زاد الاردن الاخباري -
أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها "ستضرب بيد من حديد" من أجل بسط الأمن ومنع الاعتداء على دور العبادة ووأد أي فتنة طائفية، غداة مواجهات دامية بين مسلمين وأقباط في حي شعبي في القاهرة أوقعت 12 قتيلا وأكثر من مائتي جريح، أوقفت على إثرها 190 شخصا.
وقال وزير العدل عبدالعزيزالجندي، في مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع طارئ للحكومة المصرية استمر أكثر من أربع ساعات لبحث تداعيات المواجهات التي شهدتها منطقة إمبابة في القاهرة مساء أول من أمس، إن الحكومة قررت التطبيق "الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة" لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية، وإنها "ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري"، وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد الإعدام ضد من يعرض الأمن الداخلي للخطر.
ووقعت الصدامات الأساسية في محيط كنيسة مار مينا في حي إمبابة التي هاجمها مسلمون سلفيون بعد تردد إشاعة عن احتجاز شابة قبطية اعتنقت الإسلام داخلها، واستخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف والحجارة. كما قام مجهولون بإشعال النيران في كنيسة العذراء في الحي نفسه ثم لاذوا بالفرار، ما أدى إلى احتراق كل محتوياتها.
وأدت الصدامات إلى مقتل 12 شخصا من بينهم ستة مسلمين وأربعة أقباط، وما تزال جثتان مجهولتي الهوية.
وقال بيان للجيش نشره على صفحته على الـ"فيسبوك"، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إحالة جميع مَن تم إلقاء القبض عليهم في الأحداث إلى المحكمة العسكرية العليا "لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن".
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفق البيان، بـ"التصدي بحزم وقوة لكافة محاولات المساس بدور العبادة وتوقيع أقصى العقوبات على كل مَن يثبت عليه اشتراكه في هذه الجريمة".
ونظمت تظاهرات عدة في الأسابيع الأخيرة تلبية لدعوة سلفيين للمطالبة "بالإفراج" عن كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وهما زوجتا كاهنين يدّعون أن الكنيسة تحتجزهما منذ فرار كل منهما من منزل الزوجية واعتناقهما الإسلام.
ونفت الكنيسة القبطية أن تكون أي من المرأتين تركت دينها واعتنقت الإسلام، إلا أن عدم ظهورهما كان يغذي إشاعة احتجازهما.