زاد الاردن الاخباري -
تقدم تكتل متضرري شركات النصب العقاري في الكويت، بعد التنسيق مع المجني عليهم من إحدى الشركات العقارية، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الشركة بتهمة غسيل ملايين الدولارات، والنصب والاحتيال على المجني عليهم من خلال مشاريع عقارية وهمية.
وأصدرت النيابة العامة تقرير الاتهام، حيث بلغت القيمة الإجمالية لجرائم غسل الأموال التي قامت بها الشركة نحو 1.8 مليون دينار (أكثر من 6 ملايين دولار) حازت عليها بإيهام المجني عليهم بمشاريع وحدات سكنية وسياحية مملوكة لها على خلاف الحقيقة، بحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية.
وجاء في تقرير الاتهام أنه ”تم توجيه تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال لمسؤولي الشركة، وهما كويتي ومقيم، وقد تم عقد أولى جلسات المحاكمة في القضية“.
وأشار التقرير إلى أن ”المتهم الأول (المقيم) قام بصفته المخول بالإدارة والتوقيع عن الشركة لدى بنكين محليين، باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباته الشخصية، وتحويلها من حسابات الشركة إلى الحسابات الشخصية، ومن ثم إلى ألمانيا وتركيا، بغرض التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع“.
وقال المنسق العام للتكتل وغسل الأموال، حسن البحراني: ”إنه تم إيداع المبالغ بحسابات شخصية للمتهمين بعد إيهام المجني عليهم بالمشاريع المرخصة بالمعارض العقارية ما بين عامي 2014 و2019“.
وأوضح البحراني أن ”عدد الشركات العقارية المحولة إلى محكمة الجنايات بلغ سبع قضايا بمبالغ اجمالية تفوق نصف مليار دينار، وعدد المتضررين رسميا يفوق 10 آلاف مواطن ومقيم“.
وأشار إلى وجود أكثر من 63 شركة مشكواً بحقها من قبل التكتل، وجارياً التحري عنها بنيابة الأموال لتحويل ملفاتها الى المحاكمة الجنائية.
وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة التمييز بسجن 14 وافدا بفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، بعد إدانتهم بواحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال والنصب العقاري، معروفة بـ ”قضية شركة تيماس“.