زاد الاردن الاخباري -
اعتبر رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي ان الطريقة الجديدة لاحتساب الدين العام التي استثنت ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي تجميلية لا تحدث فرقا.
الملقي قال في حوار لقناة A1TVان مشكلة المديونية تقع ترتفع نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن النمو الاقتصادي ضعيف وهذه النسبة مرتفعة اليوم وهنا يكمن الخطر.
وعن الطريقة الجديدة لاحتساب الدين العام قال انها تجميلية لا تحدث فرقا وأن الفرق في المديونية هو القدرة على السداد " فإذا استطعنا أن نرفع حجم المديونية لإحداث صدمة اقتصادية تحقق أهداف النمو بزيادة الناتج المحلي الإجمالي فهذا سيوصلنا الى نقطة التوازن.
وتساءل الملقي: لماذا لا تضم مديونية الكهرباء وهي دين سياسي الى هذه الحسبة بدلا من تحميله على تكلفة الكهرباء التي يدفعها المواطن والصناعي والتاجر والمزارع وهي سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء؟".
ودعا الملقي الى أن يكون هناك توافقا يركز في كل سنة على تنمية قطاع معين بدعمه وتطويره وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحوه، وقال كيف يمكن تطوير الزراعة من دون توفير المياه وكيف يمكن تطوير الصناعة من دون تخفيض تكلفة الطاقة، مشيرا الى أنه بإمكان الحكومة توفير فائض القدرة التوليدية بأسعار مناسبة للمصانع بدلا من أن تدفع الخزينة تكلفتها من دون عوائد.
وأضاف أن الهدف من دمج المؤسسات المستقلة هو تقليل الكلف على الخزينة وتيسير العمل ومرونته والحد من تشابك وتنازع الصلاحيات ولم يكن الهدف في يوما ما هو تقليل أعداد الموظفين بل تقليل الرواتب المرتفعة التي تميز الشرائح العليا في هذه المؤسسات حتى لا يبقى المواطن يشعر بالظلم.
وأكد أن الفساد الكبير بائن لكن المشكلة هي في الفساد الصغير الذي يشبه دودة الشجر ينخرها الى أن تتهاوى دون أن نشعر.
وأقر الملقي بأن هناك إجحافا في بعض اتفاقيات شراء الطاقة وهو ما يجب مراجعته لتحقيق العدالة وقال إن ما يعيق الاستثمار هو ارتفاع تكلفة الطاقة والعمالة المستثمر يبحث عن التكاليف في كليهما.