زاد الاردن الاخباري -
يدخل قانون العمل الجديد في السعودية حيز التنفيذ يوم الاحد 14 مارس – آذار 2021 حيث ينتهي العمل بنظام الكفالة المتبع منذ عقود كتنظيم العلاقة بين اصحاب العمل والعمال القدمين من خارج البلاد،
أبرز الإصلاحات التي سيحملها النظام الجديد
من أبرز الإصلاحات التي أدخلها النظام الجديد هو إلغاء الشرط على ضرورة وجود الكفيل من أجل دخول الدولة والعمل بها. إلى ذلك، سيلغي النظام الجديد السلطة الممنوحة لصاحب العمل في التأمين وتجديد الإقامة، وقدرته على إلغاء تصاريح العمل بأي وقت.
كما ستلغى الإجراءات التي تجرم الهروب التي تتيح لصاحب العمل التبليغ وتعريضه للاعتقال والترحيل، وإلغاء صيغة تصريح الخروج المانعة للعامل من مغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل.
كما سيتمكن العامل بحسب القانون الجديد من تغيير عمله أو تركه داخل المملكة من دون موافقة الكفيل. كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.
وسيمنح العاملين والوافدين حرية التنقل والسفر في ضوء قوانين العمل والهجرة السعودية بخلاف قانون الكفالة.
إضافة إلى ذلك، ستفعل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.