قطيشات: مشروع معدل مكافحة الفساد يقيد حرية الرأي ويخالف الدستور

قطيشات: مشروع معدل مكافحة الفساد يقيد حرية الرأي ويخالف الدستور

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير عام هيئة الإعلام السابق، المحامي محمد قطيشات، في مطالعة قانونية حول ما ورد في مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص حرية الرأي والتعبير، أن المشروع المعدل يدور حول تقييد حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات، كما أنه يخالف الدستور.

وقال قطيشات في مطالعته القانونية:

لقد ورد في مشروع قانون مكافحة الفساد الآتي: "اعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون."

ويمكن ابداء الملاحظات القانونية التالية على هذه المادة:

أولا :
ان النص القانوني يتعلق بحماية حق السمعة، وهذا بدوره يخالف المعايير الدولية لمكافحة الفساد. فجميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تعنى بمكافحة الفساد وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لا تعتبر انتهاك حق السمعة أو حق الخصوصية من ضمن الحقوق التي يجب حمايتها بتشريعات مكافحة الفساد لأن هذه التشريعات ليست مكانا لتجريم أفعال الذم والقدح والاساءة الى السمعة والتي تعاقب عليها التشريعات العقابية أساسا مثل قانون العقوبات.

فالاهداف التي تقوم عليها تشريعات مكافحة الفساد تتمثل بتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة والسليمة للشؤون العامة والممتلكات العمومية عن طريق وضع وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العامة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

---