فاجعة السلط فاجعة الأردن ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

الدكتور محمد علي صالح الرحاحله - فاجعة السلط او بأحرى الجريمة التي وقعت في مستشفى السلط وراح ضحيتها الأبرياء نتيجة أخطاء ليست الأولى ولا الأخيرة في هذا البلد الذي أصبح الوزراء الذي حصنهم الدستور الأردني وكأنهم معصومون عن الخطأ وأصبحوا يدورون الأمور من مكاتبهم الوثيرة، ومن خلال التغريد والتسابق على الظهور في وسائل الاعلام حتى انهم يأخذون جل وقت وسائل الاعلام المرئية فأصبحوا يطلون أكثر من الإعلانات وكذلك المواقع الالكترونية وتسمعهم وتشعر بان الدنيا قمرا وربيع. وان كل شيء على ما يرام وانهم دائما على حق ولا يوجد هنالك أي أخطأ وان كانت في الحقيقة غير ذلك او يحمل الخطأ الى الأحريين
لا اريد ان اخوض في المواصفات العالمية التي تحتم وجود ثلاث مراحل لتزويد الاوكسجين في المستشفيات تكون متتابعة هي التشغيلية والثانوية والاحتياطي وكل مرحلة لها مؤشراتها وانذارات التي يصدرها، ولكن في اي بيت في الاردن تجد على الاقل اسطوانين من الغاز موجودة كاحتياطي فما بلك بالمستشفى، وهنالك سؤال اخر ان طاقم التمريض والطاقم الطبي الم يسمعوا ولم يشاهدوا الانذارات واجهزة مراقبة الاوكسجين ام ماذا كانوا يفعلون، واين ادارة المستشفيات والمسؤولين الاعلى في وزارة الصحة عن غياب وجود احتياطي وتطبيق المواصفات العالمية في المستشفيات. هنالك اسئلة كثيرة، يجب الاجابة عليها حتى لا تقع المسؤولية على موظف صغير لا حول له ولاقوة فكل واحد مسؤول عن ادارة المستشفيات مهما كانت وظيفته فهو مسؤول عن هذه الجريمة، ليس في الوقت الحاضر بل منذ انشاء المستشفى لن سكوته وتغاضيه عن تطبيق المواصفات و المعايير الدولية في مجال المستشفيات هو الذي أدى الى هذه الجريمة النكراء.
التصريحات الأولية التي ادلها بها البعض التي تتهم المواطنين لان اعدادهم الكبيرة اددت الى الاكتظاظ الذي أدى الى نقص الاوكسجين وغيرها من التصريحات والتي تتناقض مع تصريحات أولى الشأن والاستعدادات لمواجهة الكورونا مثل وجود أجهزة كثيرة ونسبة اشغال لا تتعدى الثلث ام ان هذه تصريحات لغايات الاعلام والظهور البطولي بينما الحقيقة غير ذلك، كما هو حال ملايين الحواسيب التي أعلن ان الحكومة اشترتها لتوزيعها على طلبة المدراس ام وام وام وما أكثر الامات التي اوصلتنا وتوصلنا الى الماسي.
لماذا لا نهتم ولا نعمل الا اذا وقعت كارثة او جريمة مروعة؟
انا لا افهم كيف يتم تفقد الاوكسجين في المستشفيات بطريقة بدائية كما اظهرت ذلك صور الاعلام او غيرها من الإجراءات البدائية الأخرى والاصل ان تكون هنالك عدادات وجرس انذار تعمل تلقائيا بدلا مما هو متبع حاليا، السنا كما تظهر التصريحات نتحول الى الحكومة الالكترونية وان كل شيء اصبح لدينا الكترونيا و مع ذلك لا زلنا نتصرف بطرق بدائية من أيام ما قبل التاريخ.

فمهما كانت نتيجة التحقيقات واللجان التي شكلت لتحقيق فانها سوف تقصر نظرها على التحقيق مع موظف بسيط. والتي يمكن ان تصب في ان المواطن هو المخطئ وليس الحكومة.
لماذا ان تسرب خبر مهما كان صغيرا يخرج علينا البعض بان رؤوسا سوف تتدحرج وجريمة مثل هذه الجريمة يتحملها موظف بسيط والاصل ان يتم التحقيق مع جميع المسؤولين عن ادارة المستشفيات في الاردن والذي تسببوا مباشرة وبصورة غير مباشرة من خلال التغاضي عن توفير المواصفات العالمية الخاصة بالنستشفيات.
اعلم ان هنالك ترهل كبير في وزارة الصحة شانها شان كافة المؤسسات الحكومية الاخرى، وهذا الخلل ليس اليوم بل من الماضي البعيد وهنا نتذكر زيارات جلالة الملك وهو متخفي الى المستشفيات ووجد بنفسه الترهل في الجهاز الصحي، وهنا فانا لا الوم وزارة الصحة فهي وزارة كبيرة ومتشعبة ومديرياتها واقسامها تحتاج الى صفحات كثيرة لتعدادها وحتى لو اراد الوزير ان يقوم بزياره كل مديرة وكل مستشفى فانه يحتاج الى سنة كاملة على الاقل و بشكل يومي.
الشعب الأردني بحاجة الى قرارات جريئة تتمثل اقالة الحكومة وعزلها واقالتها والتراجع عن القرارات التي جاءت بهدف واحد الا وهو افقار وتجويع الشعب الأردني وخلق حالة امنية ناتجه عن الفقر والجوع وحتى تكون عبرة للمستقبل وان تتكلف الحكومة بالحق العشائري وما يترتب عليه من أمور اتجاه من مات. ان هذه الجريمة يجب ان لا تمر مرور الكرام بل لا بد من عقاب لكل المسؤولين وليس المسؤولين في المستشفى، بل كل المسؤولين عن الجهاز الصحي العلاجي فكلهم مساهم بطريقة او بأخرى بهذه الجريم
واخيرا فإنني اقترح على الحكومة الرشيدة أولا: بان تشكل لجنة تحقيق من المختصين وان تكون المعايير الدولية للمستشفيات أحد الأمور التي تعتمد عليها في تحديد المسؤولية ومدى توفر المراحل الثلاث والأجهزة الخاصة بإدارة الاوكسجين في المستشفى فاذا لم تكن هذه المراحل موجودة فيحاكم كل من تغاضى او ساهم في عدم توفرها وكذلك سبب عدم انتباه الجهاز الطبي المناوب وغيرها من الأمور. ثانيا: ان تقوم الحكومة بإنشاء مؤسسة خاصة مرتبطة برئاسة الوزاراء تربط بها جميع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وثالثا: انشاء مؤسسة خاصة تسمى مؤسسة الاعتماد الطبي تكون مهمتها كما هي الحال في مؤسسة الاعتماد للجامعات تطبق المعايير الدولية على المستشفيات العامة والخاصة والتأكد من وجودها وتعتمد المستشفيات بتاء على ذلك اعتمادا عام واعتماد التخصصات فيها وفق الاسس العالمية والمعايير الدولية.
rahahlehm@yahoo.com

---