تمديد الحبس الاحتياطي لرئيسة بوليفيا السابقة

تمديد الحبس الاحتياطي لرئيسة بوليفيا السابقة

زاد الاردن الاخباري -

قرر القضاء البوليفي السبت أن يُمدد إلى ستة اشهر بدلا من اربعة، مدة الحبس الاحتياطي للرئيسة الانتقالية السابقة جانين أنييز التي اعتقِلت في وقت سابق واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس في عام 2019.

وهذا القرار الذي اتخذ إثر جلسة استماع طويلة في المحكمة، يشمل كذلك وزيري العدل والطاقة السابقين المعتقلين أيضا.

كما صدرت مذكرات بالقبض على آخرين، بينهم حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو، ومسؤولون كبار في الجيش والشرطة.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب الجلسة، رد محامي أنييز، لويس غيين، بالقول إن ذلك "لم يكن مفاجأة".

وكانت أنييز نُقلت بسيارة إسعاف إلى سجن في لاباز حيث سيكون بالإمكان مراقبتها طبياً، وفق ما أعلنت مصلحة السجون، مؤكدةً أن البعثة المحلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمكنها التحقق من ذلك.

كان محامو الرئيسة الانتقالية السابقة التي تولت السلطة من تشرين الثاني 2019 إلى تشرين الثاني 2020، قد تقدموا بطلب للإفراج عنها بعد إصابتها بـ"ارتفاع في ضغط الدم" على أثر دخولها السجن.

وقال المدير العام لمصلحة السجون خوان كارلوس ليمبياس في مؤتمر صحافي "لم يكن من الضروري أن تغادر جانين أنييز" السجن " فلدينا كل ما هو ضروري للحفاظ على صحتها".

وأضاف أنه سيكون بمقدور موظفي الأمم المتحدة التحقق من "عدم انتهاك أيّ من حقوق (أنييز)".

ونددت كارولينا ريبيرا، ابنة انييز، بـ"إساءة وظلم" في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت "إنهم يهددون حياة والدتي التي تحتاج رعاية طبية عاجلة".

وكان محامو أنييز قد أشاروا إلى أنهم جددوا طلب الإفراج عنها.

وبعد ان كانت استمعت إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر قبل ايام "يضعونني قيد الاعتقال (..) على ذمة محاكمة بتهمة +انقلاب+ لم يحدث قط".

وأوقِفت الرئيسة الانتقالية السابقة مع وزيرين من حكومتها في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ووقع ثلاثة مدّعين هذا القرار الاتهامي طالبين تطبيق "تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي (...) لمدة ستة أشهر" في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند.

على مواقع التواصل الاجتماعي، ندّدت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد بـ"عمل تعسفي واضطهاد سياسي".

---