زاد الاردن الاخباري -
انطلقت في جنيف السويسرية الجولة الخامسة من جولات التفاوض حول مشروع الدستور بين المعارضة السورية والنظام هدفها صياغة دستور جديد للبلاد، للوصول الى حلّ سياسي للقضية السورية.
وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة، عن المعارضة السورية، إنّ اللجنة الموسّعة لجهة هيئة التفاوض السورية خرجت "بأوراق متكاملة وبعدد من الاقتراحات تم التوافق على معظمها"
واضاف:
"المبادئ الأساسية التي سيتم نقاشها، وهي بمثابة هيكل عام للدستور تبنى عليها باقي فصوله، هي حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلاً عن اللاجئين والنازحين السوريين"، وفق البحرة.
وطيلة 4 جولات عقدت، لم يستطع الجانبان التوصل إلى نتائج يمكن البناء عليها لكتابة دستور للبلاد، حيث رفض وفد النظام الدخول بنقاش حول المبادئ الدستورية، محاولاً حرف اللجنة عن مسارها، من خلال الإصرار على الاتفاق على ما يسمّيه بـ"المبادئ الوطنية"، في سعي واضح لإضاعة الوقت وصولاً إلى منتصف العام، حيث ينوي النظام تنظيم انتخابات رئاسية وفق دستور عام 2012 لضمان بقاء بشار الأسد في السلطة لسبع سنوات مقبلة، وهو ما ترفضه المعارضة السورية بالمطلق.
وتضم اللجنة الدستورية ممثلين عن المعارضة السورية والنظام، إضافة إلى ممثلين من المجتمع الدولي من كلا الجانبين.
وتتألف اللجنة الدستورية لسورية من هيئة موسعة (هدفها إقرار الدستور) من 150 عضواً، ثلثهم من النظام وثلثهم الآخر من المعارضة، والثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري، اختارتهم الأمم المتحدة من الطرفين (النظام والمعارضة). وانبثقت من الهيئة الموسعة لجنة مصغرة (هدفها صياغة الدستور) من 45 عضواً بواقع 15 عن كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75% من أعضائها، وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.