زاد الاردن الاخباري -
أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الدليل الرقمي لخدمات التوثيق، المنتقلة حديثاً وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز najiz.moj.gov.sa.
ويتضمن الدليل تطبيقات لتوثيق عدة خدمات منها: خدمة توثيق حضانة، وخدمة توثيق وقف، وخدمة توثيق الطلاق، وخدمة توثيق رجعة، وخدمة توثيق زواج، وخدمة توثيق ورثة بالإضافة الى خدمة توثيق خلع.
وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة إلكترونيًا، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.
ومن الخدمات التي تضمنها الدليل "توثيق زواج"، وهي خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة العدل، عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي، من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الدخول على "ناجز"، اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، وتبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.
وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.
وكشف وزير العدل د. وليد الصمعاني أن الهدف من الدليل الرقمي هو سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، لتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت السعودية قد وثقت فسخ عقد الزواج (الطلاق) أمام المحكمة بشكل إلزامي للزوج والزوجة، وكذلك إقرار كافة الحقوق التي تترتب على الطلاق من النفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الحقوق.
وجاء الإجراء إثر القرار الذي أصدره وزير العدل الصمعاني، بأن "لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة".
ويخفف القرار أعباء كبيرة كانت تقع على المطلقات، إثر مماطلة الأزواج في إثبات طلاقهن، كما أن الزوجة لم يكن باستطاعتها الزواج في حالة الطلاق الشفهي فقط، وكذلك لا يمكنها إجراء الكثير من الإجراءات التي تحتاج لتوقيع الزوج.
وبحسب الإجراءات الجديدة، فإذا ماطل الزوج في تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، فإنه يجب حضور الزوجين وتبليغهما بالأمر.