يا حكومة لسنا بحاجة لإبر مخدرة

يا حكومتنتا لسنا بحاجة لإبر مخدرة

الغلاء بإنخفاض وارتفاع اسعار النفط اصبح غير مبرر وخصوصاً للسلع الغذائية وباقي السلع الأساسية والتكميلية والتي ما زالت بحالة غلاء فاحش وكارثي بنفس الوقت , والتي تجاوزت بدرجة كبيرة مستوى الحياة المعيشية لغالبية المواطنين الأردنيين لدرجة انها تخطت بمراحل قدرتهم على التحايل على الغلاء , لأنها اصبح واقع مرير .

وأصبح الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب الأردني في صراع دائم وحرب
جديدة ... يبحثون عن مخرج او حل يعطيهم أمل في مواصلة الحياة .
حيث أصبح التضخم مشكلة حقيقية او بالأحرى كارثة , واذا بدأ بقطاع ينتهي عند باقي القطاعات, وحقيقة ان شعور وإحساس الناس بحجم المشكلة وخطورتها أدق وأصح من شعور وتصريحات بعض الاقتصاديين .
وان دراسة زيادة الموظفين والذين يعملون بالدولة من 50 – 200 دينار وفي السنة القادمة كل هذا عبارة عن ابر مخدرة , حيث واقعيا سوف تأتي الزيادة الكبرى للموظفين الكبار والباقي على الهامش 50 دينار وعندها لا تعتبر زيادة بل خسارة حقيقة للموظف لأن التضخم والغلاء سوف يأكل الأخضر واليابس في وقتها , وماذا عن موظفي القطاع الخاص , وهل هم أبناء وطن أم لا وماذا يستفيد وواقعيا لا شيء ولا تحل هذه الأمور بهذه الطريقة , وحقيقة لا نريد أي زيادة سوى التخفيف من الضرائب الأكثر عالميا وضبط الأسعار الجنونية , وعندها تستقر جميع الأمور الحياتية ولكن التلاعب الحكومي والضريبي أصبحنا نفهمه أكثر من الحكومة نفسها

ان استقرار اي مجتمع يرتبط الى حد كبير بما يحمل من مقومات الحياة الأمنة المزدهرة اقتصاديا واجتماعيا , وهما مرتبطان الى حد كبير بسياسة الدولة التي تقود هذا المجتمع الانساني او ذاك , وما توفره من سبل العيش الكريم , والكفاية في سد مستلزمات الحياة واسسها وقواعدها , لكفالة الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة وأمنة بعيدة عن شبح الفقر , وهو من اكبر وأهم واجبات الدولة لشعبها .

ان سياسة الحكومات المتعاقبة هي التي أدت الى تلك الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطن الأردني في النهاية , ولا تقوم الحكومة بواجباتها بضبط الأسعاربل قامت بتعويم الاسعار , وتركت الأمر للتجار معتمدين على مبدأ تعويم الأسعار والذين هم في النهاية يريدون تحقيق المكاسب دون اي اعتبار للفقراء والكادحين من ابناء شعبنا .
وعلى حكومتنا أن تقوم بوقفة جادة وحازمة تجاه الغلاء الفاحش وزيادة الأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإقتصادية التي يمكن من خلالها ضبط السوق .

وحقيقة كم يتخبط العالم هذه الأيام في خضم مشكلات لا حصر لها من ارتفاع باسعار المواد الغذائيه الى انخفاض لأسعار الدولار والتي تتخبط فيه الأسواق العالميه وانهيار الأسواق المالية وخسارات فادحة بالبورصات العالمية وامراض الطيور والخنازير والقطط فيما بعد, وبذلك كل الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تتأثر بشكل سلبي جدا نتيجه ضعف القوة الشرائية لعملتها لربطها مباشره بالدولار مقابل باقي العملات ولو استمرت موجة الغلاء الجنونية للمواد الغذائيه سنرى المجاعه على اصولها ليس بالدول الفقيره فقط وانما في الدول المتوسطيه .
وامتنا العربيه تملك الكثير من الأوراق المؤثره لتعديل الموازنة المختله وأقرب مثال زيادة الطاقه الانتاجيه للنفط واستغلال السودان " سلة الغذاء العربي " واستصلاح الأراضي الزراعيه في الاردن وسوريا والعراق , وزارعة الصحراء وقد نجحت العمليه لحد كبير واكبر مثال اراضي الديسه وثمارها مميزة حقيقة بعد التجربه .
وأعرف بأن الكثير يكتبون في هذا المجال وخصوصا الغلاء والتضخم وغيره ولكن للأسف من يقرأ او يستمع للكتاب , حيث تتغلب مصالحهم الشخصية على مصالح الشعوب , ولكن سنبقى نكتب , حيث لو قدر الله وجاء الى الوزارة رئيس جديد تكون كلماتنا رنانة ويحمل معه الحس الوطني وهموم الشعب الأردني .