زاد الاردن الاخباري -
كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس الأعيان ووزير الصحة الأسبق، الدكتور ياسين الحسبان، عن وجود 612 موظفا يعملون في حقل التمريض، ويحملون شهادات جامعية في تخصصات الجغرافيا والشريعة والفنون الجميلة، وجميعهم عاملون في وزارة الصحة، وتم تعيينهم بالواسطة، وذلك في عهده وزيرا للصحة عام 2011.
وزاد الحسبان ، أن انتقاء الموظفين لابد أن يكون مبنيا على أساس الكفاءة والإنجاز، وأن الحوافز التي تصرفها الدولة للموظفين تقدر بـ21 مليون دينارا سنويا، تصرف تحت بند حوافز للموظفين.
وأكد أن الحكومة الحالية وحدها لا تتحمل المسؤولية تجاه فاجعة مستشفى السلط الحكومي الجديد، فالمسؤولية تطال الحكومات السابقة، نظرا إلى وجود مطالبات مسبقة بإصلاح القطاع الصحي في الأردن منذ سنوات.
وأردف بأن استقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ليست حلا للمشكلة، بل هي شجاعة أدبية في تحمل مسؤولية الخطأ الذي حدث في مستشفى السلط السبت، ووفاة 7 أشخاص إثر نقص الأكسجين في المستشفى.
وأضاف الحسبان أن إقالة مدير مستشفى السلط الدكتور عبد الرزاق الخشمان مهمة، كونها تأتي في تعميق مبدأ المساءلة ومحاسبة المسؤول عن الخطأ، منوها بأن الموظف العام يجب أن يكون على دراية بأن عقد عمله المفتوح لا يعني أنه معفي من المساءلة.
وشدد على ضرورة ألا يُركّز على أعراض المشكلة، بل على البحث في أسبابها وجذورها، لافتا إلى أن فاجعة مستشفى السلط أعمق مما حدث، وأن هناك إهمالا في كثير من مؤسسات القطاع العام.
وتابع أن ما حدث ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات وأسباب عميقة، في نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الأردني، لافتا إلى وجوب إعادة النظر فيها.
وقال الحسبان إنه لابد من التعلم من درس فاجعة مستشفى السلط، وإن لم يحدث ذلك، فالخسارة كبيرة بحسب الحسبان، داعيا إلى تكاتف جهود الجميع في المرحلة الحالية.
وطالب الحسبان بإعادة ألق القطاع الصحي كما في سابق عهده، وأن يكون ملاذا آمنا لجميع المواطنين الأردنيين، عند الذهاب للمستشفيات والحصول على الخدمة الصحية الأفضل.
وبين أن الدولة الأردنية من أكثر دول العالم إنفاقا على القطاع الصحي، إذ يبلغ معدل الإنفاق ما مقداره 8.3 من الدخل القومي، وعليه وجب تقديم الرعاية الصحية الفضلة للمواطن.
وكشف عن وجود اجتماعات بين لجان الصحة والقانونية والإدارية في مجلس الأعيان، لإصدار ورقة توصيات جديدة للحكومة، حول فاجعة مستشفى السلط الحكومي الجديد.
ونوه الحسبان بضرورة استغلال الإرادة السياسية والدعم الملكي الخاص، من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في اعتبار صحة المواطن أولوية، وفقا لما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.