تونس: المشيشي يعفي 5 وزراء من مناصبهم

تونس: المشيشي يعفي 5 وزراء من مناصبهم

زاد الاردن الاخباري -

اعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، خمسة وزراء من مهامهم في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل، والصناعة، والرياضة، والفلاحة وأملاك الدولة، وبعضهم محسوب نظرياً على رئاسة الجمهورية.

كلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة، وفي «انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري»، كما ورد في البيان.
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأرجع سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، إعفاء كل من:

محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،

كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،

ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم

وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

وزارة العدل حسناء بن سليمان،
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد،
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم،
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم،
وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

وساطات

في سياق ذلك، كشف مستشار رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أمس، أن من بين الحلول المقترحة لتفادي الأزمة المرتبطة بـ«اليمين الدستورية» للوزراء الجدد أمام الرئيس قيس سعيد، هو الاتجاه لتكوين حكومة مصغرة، من بين حلول أخرى مطروحة.

قال المستشار في مكتب رئيس البرلمان، مفضلاً عدم كشف اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «هناك حلول في إطار الدستور، ولكن هذا سيؤثر على صورة تونس أمام شركائها، كما سيؤثر على سير مؤسسات الدولة».
ومن الحلول المطروحة بين الأحزاب الداعمة للحكومة، وفق المستشار، تكوين حكومة مصغرة، وإلحاق الوزراء المقترحين كمستشارين برئاسة الحكومة، مكلفين الإصلاحات والملفات الكبرى

---