وفاة طفل على يد والده تشعل الغضب في قطاع غزة.. واتهامات لشرطة حماس بالتساهل

وفاة طفل على يد والده تشعل الغضب في قطاع غزة .. واتهامات لشرطة حماس بالتساهل

زاد الاردن الاخباري -

أشعلت حادثة وفاة طفل على يد والده في قطاع غزة غضباً فلسطينياً عارماً، وسط اتهامات لحركة حماس في غزة وأجهزتها الأمنية بالتساهل مع قضايا العنف الأسري، خاصة وأن هذه ليست الحالة الأولى التي تسجل في القطاع.
وفي هذا السياق، كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفاصيل وفاة الطفل على يد والده، مشيرًا إلى أن الطفل عمرو حازم الملاحي، 14 عامًا، توفي نتيجة الضرب المبرح من قبل والده.
وقال المركز في بيان: ”وصل الطفل عمرو حازم الملاحي، 14 عاماً، جثة هامدة إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة، يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وعلى جسمه آثار ضرب وتعذيب“.

وأضاف: ”الشرطة في غزة فتحت تحقيقا في الحادث، وتحتجز والده، وتحقق معه بتهمة ضرب نجله حتى الموت“، معبراً عن الإدانة الشديدة لمقتل الطفل، مطالباً بمحاسبة مرتكب هذه الجريمة وفق القانون.
وأكد المركز أن التساهل مع العنف الأسري ضد الأطفال والنساء يساهم في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، التي تمثل صدمة للمجتمع الفلسطيني ككل.
وقال: ”واستنادا لتحقيقات المركز في حوالي الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وصلت جثة الطفل عمرو حازم محمد الملاحي 14 عاما، من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعليها آثار ضرب وتعذيب واضحة في كافة أنحاء جسمه“.
وأضاف المركز: ”حولت جثة الطفل إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، وأفاد مصدر في الطب الشرعي لباحثة المركز بأن سبب الوفاة هو صدمة دموية وعصبية“.
وتابع: ”كما أفاد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة لباحثة المركز بأنه تم فتح تحقيق بالحادث، ووالد الطفل ما زال محتجزاً لديهم؛ لأنه متهم بضرب طفله مما أدى إلى وفاته“، مؤكداً أن حماية الأطفال من العنف الأسري التزام على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها فلسطين منذ العام 2014.

وأكمل المركز: ”هذا الالتزام يوجب على السلطات توفير آليات لحماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، وتمكينهم من الوصول لهذه الآليات بسهولة وفاعلية، ونؤكد على وجود تقصير من قبل الجهات المسؤولة في تفعيل آليات الحماية التي وفرها قانون الطفل الفلسطيني لسنة 2004 لحماية الأطفال من العنف الأسري“.
واعتبر المركز أن الاستمرار في تعليق إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والذي تمت معارضته لأسباب واهية وغير حقيقية، يعد مساهمة في استمرار العنف ضد الأطفال والنساء في المجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أنه ”ينظر بخطورة بالغة لارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الأطفال في المجتمع الفلسطيني، ويطالب ببذل المزيد من الجهود من قبل الشرطة والنيابة العامة لملاحقة مقترفي جرائم العنف الأسري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون اعتبار لأية أعذار أو مبررات“.
وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

---