ووتش: خامنئي امر بقمع الإيرانيين

ووتش: خامنئي امر بقمع الإيرانيين

زاد الاردن الاخباري -

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ان قمع السلطات الايرانية للمتظاهرين داء بناءا على اوامر مباشرة من مرشد الثورة علي خامنئي

وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2021 أن السلطات الإيرانية تواصل قمع شعبها حيث تقوم أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد، بالشراكة مع القضاء الإيراني، بالبطش بالمعارضين والمتظاهرين، وذلك بضوء أخضر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.

وذكر التقرير أن السلطات استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، مع تقارير عن انتهاكات وتعذيب أثناء الاحتجاز.

وأضاف التقرير: "لم يظهر الرئيس (حسن) روحاني وإدارته استعدادا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد الأعلى آية الله خامنئي في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية".

وقالت المنظمة إنه في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، في نوفمبر 2019، استخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق أو في بعض الحالات رموا الحجارة وحاولوا السيطرة على المباني العامة.

كما أشار التقرير إلى ما يواجه النشطاء العماليين من اعتقالات وأحكام بالسجن بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".

ووفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش"، لا تزال إيران إحدى الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام حيث أعدمت 233 شخصاً على الأقل منذ بداية العام الماضي حتى 19 نوفمبر الماضي، بينهم 4 بتهم سياسة.

ورغم الاحتجاج المحلي والدولي، فقد أعدمت السلطات في شيراز في 13 سبتمبر المصارع نافيد أفكاري (27 عاماً) الذي أدين بقتل حارس أمن. ولم تحقق السلطات في مزاعم التعذيب الخطيرة التي أثارها أفكاري مراراً خلال المحاكمة.
وكما حُكم على 8 أشخاص آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مبهمة متصلة بالأمن القومي تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات واسعة.
في سياق آخر، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات العديد من الناشطات والنشطاء الحقوقيين، بمن فيهم ياسمين أريايي، وصبا كرد أفشاري، ومجغان كيشاورز، ومنيرة عربشاهي، وفرهاد ميثمي، لاحتجاجاتهم السلمية ضد قوانين الحجاب الإلزامي.

وتواصل أجهزة القضاء والاستخبارات الإيرانية استخدام العديد من المواد المبهمة في قانون العقوبات، مثل "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"إهانة المرشد الأعلى" و"إنشاء أو العضوية في مجموعة لزعزعة الأمن القومي"، لملاحقة النشطاء والمعارضين والحقوقيين، وفقاً للتقرير.

وأشارت المنظمة إلى قيام السلطات بمحاكمة 20 شخصاً على الأقل شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية في 8 يناير 2020 ومقتل جميع ركابها.

---