لماذا صمت النواب وتحرّك الأعيان بعد احتكاك المركز الوطني بـ الهيئة المستقلة

لماذا صمت النواب وتحرّك الأعيان بعد احتكاك المركز الوطني بـ الهيئة المستقلة

زاد الاردن الاخباري -

يجد الوسط السياسي والإعلامي في الأردن صعوبة في فهم طبيعة ونتائج الاحتكاك النادر بين مؤسستين دستوريتين على خلفية الموقف في تقدير الانتخابات الاخيرة خصوصا في ظل تبادل الاتهامات وبصورة نادرة بين الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والمركز الوطني لحقوق الانسان.
الوطني لحقوق الانسان كان قد أصدر تقريرا الاسبوع الماضي اثار ضجة واسعة وتحدث فيه عن اخطاء جسيمة حصلت في الانتخابات الاخيرة وتراكمت بحيث أصبحت “معيبة” كما انتقد المركز الهيئة المستقلة معتبرا بأن طاقمها لم يكن مدربا ومتحدثا عن تدخلات حصلت لثني مرشحين عن المشاركة.
لاحقا وامس الاول صدر تقرير خشن وعنيف عن الهيئة يتهم فيه المركز الوطني لحقوق الانسان بوجود أجندة شخصية ونمط من التضليل والافتقار للمهنية.
تبادل الاتهامات بين مؤسستين بهذا الحجم لم يكن مسبوقا واثار العديد من التساؤلات في اوساط القرار والحكومة.
وحتى في أوساط النخب السياسية وفي الوقت الذي يتم فيه مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي بتوجيه ملكي مباشر التقطه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومجلس الاعيان فيما لم يقل مجلس النواب بعد شيئا بخصوص مبادرة الملك لمراجعة تشريعات الاصلاح السياسي وعلى راسها واهمها قانون الانتخاب الحالي.

صمت مجلس النواب يثير فضول التساؤلات خصوصا وانه ينبغي ان يكون الجهة التي يفترض أن تدير المطبخ التشريعي في الجهة المشار إليها.
لكن اعتقاد النواب راسخ بانه مشاركتهم في انتاج قانون انتخاب جديد قد يؤدي الى تقصير عمر مجلس النواب الحالي ،الامر الذي يعني مقاومة عكسية باتجاه مراجعة تشريعات مهمة مثل قانون الانتخاب في اوساط النواب.
ويربط غالبية المراقبين تزاحم أسئلة الإصلاح في الأردن بالرغبة المؤكدة لدى الحكومة الأردنية بعدم حصول احتكاك لاحقا مع ادارة الرئيس جو بايدن والذي اعلن بوضوح بان الاهتمام بملف حقوق الانسان والحريات من أولوياته الدبلوماسية.
لكن تتسارع عملية وضع تصورات لها علاقة بمراجعة تلك التشريعات حيث تقترب وزارة التنمية السياسية من مبادرة تنفيذية قوامها طرح مقترحات لحوار الوطني لها علاقة بتطوير الحياة الحزبية ثم بإعادة صياغة نظام انتخابي جديد.
لكن العلاقة الاشتباكية بين المركز الوطني والهيئة المستقلة تنذر ضمنيا بان التخلص من قانون الانتخاب الجديد بسبب الاقرار الرسمي العلني بعيوب نتائجه قد يكون مجرد خطوة في مرحلة أوسع تؤدي إلى خطوط إنتاج اضافية على راسها التخلص من العديد من الرموز باعتبارها مسؤولة عن هذا السياق.
ويعني ذلك أن فرصة التغيير أصبحت أقرب متاحة من أي مضى في صفوف بعض مسؤولي الصف الأول في الهيئة والمركز حيث مجلس مفوضين في المؤسستين وكذلك في صفوف بعض موظفي الصف الثاني الميدانيين في بعض المؤسسات البيروقراطية التي كانت تدير غرفة عمليات واحدة من أسوأ الانتخابات.

---