اسرائيل تقر خطة للاستغناء عن الغاز المصري والتعجيل في استخراجه من البحر المتوسط

زاد الاردن الاخباري -

قررت حكومة الاحتلال الاسرائيلية في جلسة طارئة عقدها المجلس الوزاري الأمني المصغر أمس في أعقاب التفجير في منشأة الغاز المصرية في العريش, وضع خطة سريعة للتخلص من التبعية الاسرائيلية للغاز المصري والتباحث مع الحكومة المصرية الجديدة حول مستقبل صفقة الغاز والعلاقات الاسرائيلية برمتها.
وجاء هذا البحث بشكل طارئ مع الانفجار الكبير الذي وقع أمس في شبكة الأنابيب التي تزود اسرائيل وغيرها بالغاز الطبيعي المصري أمس وهو الانفجار الثاني خلال هذه السنة.
وقررت الحكومة الامتناع عن توجيه أي اتهام للسلطات المصرية بشأن هذا الانفجار, وخلال مؤتمر صحافي, بعد الاجتماع, قال وزير البنى التحتية عوزي لانداو, ان اسرائيل وافقت بعد الانفجار الأول على طلب من القيادة المصرية الجديدة أن تدخل قوات عسكرية الى سيناء,  أنابيب الغاز, للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد. فهذه الاتفاقيات تحدد دخول قوات الجيش المصري الى ثلثي مساحة سيناء. وعلل لانداو ذلك بالقول ان اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل هو الاتفاق الأهم, وأن إٍسرائيل تتوقع أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وأضاف أنه على إسرائيل أن تستعد لوضع يتوقف فيه تزويد الغاز المصري لإسرائيل, وتطوير بدائل من مصادر إٍسرائيلية.
وخلال اجتماع القيادة الاسرائيلية تم البحث في الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذا التفجير, فقالت أوساط أمنية ان التفجير استهدف التخريب على مصر أولا وعلى مصالحها الأمنية والاقتصادية العليا, ربما بهدف احداث الفوضى للتأثير على مستقبل الحكم هناك وربما لأسباب أخرى لا تتعلق مباشرة باسرائيل. ولكن هذا لم يمنع الناطقين الرسميين باسم الحكومة من اعتبار التفجير عملية ارهابية موجهة ليس فقط الى مصر أو الدول الأخرى التي تضررت من التفجير (الأنابيب تزود الغاز الطبيعي أيضا للأردن ولبنان وسورية), بل بالأساس ضد اسرائيل.
وقال قادة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية ان هذا التفجير هو عمل تخريبي نفذته خلايا من البدو في سيناء, وهدفه استغلال الأجواء المعادية لاسرائيل في مصر, في أعقاب التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك ووزارء الطاقة في حكوماته بتهمة تلقي الرشوة في موضوع صفقات الغاز بين مصر واسرائيل والمساس بالعلاقات الحساسة بين البلدين على خلفية المطالبة بإلغاء هذه الصفقات والغاء معاهدة السلام.
وحسب مصادر سياسية مطلعة, فإن البحث تناول مجمل الأوضاع المصرية. وقد طرحت رسالة من السفير الاسرائيلي في القاهرة, يتسحاق لبنون, يعبر فيها عن القلق من تصريحات العديد من المسؤولين المصريين الذين يتكلمون بلهجة معادية لاسرائيل والولايات المتحدة ويطالبون بإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد ويقاطعون السفارة الاسرائيلية تقريبا. ويشير فيها الى الأجواء المعادية لاسرائيل في الصحافة المصرية.
ومن جهة ثانية كانت ادارة شركة الكهرباء الاسرائيلية قد عقدت اجتماعا طارئا لضمان أقل ما يمكن من تشويشات في تزويد الكهرباء للمدن الاسرائيلية, واتضح ان البحث عن بدائل للغاز المصري حاليا سيكلف 5,1 مليون دولار يوميا لاستمرار تزويد الكهرباء بشكل طبيعي في اسرائيل, وذلك لأن اسرائيل تعتمد بالكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 45%, والغاز الطبيعي المصري يشكل  40% من كمية الغاز التي تستهلكها شركة الكهرباء الاسرائيلية. وقد توقف ضخ الغاز المصري امس بعد تفجير المنشأة المصرية في مدينة العريش, وهذا ما دفع شركة الكهرباء الاسرائيلية للبحث عن بدائل اخرى للاستمرار بتزويد الكهرباء بشكل طبيعي.
وقالت الشركة الاسرائيلية ان البدائل المطروحة ستكون اما من حقول الغاز الاسرائيلية او من خلال مشتقات البترول وهذه البدائل سوف ترفع التكلفة بشكل كبير, خاصة ان الغاز المصري وفقا للاتفاقيات الموقعة يصل اسرائيل بأسعار مخفضة. وقال وزير البنى التحتية الإسرائيلية, عوزي لانداو, إنه على إسرائيل أن تستعد لوضع يتوقف فيه تزويد الغاز المصري لإسرائيل. وقال رئيس جهاز الموساد الأسبق, داني ياتوم, ان الغاز المصري مهم جدا لاسرائيل ويجب العمل على تجديد الصفقة به, ولكن الاستمرار في الاعتماد على الغاز المصري يكون خطأ استراتيجيا, لأن الأوضاع هناك غير مستقرة أبدا والعداء لاسرائيل يتفاقم.
الجدير ذكره, ان آبار الغاز التي اكتشفتها اسرائيل في البحر الأبيض المتوسط هي أيضا تثير أزمات اقليمية. فقسم من هذه الآبار يقع على مقربة من حدود المياه الاقليمية المصرية والفلسطينية, مما يجعل المصريين والفلسطينيين يتحركون لطلب حصتهم منها. والقسم العلوي يقع على مقربة من المياه الاقليمية اللبنانية والقبرصية, وقد عقدت اسرائيل اتفاقا مع قبرص على حصتها ولكن لبنان لم يحصل على شيء ومن المتوقع ان يطالب هو أيضا بحصته.

العرب اليوم