زاد الاردن الاخباري -
قال النائب صالح العرموطي إن قانون الحفاظ على املاك الدولة، خطير وسيحدث ثورة شعبية، وسيؤدي الى خلل في الأمن الاجتماعي.
وقال العرموطي إنه لا يجوز مناقشة أي قانون إلا بعرضه على اصحاب الاختصاص، مستدلا على ذلك بالمادة 9 من قانون استقلال القضاء.
وقال العرموطي خلال مناقشة قانون الحفاظ على املاك الدولة الاربعاء، "ما احوجنا اليوم الى ان تطلب اللجنة القانونية طلب استشارة الجهة المختصة".
واقترح العرموطي أن يطبق هذا القانون بعد سنة وليس 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية حتى يعلم به الجميع ويتدبرون أمورهم.