رسالة من مجلس النقباء للخصاونة

رسالة من مجلس النقباء للخصاونة

زاد الاردن الاخباري -

أرسل رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين م.ز عبدالهادي الفلاحات، رسالة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تتحدث في جوانب عديدة أبرزها الإصلاحات السياسية.

تاليا نص الرسالة:

تهديكم النقابات المهنية اطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالخير والتوفيق ، وننتهز مناسبة دخول المئوية الثانية للدولة الاردنية لنستذكر فضل المؤسسين والبناة العظماء لهذا الوطن ، والرسالة التي قامت عليها هذه الدولة المظفرة .

ولقد تميزت هذه الدولة التي ورثت مبادىء الحرية والعدالة لامة العرب انها تحترم عبر تاريخها مؤسسات الوطن الاهلية والحكومية منها على حد سواء ، مما عزز استقلالية القرار الاردني ، وجعل العلاقة بين القيادة والشعب مثالاً يحتذى ومدعاة للفخر.

وانطلاقا من هذه الحقائق الراسخة ، فاننا في مجلس النقباء ، ولكوننا نمثل الاطار الجامع للنخبة المهنية الواعية المثقفة من ابناء وبنات هذا الوطن ، فإننا نضع بين يدي دولتكم رؤيتنا في الامور التالية :



اولاً:الشأن الإقتصادي

ان الصعود المستمر لمنحنى المديونية وسياسات بيع اصول القطاع العام ، وخصخصة المؤسسات الوطنية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ، والتي كان ينتظر منها ان تنعكس واقعا ايجابياً على حياة المواطنين ، لكن عين الحقيقة التي يعيشها شعبنا ارتفاعات غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر ، وتآكل لمعدلات الاجور ، وتهالك للبنى التحتية ، وتدني لمستوى الخدمات ، وارتفاع لكلف الانتاج فكان نتيجتها اهتزاز لثقة المواطن بالحكومات ونهجها الاقتصادي .

مما يستدعي اعادة النظر بشكل جذري بالنهج الاقتصادي وتفعيل مبدأ المحاسبة ، والكف عن سياسة فتح الفضاء الاقتصادي للاستدانة ، واعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض نسب الضرائب غير المباشرة على مدخلات الانتاج.



ثانيا : الشأن السياسي

ان موقف النقابات المهنية حول ما يجري في المنطقة من صفقات معلنه ومستترة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن الوطن والهوية وتهميش الدور الاردني المحوري في هذه القضية ، والقفز عنه لصالح المشروع الصهيوني هو الموقف الثابت الذي لا يتزعزع ، وهو منسجم مع الموقف الرسمي ومساند لقيادتنا الهاشية على مختلف الصعد وضمن شتى المحافل ، وان تمتين الجبهة الداخلية ، وتعزيز الاجماع الوطني على المستوى الشعبي والرسمي وتعزيز قيم الانتماء الوطني ، يضع خصوم الوطن في الموقف الاضعف ، ويجعل القرار الوطني عصياً على التنازلات والاملاءات .



ثالثاً : قانون الانتخاب

نعتقد كمهنيين وطنيين ان النية الحقيقية للاصلاح السياسي تبدأ من خلال وجود قانون انتخابي توافقي يحترم المواطن واراداته ويراعي التمثيل الحقيقي والمشاركة الفاعلة ، وبخلاف ذلك فان ما نعيشه من أزمات وتحديات اقتصادية واجتماعية وادارية تعود في اسبابها الى جذر واحد هو سياسي وعليه لابد من معالجات سياسية تعزز مشاركة الشعب في بناء دولته والمحافظة على منجزاتها ، ونعتبر البدء بإعداد قانون انتخاب يعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية بمثابة مؤشر حقيقي لنية الاصلاح السياسي المنشود .



رابعاً : الدولة المدنية :

لقد ورد ضمن التوجيهات السامية لجلالة الملك اكثر من مرة ان الدولة المدنية وعمادها سيادة القانون هي الغاية التي ننشدها جميعاً لبناء دولة يتعزز بموجبها مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين على قاعدة الحقوق والواجبات ، والتي من خلالها يتم استعادة عوامل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .

خامساً : الحريات العامة

لم يشهد الوطن منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ما يشهده اليوم من تراجع لمؤشرات الحريات العامة والتدخل لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني (الحزبية والنقابية والفكرية) ومحاولات جعلها تدور في فلك السلطة التنفيذية ، فضلا عن محاولات للحجر على حرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار ، مما يستدعي تداركاً فوريا لهذا الواقع .

سادساً : نقابة المعلمين

ان مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها النقابات تعتبر من المنجزات التي تفتخر بها الدول ، وإن كان هناك خلاف بينها وبين الحكومات في وجهات النظر حول عملها وكيفية تحسين اوضاع منتسبيها ، فإن ادوات حل هذا الخلاف لا تقتصر على قدرة الطرف الاقوى في استخدام سلطاته بطريقة مفرطة ، وقد شهدنا مؤخراً اجراءات استهدفت وجود نقابة المعلمين كمؤسسة وطنية ، مما يستوجب الرجوع عن هذه الاجراءات ، وتبني وسائل اكثر ديمقراطية ، لتعود هذه النقابة لتمارس دورها البناء كسائر شقيقاتها من المؤسسات النقابية ، وتمكين هيئتها العامة من اجراء انتخابات حرة لاختيار من يمثل هذا القطاع الهام بعيداً عن اية اعتبارات اخرى.

سابعاً : الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

ان مكانة الدولة بين الامم تتجلى من خلال اهتمامها بمواطنيها وخاصة عندما يتم اعتقالهم وتقييد حرياتهم لاسباب غير جنائية ، وهذا ينطبق على أبنائنا الاسرى في سجون الاحتلال ، وهذا الملف بمثابة المحك للدبلوماسية الاردنية ولجميع مؤسسات الدولة ، إذ لابد من الضغط على هذا الكيان المغتصب للافراج عن ابنائنا وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص اسرى الحرب ، وجعلها قضية وطنية وهدف سيادي يثبت عدم تخلي الوطن عن ابنائه ومواطنية .





دولة الرئيس ...

إن توجيهاتكم للمؤسسات المختلفة والعمل على معالجة ما جاء في هذه المذكرة سيعيد الامل للمواطن ، ويعطي الانطباع الحقيقي بالتوجه الجدي لتصحيح المسار ، وان هذه الحكومة جادة بالمراجعات ومعنية بتصويب الخلل ، وانها حريصة على الاستمرار ببناء الدولة الاردنية المدنية بمشاركة مكونات الشعب واطيافه الى جانب حرصها على المكتسبات الوطنية .

واخيراً فإننا نؤكد حرصنا على ان يبقى الاردن قلعة منيعة شامخة كما ارادها المؤسسون العظماء لهذا الوطن ، متماسكة بنسيجها الاجتماعي ، وبمبدأ المساواة والعدل ، وستجدون اخوانكم النقابيين كما عهدهم الاردن دائماً جنوداً مخلصين لها الوطن .

حفظ الله الاردن حراً عزيزاً تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .

---