زاد الاردن الاخباري -
ردت الولايات المتحدة على الامارات العربية التي طالبت بالغاء قانون قيصر الذي يفرض العقوبات على النظام السوري، وتمسكت واشنطن بضرورة "لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية".
ونقلت قناة الحرة الفضائية الاميركية عن متحدث باسم الخارجية الاميركية قوله : "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".
وأضاف "أن الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية".
اميركا تحذر الامارات
في يونيو الماضي، حذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق وقال الممثل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا في عهد ترامب ، جيمس جيفري، ان "الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا وأوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".
وختم حديثه قائلا: "يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل تحقيق نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري".
قانون قيصر
ويفرض "قانون قيصر" الأميركي عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري.
ويستهدف القانون أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة للحكومة.
يهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة السورية، لإجبار الأسد على وقف هجماته القاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.
وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.