الشوعاني يكتب ... العاملون على تطبيقات " أوبر، كريم ، جني " أنصفوهم قبل أن ينضموا لصفوف الغارمون والمتعثرون .

الشوعاني يكتب .. العاملون على تطبيقات " أوبر، كريم ، جني " أنصفوهم قبل أن ينضموا لصفوف الغارمون والمتعثرون .

زاد الاردن الاخباري -

بقلم : احمد صلاح الشوعاني - قبل عدة شهور كتبت عن قضية العاملون في قطاع التطبيقات الذكية واخص هنا العاملون على مركبات التطبيقات الذكية " أوبر وكريم جني " وغيرها من التطبيقات سواء كانت مرخصة ومسجلة وغرها ولكن لم نسمع عن أي حلول للمشكلة التي طرحتها سوا والعود بحل المشكلة ، لكن على ارض الواقع لم تنفذ أي من تلك الوعود لا من قبل الشركات ولا حتى هيئة قطاع انقل والوزارة المسؤولة عن حل مشاكل المواطنون .

للأسف القائمون على إدارة شركة التطبيقات الذكية أوبر وكريم جني غير مكترثين بأوضاع أصحاب المركبات و العاملين عليها وغير معنيين بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وغير معنيين بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم .

أصحاب الشركات قاموا عدة مرات برفع العمولة التي يتقاضونها جراء تقديم الخدمة للمواطنين على السائقين العاملين على التطبيقات دون أي مبرر.

استغلال واضح من قبل الشركات " غير معنيين بالرقابة الحكومية " التي من المفروض إن تكون موجودة لحماية السائقين من تغول أصحاب الشركات التي تجني الملايين .

المؤسسات المعنية بالرقابية على حماية سائقي أوبر وكريم وجني وباقي التطبيقات الذكية معنية بإعادة النظر بأوضاع ملاك المركبات والسائقين وإنصافهم وإعادة الأمور كالسابق وخاصة في موضوع رفع النسبة والعمولة التي وصلت إلى ( 35 % ) وقد تتجاوز خلال الأيام القادمة في حال لم تتابع الحكومة والمؤسسات الرقابية ذلك .

وجب على الدولة إعادة النسبة والعمولة كما كانت في السابق .

وجب على الحكومة أيضا تشديد الرقابة على الشركات التي تعمل على نظام التطبيقات ومنعهم من استغلال أصحاب المركبات و ألسائقين الذين أثكلتهم البنوك وشركات التسهيلات بالديون بسبب المطالبات الكثيرة .

تناسى رؤساء مجالس و أصحاب الشركات أنها أجبرت السائقين على حمل ديون كبيرة من ثمن مركبات وتصاريح وتراخيص وبطاقات اشتراكات وفي النهاية تقوم الشركات بتحصل نسبة ( 35% ) دون وجه حق .

الحديث سيطول وخاصة أننا نتحدث عن عدد كبير من العاملين على التطبيقات الذكية الذين باتوا مهددين بإنهاء خدماتهم ، وخاصة مع عدم وجود عمل كالسابق وفي تلك الحالة سينضم السائق ومركبته إلى فئتين ( العاطلين عن العمل – والمتعثرين ومن ثم إلى قائمة الغارمين ومن ثم إلى فئة المطلوبين والموقوفين والمحكومين ) والفضل يعود لتخبط القائمين على إدارة التطبيقات الذكية الذين يجنون الملايين دون أي جهد أو تعب .

قبل الختام أود أن اذكر أصحاب شركات التطبيقات الذكية إن لولا وجود أصحاب المركبات لما وصلتم إلى ما انتم عليه ألان ... عليكم التراجع عن قرارات رفع العمولات والنسب الذي قمتم به ، وعلى الحكومة التدخل وإعادة الأمور كما كانت سابقا .

وقبل الختام أود إن اذكر أصحاب الشركات إن شركات التطبيقات الذكية الرئيسية أوبر وكريم جني في العالم لم تقم برفع النسبة على السائقين ولا في إي دولة بالعالم باستثنائكم انتم في الأردن ، وهذا مخالف لتعليمات الشركات الرئيسية وسيتم إيصال الرسالة لهم في حال استمر التغول على أصحاب المركبات والمواطنين .

لن أطيل الحديث لان الحديث سيطول كثيرا في حال أصرت تلك الشركات على رفع النسبة التي وصلت إلى ما هي عليه ألان .

وفي حال بقيت النسبة مرتفعة على الحكومة السماح بترخيص شركات جديدة وبعدد اكبر لتنافس تلك الشركات لتعود لرشدها .

للعلم أكثر من خمسة عشر ألف سائق يعملون على مركباتهم مهددين بالتشرد في حال لم يتم حل مشاكلهم من قبل الحكومة وهيئة قطاع النقل .

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
وللحديث بقية إن كان بالعمر بقية :

---