%23 من مباني الأردن عمرها 40 عاما

%23 من مباني الأردن عمرها 40 عاما

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة، إن 23 % من المباني والمنشآت في المملكة عمرها أكثر من 40 عاما، في حين تشير العديد من الدراسات الهندسية إلى أنه بعد مرور 50 عاما من بناء هذه العقارات، فإن أساساتها وأعمدتها تفقد القوة الأساسية لصمودها.

وأوضح غوشة، أنه وقبل أكثر من 4 أعوام، حدث انهيار بمبنى سكني بمنطقة الجوفة في عمان، تلاه انهيار بعمارة أخرى تحت الصيانة في الزرقاء نتج عنه وقوع العديد من الوفيات، وفقا ليومية الغد.

وبين أن وبعد الحادثين، تم إصدار تعليمات من وزارة الأشغال العامة والإسكان بمنع أي عمليات صيانة أو ترميم إلا بوجود مكتب هندسي وأن تتم الإجراءات وفقا لإجراءات هندسية صحيحة.

وأشار إلى أنه ومع ازدياد عمليات البناء في العديد من مدن المملكة نتيجة الحاجة السكنية، تم بناء الكثير من ملحقات الأبنية بصورة تشكل خطرا على سلامة قاطنيها، إضافة إلى موضوع التغير المناخي بالعالم الذي يجب على الأردن الانتباه له بهذا الخصوص، خاصة وأن العاصمة تعد منطقة جبلية جغرافيا.

وطالب غوشة، بضرورة أن تقوم الحكومة، وبالتشارك مع الأطراف ذات العلاقة، بإنشاء مشروع وطني للعقارات، بحيث يتم وضع برنامج يحتوي على سجل خاص لكل عقار وبياناته من تاريخ إنشائه ومواصفاته وأي أعمال ترميم وسجل للصيانة وقاعدة معلومات كاملة.

ويبلغ عدد المباني والمنشآت في المملكة حوالي 838 ألف مبنى، تشكل المباني السكنية ما نسبته 86 % من المجموع الكلي، في حين تحتوي عمان على 80 % من مجموع المباني والمنشآت الكلي.

ولفت غوشة إلى أن الحكومات السابقة، أوجدت “الترقيم” فقط، وهو ما يختص بالجانب المالي من مسقفات وتحققات وتسمية وترقيم، وهذا الأمر غير كاف.

وشدد على ضرورة العمل على تقييم العقارات والمناطق القديمة من خلال لجان فنية لمعاينة المباني ووضع تحليل أولي لمعرفة المناطق الخطرة والمباني التي تحتاج لصيانة.

وأكد غوشة أهمية الانتباه لموضوع الترقيم والصيانة للأبنية القديمة لأنها ثروة عقارية ولها علاقة بالسلامة العامة، مبينا أن عمليات الصيانة أقل كلفة من عملية إعادة البناء لو حصلت مشكلة جوهرية.

وأوضح أنه ومنذ أكثر من 6 أعوام، وجهت الحكومة الجهات التنظيمية للبدء بإعداد هذه التقييمات، في حين أنه لم يتم عمل أي إجراء على أرض الواقع حتى الآن.

وقال غوشة، إنه في العديد من دول العالم تم إنشاء “صندوق إعادة إعمار المناطق والمنشآت غير الآمنة”، حيث تخصص الدولة ضمن ميزانيتها مبالغ من خلال آليات محددة لتغذية الصندوق ويتم صرفها على المباني التي تشكل خطرا على السلامة العامة ولا يستطيع قاطنوها من تأمين مبالغ صيانتها.

---