الفصائل الفلسطينية تتعهد بالالتزام بنتائج الانتخابات

الفصائل الفلسطينية تتعهد بالالتزام بنتائج الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

تعهدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، بالاتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وشددت الفصائل في البيان الختامي الصادر عن حوارها الوطني، على احترام وقبول نتائج هذه الانتخابات.

وتوصلت إلى اتفاق يقضي "بإطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونيا والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة".

اتفقت الفصائل على "تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على أن يصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها وفق التوافق".
وأكدت على "تولي الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون".

اطلاق الحريات

وقررت "إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة".

أكد المجتمعون على "ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف".

واتفق المجتمعون على دعم الفصائل للجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، كما اتفقوا على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/ مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

نص البيان كاملا

وفيما يلي نص وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة:

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي ۹,۸ فبراير ۲۰۲۱ م إجتماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية الملحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين الى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات إجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر ۲۰۲۰ م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر في رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني

وقد اتفق المجتمعون على الآتي:

* استنادا إلى المرسوم الدراسي الرئاسي الصادر في 15 يناير ۲۰۱۱ ، فإن الشراكة الوطنية مسارا كاملا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنی، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشيكل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن التوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم إنطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.

نتيجة بحث الصور عن الحوار الفلسطيني في القاهرة

*الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

*التأكيد على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

*تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

*تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.
*إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي او الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس “أبو مازن” لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمتابعة التنفيذ.

*ضمان توفير الحرية كاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

نتيجة بحث الصور عن الحوار الفلسطيني في القاهرة

*ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الإنتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

*التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

*معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

*رفع توصية للرئيس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح).

*رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
*اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

*توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والاسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الامل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.نتيجة بحث الصور عن الحوار الفلسطيني في القاهرة

* تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

الجبهة الشعبية: نتائج الحوار الوطني تعكس القواسم المشتركة بين الفصائل
وقالت الجهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تنظر إلى أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر القادم، كما نص على ذلك البيان الصادر عن حوار الفصائل في القاهرة من أجل المعالجة الأشمل لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على تعزيز البرنامج الوطني المقاوم الذي ينظم نضالات الشعب الفلسطيني في مرحلة التحرر الوطني.

وأضافت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي: “هذا وقد بذل وفد الجبهة جهوداً مخلصة للوصول إلى البيان الختامي، واعتبر أنّ ما جاء فيه يعكس القواسم المشتركة في القضايا التي تناولها بالرغم من عدم تضمينه بعض الاقتراحات التطويرية التي قدّمها وفد الجبهة وقوى أخرى، وبخاصة النص على التمسك بقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلل من اتفاق أوسلو، وهو ما دعا وفد الجبهة للتحفّظ على عدم الأخذ بذلك في البيان”.

وأكدت الجبهة أن وفدها إلى حوار القاهرة قدم وجهة نظرها كاملة في جلسات الحوار تناولت فيها الواقع السياسي والمستجدات الراهنة، والاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن مخططات تصفية حقوقنا وقضيتنا الوطنية، ومخاطر الرهان على الإدارة الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات، وعن اتساع دائرة التطبيع العربي الرسمي مع دولة الكيان، وعن السياسات والممارسات الإسرائيلية المُتسارعة في الاستيطان والضم والتي ستتسع أكثر فأكثر بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي من المرجح أن تفرز نتائج لصالح القوى الأكثر تطرفاً وعنصرية”.

كما قدم وفد الجبهة رؤيتها للأسس التي تُبنى عليها كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني وفي القلب منه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك هو الأساس في العملية الديمقراطية، على حد قوله البيان.

نتيجة بحث الصور عن الحوار الفلسطيني في القاهرة

حماس: الفصائل اتفقت على آليات إجراء الانتخابات
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على آليات إٕجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى.

كما أعلن الحية، في تصريح صحفي، أن الفصائل والقوى اتفقت على إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها.

ووفق الحية تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق.

---