الأمم المتحدة تتحدث عن “جرائم حرب” محتملة في تيغراي وتطالب بتحقيق

الأمم المتحدة تتحدث عن “جرائم حرب” محتملة في تيغراي وتطالب بتحقيق

زاد الاردن الاخباري -

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس إلى فتح “تحقيق موضوعي ومستقلّ” في منطقة تيغراي الإثيوبية، بعد “إثبات حدوث انتهاكات خطرة” قد تشكل “جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.

وأعلنت باشليه في بيان نُشر في جنيف أن مكتبها “تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تفيد عن عمليات قصف عشوائية في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات في منطقة تيغراي” الواقعة في شمال البلاد وتشهد معارك منذ أشهر.

وبحسب البيان، تحقق مكتب المنظمة الأممية أيضاً من “معلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية”.

وأضاف البيان “قد تكون ارتُكبت انتهاكات خطرة للقانون الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

قالت المفوضية انها لا تزال تتلقى معلومات حول معارك دائرة في وسط تيغراي.

ويذكّر البيان بأن القوات المتواجدة على الأرض تشمل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات المسلحة الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها.

“إنكار عامة”
وقالت إنه “مع وجود أطراف عدة في النزاع وإنكار عام ، من الواضح أن ثمة حاجة لتقييم موضوعي ومستقلّ”.

وحضّت باشليه الحكومة الإثيوبية على السماح لمكتبها ومحققين أمميين آخرين بالوصول إلى تيغراي “بهدف تحديد الوقائع والمساهمة في المحاسبة، أياً كان أصل مرتكبيها”.

”معلومات مقلقة للغاية تفيد عن أعمال عنف جنسية وجنسانية وإعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تدمير ونهب معممة لأملاك عامة وخاص من جانب كافة الأطراف”.

وأشارت إلى أن مكتبها لا يزال يتلقى معلومات حول معارك دائرة في وسط تيغراي.

وندّدت بـ”معلومات مقلقة للغاية تفيد عن أعمال عنف جنسية وجنسانية وإعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تدمير ونهب معممة لأملاك عامة وخاص من جانب كافة الأطراف”.

وقالت باشليه :”بدون تحقيقات سريعة وحيادية وشفافة وبدون المطالبة بمحاسبة المسؤولين، أخشى أن يتواصل ارتكاب انتهاكات (لحقوق الإنسان) مع الإفلات من العقاب والوضع سيبقى غير مستقر لوقت طويل”.

وأعربت أيضاً عن قلقها حيال توقيف صحافيين ومترجمين يعملون لصالح وسائل إعلام محلية وعالمية من بينها وكالة فرانس برس خلال الأسبوع الحالي في تيغراي.

“لا ينبغي أن يُمنع ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والشهود عليها من مشاركة شهاداتهم خشية حصول ردود”.

وفي حين تم الإفراج عنهم، أشارت باشليه إلى تصريحات مقلقة صادرة عن عضو في الحكومة أكد فيها أن ممثلين لـ”وسائل إعلام عالمية مخادعة” سيتحملون المسؤولية.

وأضافت “لا ينبغي أن يُمنع ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والشهود عليها من مشاركة شهاداتهم خشية حصول ردود”.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انتهاء العملية العسكرية في تيغراي مع استعادة السيطرة على ميكيلي، إلا أن قادة المنطقة الفارين وعدوا بمواصلة نضالهم وتم الإبلاغ بعدها عن استمرار المعارك.

وتم توثيق حصول مذابح عدة نسب ناجون منها بعضها إلى القوات الإريترية في تيغراي، التي لا تزال أديس أبابا وأسمرا تنفيان تواجدها في المنطقة.

---