونا فإننا لا نستطيع فقط تقييم إجراءات التقدم في التنمية البشرية في تلك المجالات وحدها، في وقت نقتل فيه الكوكب الذي يتيح لنا الغذاء، والتنفس والشرب، ونقوم بتدمير النظام الذي يجعلنا أصحاء، ولدينا إنتاجية عالية.
ولذلك جاء التقرير ليؤكد أن التقدم في التنمية البشرية غير ممكن في وقت نقوم فيه بتدمير البيئة، لذلك تم تطوير مؤشر الكوكب للتنمية البشرية، والذي لا يشير الى الانتاج الاقتصادي والصحة والتعليم، وإنما يقدم عشرة مؤشرات أخرى توضح كم تنتج الدولة من انبعاثات الغازات الدفيئة وغيرها.
وهذا الأمر كشف عن أن الدول التي كانت تتبع ممارسات جيدة في مؤشرات قياس التنمية البشرية سابقا، انخفض ترتيبها الى 26 درجة، في وقت احتل الأردن مرتبة عالية، ليس بسبب أنه يقوم بعمل رائع في مجال التغير المناخي، وإنما لأن القياس اعتمد على حسابات كل فرد.
ومع ذلك تعتبر نتائج التقرير فرصة جيدة لإشراك صناع السياسات مع القطاع الخاص، باعتبار أن لهم دورا في المضي قدما بالتوصيات، ومواءمة أعمالهم لتكون خضراء ولا ينتج عنها أي تلوث.
ومن أجل الوصول الى تلك الغاية يقدم مشروع أثر أهداف التنمية المستدامة في الاردن فرصة لتعبئة استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تزويد المستثمرين والشركات وغيرهم بمعايير وأدوات، وخدمات موحدة لبناء مجموعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الأهداف في الأردن.
• في رأيك كيف يمكن للأردن تحقيق معدلات نمو اقتصادي وتنفيذ مشاريع تخلق فرص عمل مع الحفاظ في نفس الوقت على مؤشرات بيئية جيدة؟

لا يوجد حل سحري لهذا، لكن أحد الحلول يكمن في المضي نحو خلق المزيد من فرص العمل الخضراء، فعلى سبيل المثل لماذا لا ينظر لموضوع النفايات على أنه فرصة، حيث أن العديد من الحكومات في العالم ليست هي المسؤولة عن إدارة المخلفات، بل عن طريق جهات خاصة ومؤسسات تقوم بإعادة تدويرها، والتي تعود بالنفع عليها وعلى المجتمعات المحلية.
فبإمكان هذه الوظائف الخضراء أن تكون بمثابة فرصة اقتصادية كبيرة ومهمة وتعد أولوية بالنسبة للحكومة، من أجل تقليل المخاطر الصحية، وفتح المجال أمام النساء للعمل في وظائف غير تقليدية، ومن ثم تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء.
• ما الذي يمكن أن يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم حكومة الأردن في خططها للتعافي الأخضر؟

مواصلة دعواتنا على أعلى مستوى للتعافي بشكل أفضل. إذا كان على الحكومة توفير الحوافز أو إعفاءات ضريبية في صناعات معينة، عليها التفكير بالملوثين أولاً، بشكل يتيح لها توليد وظائف خضراء وخلق نشاط اقتصادي فعال، وبين هذين الأمرين يمكن معالجة مسألة المساواة بين الجنسين. والأمر الآخر يكمن في رفع القدرة المؤسسية للحكومة، وهذا ليس بالأمر السهل لأنه يتوجب عليها ان تعمل بشكل تقاطعي مع كافة القطاعات.
أما عن دورنا فيكمن في خلق هذا الوعي، والدعوة، والتأكيد على مبدأ المسؤولية، وهذا يستدعي القول أنه يقع على القطاعين العام والخاص مسؤولية في نشر السلوكيات البيئية الصحيحة.
فرح عطيات - الغد

---