زاد الاردن الاخباري -
بدأت وفود الفصائل الفلسطينية اليوم (الاثنين)، التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثاتها بشأن ملف الانتخابات العامة حيث من المقرر أن تبدأ الاجتماعات التي سيشارك فيها وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لأول مرة، يوم غد الثلاثاء وتستمر ليومين ضمن الجولة الثانية من مباحثات الاتفاق على ترتيبات الانتخابات.
لجنة الانتخابات في الحوار الفلسطيني
وغادرت الوفود من قطاع غزة إلى القاهرة عبر معبر رفح البري الذي يعمل يوميا منذ التاسع من فبراير الماضي للسفر بالاتجاهين لأول مرة منذ نحو عام.
ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات التي سيشارك فيها وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لأول مرة، يوم غد الثلاثاء وتستمر ليومين ضمن الجولة الثانية من مباحثات الاتفاق على ترتيبات الانتخابات.
وتضم الفصائل المشاركة في الاجتماعات 14 فصيلا منها 12 داخل منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
حماس: التركيز على المجلس الوطني
وقال المتحدث باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم في بيان، إن الحوار يرمي للاتفاق على متطلبات انتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإتمام بعض القضايا المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي.
وأكد برهوم، أن حماس مستعدة وجاهزة لخوض الانتخابات في كل مراحلها، مشددا على ضرورة تجسيد الوحدة والشراكة الوطنية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويلبي طموحات الشعب الفلسطيني للتفرغ جميعا في مواجهة جميع التحديات.
توسيع المشاركة في المجلس الوطني
من جهته، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إن اجتماعات القاهرة ستركز على كيفية إعادة تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بصيغة تسمح بتوسيع المشاركة الشعبية والديمقراطية في تشكيله.
وذكر الصالحي للصحفيين في رام الله، أن منظمة التحرير "تمثل جبهة وطنية عريضة للشعب الفلسطيني وبالتالي مجلسها الوطني هو حصيلة تكوين من ثلاثة عناصر، الأول يشمل القوى والتنظيمات الفلسطينية المتواجدة فيه أو التي من الممكن أن تنضم إليه".
وأضاف، أن العنصر الثاني هو الاتحادات الشعبية التي يجب تطوير دورها من خلال إجراء الانتخابات فيها وفق القانون الذي يجري تحديثه للتمثيل النسبي الكامل، مشيرا إلى أن العنصر الثالث يتمثل من خلال التشكيل المنبثق عن الانتخابات حيثما أمكن، سواء فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية أو بالخارج.
وأشار الصالحي، إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني هو حصيلة هذه المركبات الثلاث وهذا يعزز مكانة وموقف منظمة التحرير في هذا الإطار.
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.
انتخابات في مايو
ويتوقع أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي بحسب مرسوم الرئيس محمود عباس في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الرئاسية بتاريخ 31 يوليو (تموز)، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
لكن الفصائل اتفقت، حتى الآن، على تفاصيل كثيرة في انتخابات التشريعي، على أن تتفق على انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في مباحثات القاهرة المنتظرة. وتكتسب المباحثات أهمية لأن «حماس» تريد التأكد من أن الانتخابات ستمضي، قدماً، بعد المجلس التشريعي نحو المجلس الوطني.
وكانت «حماس» تريد انتخابات متزامنة، لكن بعد تدخل دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة وافقت على إجراء الانتخابات بالتدرج، بشرط أن يشملها كلها مرسوم واحد يحدد تواريخها، وهذا ما تم فعلاً في مرسوم عباس الخاص بالانتخابات. وعلى الأغلب، تريد «حماس» إجراء انتخابات المجلس الوطني بمشاركة الخارج، لكن فصائل المنظمة تعتقد أنه من الصعب تنفيذ ذلك. ويوجد للمجلس الوطني قانون خاص به.