زاد الاردن الاخباري -
بعد أن أعلن رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات، السبت، التحقيق في حادثة وفاة 6 مواطنين جراء نقص الأكسجين في مستشفى السلط، بدأت التساؤلات فيما إذا كان وزير الصحة نذير عبيدات الذي قدم استقالته سيقدم للمحاكمة؟
وقال استاذ القانون الدكتور ليث نصراوين إنه قانون محاكمة الوزراء الأردنيين رقم 35 لعام 1952 يتحدث أن 3 أنواع من الجرائم يسأل عنها الوزير إذا ارتكبها وكانت ناتجة عن تأدية وظيفته، وهي الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، وجريمة الإخلال بالوظيفة.
وقال نصراوين إنه بخصوص اساءة استعمال السلطة فقد أورد قانون محاكمة الوزراء مجموعة من الصور في المادة 4 وتحديدا البند الخامس منها والتي تتعلق بتعريض سلامة الدولة وأمنها إلى الخطر الناتج عن إهمال أو خطأ جسيم، وذلك اذا ثبت يلاحق عنها الوزير جزائيا.
وقال نصراوين إنه وبالإشارة إلى المادة 56 من الدستور فإن الوزير لا يلاحق جزائيا إلا إذا صدر قرار من مجلس النواب بإحالته إلى النيابة العامة لكي تبدأ محاكمته الجزائية