كلية عسكرية في غابات "برقش": رأي قانوني

كلية عسكرية في غابات "برقش": رأي قانوني

د. عبدالناصر هياجنه
أستاذ القانون البيئي المشارك/ الجامعة الأردنية

=====
تنص المادة 28 من قانون الزراعة الأردني المؤقت رقم 44/2002 على ما يلي: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: - أ-لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب. ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها".
لا أدري ما هي الحاجة التي دعت إلى التفكير في إنشاء أكاديمية عسكرية في أجمل مناطق الأردن، وأكثرها أهميةً من الناحية البيئية، وأقصد بذلك المشروع الذي يجري التفكير في إقامته في منطقة "برقش" إلى الغرب من محافظة إربد وقريباً من محافظة عجلون. فمنطقة "برقش" تعتبر من المناطق النادرة بيئياً فهي تحتوي أشجاراً معمّرة متنوعة تعيش فيها مئات الأنواع الحيوانية والنباتية. وهو تُشكل مع غابات عجلون وجرش الجزء الأعظم من رصيد الغابات الأردنية الآخذ في التراجع حد الإنكشاف.
نحن نثق بقدرة القوات المسلحة الأردنية وهي الجهاز الوطني الأكثر وطنيةً ونزاهةً واحترافاً في تقليل الآثار السلبية المؤكدة على البيئة الطبيعية في غابات "برقش" لكن المسألة فيها جانبٌ قانوني لا بد التعامل معه ما دام أننا في دولة مؤسساتٍ، وقانونٍ تحترمه تلك المؤسسات. وهو أن هناك شبهةٌ قانونيةٌ مؤكدةٌ في المشروع المقترح، وآية ذلك، أن إقامة مشروعٍ بحجم كلية عسكرية على أحدث طِراز في أراضٍ حرجية، يتضمن "تفويضاً صريحاً أو ضمنياً في حده الأدنى لهذه الأراضي لغير الدولة الأردنية ، أي لشخصٍ قانوني معنوي هو في هذه الحالة القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية، كما أنه يتضمن بشكلٍ مؤكدٍ تغييراً في صفة استعمال أراضي برقش الحرجية النادرة إلى صفة استعمال أخرى قد تكون "عسكرية". هذا الأمر يتعارض تماماً مع نص المادة 28 من قانون الزراعة الأردني المؤقت المشار إليه أعلاه.
هذا ناهيكَ عمّا يتطلبه إقامة أكاديمية عسكرية من بنيةٍ تحتية وفوقية ومرافق ومبانٍ للإدارة والتدريس وميادين التدريب ومنشأت للتخزين والتموين وطرقٍ لنقل الأفراد والآليات براً وجواً، وأبراجٍ للإتصالات والمراقبة، ونقاطٍ أمنيةٍ، وباقي الخدمات المساندة. ما سينعكسُ بشكلٍ سلبيٍّ على المحيط الحيوي النباتي والحيواني في المنطقة برمتها، وبما يُهددُ سلامة البيئة وصحة الإنسان، ويُساهم في تراجع الغطاء النباتي في الأردن، مع العلم أن الأردن من الدول التي تقل مساحة الغابات فيها عن 1% من المساحة الإجمالية للدولة. كما أن وجود كليةٍ عسكريةٍ في "برقش" وفي منطقةٍ مرتفعةٍ نسبياً ومكشوفة على مقربةٍ من حدودنا الغربية قد يجعلُ منها هدفاً سهلاً لعدوٍ وراء النهر متربص. كما أن لا أمل كبيراً لدى أبناء المنطقة في الحصول على فرص عملٍ في مشروع الكلية العسكرية، لأن الكلية بحكم طابعها العسكري وحساسية ذلك، سوف تُدار وتُخدم – على الأغلب- من قِبلِ طاقم عسكري محترف من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، وقد تجري الاستعانة بكوادر أجنبيةٍ محترفة في بعض المجالات.
وفقاً لمبادئ القانون البيئي، فإن النشاط الذي يُحتمل أن يؤثر سلباً على البيئة ينبغي وقفه لحين التقين من مأمونيته، أو إيجاد بدائل له أكثر رفقاً بالبيئة، لأن الشك يُفسرُ لصالح البيئة، ونحن هنا في حالةٍ يغلب فيها اليقين على الشك، بأن النشاط ضارٌ بالبيئة أيما ضرر، أما البدائل فليست بعيدة، فبدائل "برقش" موجودة فعلاً وقائمةٌ على أرض الشهداء مؤتة الطيّار جفعر، وعبدالله وزيد، والتاريخ يشهدُ لها ولأجيالٍ من رجالات الأردن تعهدتم مؤتة بعمقها التاريخي والجغرافي ورمزيتها الدينية والحضارية، فساهمت في نهضة الأردن ورِفعته وما تزال.
أما أن "برقش" تحتاجُ إلى التنمية والمشاريع، فهذا صحيحٌ تماماً ولكن لأي تنميةٍ تحتاجُ "برقش"؟ وأيةُ مشاريع؟. إن آخر ما تحتاجُ إليه "برقش" هو كلية عسكرية تجتاحُ أشجارها، وتقضي على عبقرية المكان وجماله، وتُهدد سكان محيطها الحيوي النادر من الأنواع بالإنقراض أو التدهور. ولكن "برقش" تحتاجُ فعلاً إلى مرافق بسيطةٍ لإنشاء وخدمة السياحة البيئية، وخطةٍ للترويج السياحي وتوعيةٍ لسكان المنطقة بأهميتها السياحية والبيئية، وتمكينٍ لهم من خلال مشاريع صغيرةٍ ومتوسطةٍ للتنمية الإنسانية تُساهم في خفض معدلات الفقر والبطالة، كما وتحتاج "برقش" – قبل ذلك وبعده- إلى دعم نظامها الحيوي البشري والنباتي والحيواني أو على أقل تقدير إلى عدم المساس به كي تظل رئةً يتنفس منها الأردن.