زاد الاردن الاخباري -
أكدت مصادر مطلعة ان تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الرصدي، المتعلق بمجريات العملية الانتخابية لمجلس النواب التاسع عشر، بمراحله النهائية، وأن التقرير سيتضمن رصدا لمسارات عدة للانتخابات، بما في ذلك “ظاهرة شراء الأصوات” بشكل رئيسي.
وشارك في رصد الانتخابات نحو 1800 مندوب، رصدوا مجريات العملية الانتخابية، ضمن منهجية توثيقية ومؤسسية، تعتمد على تقييم مراحل الانتخابات منذ صدور الإرادة الملكية بإجرائها.
ويشمل التقرير المرتقب صدوره قريبا، تقييم التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والمعايير المطبقة بإعداد الجداول والاقتراع والتصويت والإجراءات الاستثنائية، والتسهيلات التي حددت لاقتراع ذوي الإعاقة، والتقنيات المختلفة المستحدثة لمواءمة العملية الانتخابية، مع ظروف جائحة “كورونا”، والإجراءات المتبعة كافة.
وبينت المصادر نفسها، ليومية "الغد" التي طلبت عدم نشر اسمها، أن التقرير خصص مساحة لـ”ظاهرة شراء الأصوات” في البلاد خلال الانتخابات، وتقييم الظاهرة ومدى انعكاساتها وتأثيرها على “العملية الانتخابية والنتائج”.
وأصدر المركز بيانا في الثاني عشر من الشهر الحالي، أكد فيه منهجيته بمراقبة الانتخابات السابقة وأي انتخابات لاحقة، من منطلق دوره كمؤسسة وطنية، لديها صلاحيات قانونية بمراقبة الدورات الانتخابية بموجب التشريعات المحلية والقوانين الدولية.
ولفت الى أن الركن الرئيسي لـ”حقوق الإنسان” في أي عملية رقابية، يستند إلى مدى التزام الانتخابات وفق مراحلها كافة، بمعايير حقوق الإنسان حصريا، بعيدا عن التسييس أو الانحياز الأيديولوجي، وهي منهجية ارتكز عليها فريق الرصد، حين كان يملأ نماذجه غالبا بـ”نعم” أو “لا”، ذلك أن القانون مادة واضحة لا مجال فيها للإنشاء أو المراوغة أو التذاكي أو قلب الحقائق، أو تسمية الممارسات أو الانتهاكات بغير مسمياتها. .