زاد الاردن الاخباري -
كتب عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان ورئيس لجنة الصحة، النائب السابق ابراهيم البدور : مرّ عام كامل على تسجيل أول حالة كورونا في الاردن ،عندها كنا نتخوف من سيناريو تسجيل حالات أكثر ومن إنتشار الفيروس؛ فقمنا بحظر شامل تبعه حظر جزئي ثم ذكي ،والان و بعد عام كامل أصبح لدينا أكثر من 400 الف حالة مؤكدة والاف الوفيات ومناعة مجتمعية وصلت الى 40%.
في ذلك الوقت أخذت وزاره الصحة على عاتقها حمل ملف إدارة كورونا على أن يكون مجلس الوزراء هو مرجعيتها التنفيذية ،وشُكلت في ذلك الوقت لجنة سُميت لجنة الأوبئة والتي ضمت نخبة من الاطباء أصحاب الاختصاص على أن تكون هذه اللجنة ذراع إستشاري طبي يدرس الوضع الوبائي ويقدم توصيات الى وزارة الصحة والتي بدورها ترفعها الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرارت التي تراها مناسبه .
ثم إنتقل ملف إدارة الازمة الى مركز الازمات ،والذي كانت تستخدمه الحكومة للتنسيق بين الوزرات المعنية و بين الاجهزة الأمنية لتطبيق قراراتها من حظر وإغلاقات وحتى توزيع اللقاحات .
عندما تشكلت الحكومة الجديدة تم إضافة منصب جديد ومساعد لوزير الصحة وهو أمين عام وزارة الصحه لشؤون كورونا ،والذي كان هدف وجوده هو حمل هذا الملف ومساعدة الوزير في إدارته .
في نفس الوقت تم إستحداث جسم طبي جديد وهو المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والذي يحاكي مركز الأوبئة الأمريكي CDC ، وتم تعيين رئيس وأعضاء له .
وكذلك أيضاً تم إنشاء لجنة تقييم الوضع الوبائي والتي يترأسها وزير صحه سابق و فيها أعضاء لهم تقديرهم و احترامهم .
ولكن هل أزمة كورونا بحاجة الى 6 جهات رسميه تدير وتتابع ملف كورونا ...!!!،وهذه الجهات مسؤلياتها متداخلة ولا تعمل بشكل مشترك ؛ و تتناقض فيما بينها في التصريحات و التوصيات ،وحتى أعضاء نفس اللجنة او المركز يصرحون في بعض المواقف عكس بعض ..!!!!
اللجان المنبثقة عن الحكومه هي لجان فنية ومطلوب منها تقديم رأي طبي ، وتعمل على مبدأ التكافل والتضامن ،أي عندما يكون هناك وجهات نظر متعددة يتم نقاشها والكل يقدم دفاعه عن وجهة نظره وأخيراً يتم الحسم بالتصويت -اذا لزم الامر- لأخذ قرار وتوصيات مشتركة ،ويتم رفعها لصاحب القرار .
لكن الذي يحدث على أرض الواقع مختلف تماماً ؛ حيث يتم تسريب التوصيات - ويتم ذلك واللجنة لا زالت مجتمعة -وتبدأ المواقع الصحفية بنشر اخبار التوصيات والتي تكون متناقضة في بعض الاحيان .....!!
الامر لا ينتهي عند تسريب التوصيات لا بل يتعداه في خروج أعضاء هذه اللجان والمراكز على شاشات التلفزة وعلى الاذاعات والمواقع الصحفية ويدلون بتصريحات متناقضة تصل الى حد تشكيك الناس في القرارت وادخالهم في دوامة من يصدقون ومن هو الاصح ....!!!
نتمنى من دولة الرئيس ان يجمع هذه اللجان تحت مظلة واحدة وان يكون عملها متكافل متضامن وان يكون هناك ناطق رسمي واحد يتحدث بإسمها جميعاً يوصل للناس ما تم الإتفاق عليه بدون تناقض وتضارب .