زاد الاردن الاخباري -
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين رئيس وأعضاء اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور بعد أن عقدت أول اجتماع لها في الديوان الملكي الهاشمي.
وأكد جلالته خلال اللقاء ثقته بحكمة رئيس وأعضاء اللجنة لمراجعة النصوص الدستورية وما جرى عليها من تعديلات للخروج بمقترحات تخدم مسيرة الأردن حاضرا ومستقبلا.
كما اكد جلالته خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة، حرصه على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الانجاز الوطني، والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان.
وكان جلالة الملك وجه رسالة الثلاثاء الماضي إلى رئيس الوزراء الأسبق، أحمد اللوزي، عهد إليه فيها رئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
وقال رئيس اللجنة أحمد اللوزي عقب اللقاء بجلالة الملك، إن البرنامج الذي ستعتمده اللجنة الملكية للنظر في التعديلات الدستورية بدأ اليوم بتشريف جلالة الملك للجنة بلقائه والحديث إليها مطولا.
وأكد اللوزي في تصريح لـ (بترا) والتلفزيون الأردني، أن مهمة اللجنة واضحة وجلية في مضامين الرسالة الملكية بتشكيل اللجنة، وتكليفها النظر في التعديلات الدستورية التي نشأت وطرأت لظروف متعددة، معتبرا أن دستور المملكة الذي صدر في زمن المغفور له جلالة الملك طلال كان دستورا مثاليا ومتقدما على زمانه عشرات السنين أو أكثر.
وأوضح أن الظروف التي مرت بها المملكة والتي استدعت إجراء تعديلات واسعة على الدستور هي التي ستنظر فيها اللجنة، بداية من منطلق خدمة الدولة، وخدمة دستورها ونظامها النيابي الملكي الوراثي.
وأضاف أن اللجنة باختصاصيها وسياسيها ستكون في غاية الحرص والاهتمام والعناية في النظر إلى الدستور ومبادئه، وما حصل عليه من تعديلات وكل هدفنا في أن تتحقق الرسالة الملكية الواضحة السامية في تحديث الدولة وتطويرها وترسيخ وتأكيد التوازن بين سلطات الدولة الثلاث دون السماح في تغول أحداها على الأخرى.
وبين اللوزي أن اللجنة الملكية بتجربتها الطويلة الواسعة ومضامين الرسالة الملكية ستكون حريصة ومقيدة بالتأكيد على الدستور، الذي "اقسمنا" عليه أمام جلالة الملك في مناسبات متعددة.
وقال "بالدرجة الأولى سنعيد دراسة الدستور كما صدر أول مرة، وسنقرأ بعناية كل التعديلات التي جرت، وسنستشرف بعناية أكثر كل ما يتطلبه التطور الزمني والسياسي والإداري والقانوني من أية ضروريات أو مقترحات بأشياء جديدة، تضاف إلى الدستور باعتباره الإرث القوي المتين لبناء الدولة بروح ايجابية مسؤولة وحريصة".
وفي إطار متصل رفع رئيس اللجنة أحمد اللوزي رسالة جوابية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد فيها أن دعوة جلالة الملك إلى مراجعة التعديلات التي أدخلت على الدستور جاءت وفق منظور إصلاحي متطور للتوصل إلى صيغة أكثر شمولية، تحقق الارتقاء بآفاق الدستور ونوعية العمل السياسي والمؤسسي في المملكة.
وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أيدك الله ونصرك وأعز ملكك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، لقد تشرفت أنا وإخواني أعضاء اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية الضرورية بتسلم رسالتكم السامية، التي أسبغتم علينا من خلالها فيضا من مكارمكم الهاشمية وقبسا من ثقتكم الكريمة بانتدابكم إيانا لحمل هذه الأمانة العظمى والمسؤولية الكبرى، ودون تردد أو إبطاء وبكل عزم ومضاء، نقول لبيك جلالة سيدنا أبي الحسين، ونمضي لتحقيق مضامين توجيهاتكم السديدة، التي رسمت لنا النهج القويم لخدمة أردننا الأغلى حامل رسالة النهضة العربية، التي ترثون أمجادها وتراثها الخالد في الوحدة والحرية والديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن.
وإننا إذ ندرك عظم المسؤولية التي أوليتمونا شرف حملها في هذه المرحلة الهامة من مسيرة الأردن الظافرة بقيادتكم الحكيمة المستجيبة دوما لتطلعات وآمال شعبكم الوفي وأشواقه في التغيير والتطوير، ودفع مسيرة الإصلاح والتجديد بما يكفل لهذا الوطن أن يظل درعا منيعا في وجه التحديات ونموذجا للاستقرار والنماء متطلعا إلى المستقبل متجاوبا مع مقتضياته وعنصرا فاعلا في صنع التطورات والتحولات التي تطرأ ليس على منطقتنا فحسب وإنما على مستوى العالم بأكمله، إننا إذ ندرك ذلك كله، فإننا نعدكم بأن نؤدي مهمتنا على أكمل وجه، بإذن الله.
مولاي المعظم، إننا نؤيد بإيمان ويقين استجابتكم الدائمة للتحولات وعوامل التغيير التي تميزت بالحكمة والرشاد، وباستشراف دقيق لآفاق المستقبل ولإحساس عميق بضرورة المساهمة في صنع التغيير والتطوير ومواكبة مسيرة التجديد والمقترنة برغبة أكيدة وإرادة ثابتة، تستهدف تحقيق ما هو أفضل وأجدى لشعبكم ولمستقبل أبنائه في إطار توازن دقيق يضمن سلامة مسيرة التجديد والتطوير واستمرارها وحماية المكتسبات وتجنب العثرات.
إن دعوتكم إلى مراجعة التعديلات التي أدخلت على دستورنا، وهو الوثيقة الأهم في إرثنا السياسي والفكري، الذي شكل منذ وضعه في عهد جدكم المغفور له جلالة الملك طلال بن عبدالله، صيغة متقدمة ونقلة نوعية وريادة في العمل الوطني والفكر القومي والإنساني في المنطقة، وهذه الدعوة ننظر إليها بكل تقدير واحترام وبخاصة أنها جاءت بمنظور إصلاحي متطور للتوصل إلى صيغة أكثر شمولية تحقق الارتقاء بآفاق الدستور ونوعية العمل السياسي والمؤسسي.
ونحن نشارك جلالتكم الأمل في أن تكون هذه الدعوة تحفيزا لمسيرة التجديد الوطني في البنى السياسية والفكرية، بما يعزز التوجه الديمقراطي للنهوض بالأردن الجديد المتطلع إلى المستقبل بما يطلق العنان لطاقات شعبنا الشاب والمبدع، ويشكل مدخلا لصياغة تحول كامل نحو مزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار والسياسات وحماية الانجاز الوطني والدفاع عن الحرية والعدل والديمقراطية وتعزيز القيم النبيلة، التي يحملها شعبنا من احترام لحقوق الإنسان، وإشاعة للمساواة والتسامح واحترام للتعدد وتحقيق العدالة بكل معانيها، وتشديد على استقلال القضاء بما يعنيه هذا الاستقلال من تمكين القضاء من القيام بمهمته النبيلة وتحصينه من أية مؤثرات وتوسيع مظلته ليكون حكما في كل النزاعات والخلافات وفيصلا بين الناس في أمورهم كافة، بما في ذلك ما تعلق منها بنشاطات وأداء الإدارة والسلطات الأخرى.
وستكون غايتنا حسب توجيهاتكم الوصول إلى ترسيخ التوازن بين السلطات وضمان الارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي، وتمكين مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي على خير وجه.
سيدي، بدءا وختاما فإننا نعاهدكم أمام الله العلي القدير، وأمام وطننا العزيز بأن يكون رائدنا في تنفيذ مهمتنا، المحافظة على الدستور في كل تعديل أو مقترح أو إضافة مستهدفين بذلك الأفضل للدستور الذي كان وسيظل العهد والعقد والمرجع والأساس، وصولا إلى تحقيق إرادتكم في صياغة مستقبل واعد مشرق لشعبنا، ضمن رؤيتكم وتطلعكم لكل ما هو خير ونبيل.
سيدي صاحب الجلالة، ندعو الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وطنا حرا وحمى عربيا هاشميا في ظل قيادتكم الشجاعة والحكيمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خادمكم المخلص أحمد اللوزي
بترا