المعايطة: لا تصورات حكومية جاهزة حول قانون الانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التصريحات التي أشار فيها وزير التنمية السياسية موسى المعايطة بأن 50 – 60% من المواطنين مع قانون الصوت الواحد" بمثابة "تنكر" من قبل الوزارة لمطالب الأحزاب المتكررة بضرورة "الغاء" هذا القانون.

وأشارت الى أن أكثر من 27 حزباً أردنياً كانت قائمة قبل قانون الأحزاب الجديد أكدت في مذكرة لوزارة التنمية السياسية "رفضها القاطع لقانون الصوت الواحد معتبرة إياه معيقاً لأي تنمية سياسية".

 وقالت إنها قرأت في إشارة الوزير الى استطلاع الرأي حول قانون الصوت الواحد "رسالة بأن الحكومة قد حسمت أمرها وأنها تريد لقاءات مع الأحزاب كنوع من التورية على قرار متخذ".

جاء ذلك، في تصريح صحافي للناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أمين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشأت أحمد أمس، تعقيبا على وصف المعايطة لمقاطعة أحزاب المعارضة أول من أمس للحوار مع الامناء العامين للأحزاب بأنه "غير ديمقراطي ويشكل حردا سياسيا".

وقال أحمد إن تجارب الأحزاب مع دعوات وزارة التنمية السياسية المتعاقبة أثبتت أن هذه الاجتماعات "لم تؤت ثمارها بل كانت عبارة عن بهرجة سياسية لا أكثر تأتي في سياق رؤية الوزارة في عملها الإداري ودون تقديم أي جديد".

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب دعا في تصريح الى "الغد" رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى لقاء الأحزاب ووضعها في صورة الخطط الحكومية للإصلاح السياسي، مؤكدا ذياب "أن أحزاب المعارضة لم تبلور بعد موقفا من لقاءات مقبلة مع وزارة التنمية السياسية باتجاه حضور هذه اللقاءات من عدمه".

 وكانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة (7 أحزاب) قاطعت اللقاء الحواري الذي عقده أول من أمس وزير التنمية السياسية مع الامناء العامين للأحزاب السياسية حول قانون الانتخاب الأمر الذي وصفه المعايطة "بالحرد السياسي الذي لا يفيد الديمقراطية والحوار ويؤدي للتخندق واتخاذ مواقف مسبقة"، مؤكدا الوزير أن "الخاسر من لا يستطيع إقناع المواطن أنه ديمقراطي".

 وبرر القيادي في حزب الحركة القومية محمد القاق الذي حضر اللقاء فقط لإبلاغ الوزير موقف أحزاب المعارضة بالمقاطعة أن المعايطة خلال الندوة الحوارية التي نظمها منتدى الفكر القومي في بلدة خرجا - لواء بني كنانة بعنوان (التنمية السياسية والانتخابات النيابية) الاثنين الماضي، أشار الى أن استطلاعات الرأي بينت أن 50-60% من الأردنيين مع قانون الصوت غير القابل للتحول وهو ما يسمى بقانون الصوت الواحد.

وسلم القاق قبل انسحابه وزير التنمية السياسية رؤيا أحزاب المعارضة لقانون الانتخاب.

وقالت أحزاب المعارضة في تصريحها الصحافي انها وإن احتجت، فهي "لم تنسحب عملياً بعد أن تقدمت للوزير برؤيتها مكتوبة".

وأضافت "أما وقد تحدث الوزير بأن 50-60% هم مع قانون الصوت الواحد، فقد أغفل أن هذا الاستطلاع قد تم قبل أكثر من عام".

وتساءلت "لماذا لم يأتِ الوزير على ذكر آخر استطلاع للرأي العام والذي يؤكد أن 75% من المواطنين لا يجرؤون على نقد الحكومة؟".

وكان المعايطة أكد خلال لقائه الأحزاب أن وجود استطلاع الرأي حول الموقف من قانون الصوت الواحد حقيقة، كما أن هناك استطلاعا آخر للرأي يتحدث عن أن 75% من المواطنين لا يجرؤون على نقد الحكومة هو حقيقة.

وشدد المعايطة أن لا تصورات جاهزة لدى الحكومة حول قانون الانتخاب سوى ضرورة أن يتضمن مواد تضمن نزاهتها وشفافيتها ومراجعة إجراءات العملية الانتخابية لهذه الغاية، وأن تجرى الانتخابات في الربع الأخير من العام الحالي.

وبحسب، ذياب فإنه من دون اتفاق لتغيير جوهر قانون الانتخاب (الصوت الواحد) فإنه لا جدوى من الحوار.

taiseer.alnuaimat@alghad.jo

تيسير النعيمات - الغد