حملة تفتيشية "استقصائية" خلال أيام على مكاتب تشغيل عاملات هاربات

زاد الاردن الاخباري -

تطلق وزارة العمل خلال أيام حملة تفتيشية "استقصائية" على مكاتب الخدمات العامة التي تشغل عاملات منازل هاربات من كفلائهن بمهن غير مرخص لهن العمل بها، بحسب الناطق باسم وزارة العمل جهاد جادالله، الذي أكد أن اجتماعا تنسيقيا عقد في الوزارة أمس، وحضره ممثلون عن أمانة عمان ومديرية الأمن العام للتباحث حول آليات وموعد إطلاق الحملة.

 وقال جادالله إن الحملة تهدف إلى ضبط العاملات المخالفات واتخاذ إجراءات رادعة بحقهن وحق المكاتب التي تتورط في تسهيل هروبهن وتشغيلهن بطرق غير قانونية.

 وأشار إلى أن موعد إطلاق الحملة سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية والإجرائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وأمانة عمان التي ستقوم بتزويد الحملة بأسماء ومواقع مكاتب الخدمات العامة ومطابقة تسجيلها مع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكد جادالله على أن الحملة تهدف إلى تصويب الأخطاء في حال تم ضبطها وتوجيه العقوبات الرادعة بحق المتورطين في تشغيل العاملات الهاربات سواء أكانوا أشخاصا أو مكاتب.

 وأوضح الناطق الإعلامي أنه سيصار إلى إغلاق مكاتب الخدمات التي سيتم ضبطها مخالفة، إلى جانب توصية الأمانة بسحب تراخيصها، فضلا عن تعرض صاحب المكتب للمساءلة القانونية.

 وبين أن الحملة ستعمل بطرق استقصائية للوقوف عن مسببات هروب عاملات المنازل والأطراف المتورطة به بدءا من استقدام العاملة حتى وصولها إلى العمل في مكتب الخدمات العامة وتحميلهم المسؤولية وإحالتهم الى الجهات الرقابية المختصة.

 أما بالنسبة للخادمات الهاربات اللواتي يتم ضبطهن، لفت جادالله إلى أنهن سيتعرضن للمساءلة لمعرفة الجهة التي تقوم بتشغيلهن ومساعدتهن على الهرب ومن ثم تسفيرهن.

 وتتضارب إحصائية الخادمات الهاربات من كفلائهن بين وزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، إذ تشير الوزارة بإحصائية للعام الماضي أن عددهن بلغ نحو 3000 خادمة، فيما يشير أصحاب المكاتب إلى أن العدد يفوق 15 ألف عاملة.

 في المقابل، أكد جادالله أن الحملة التفتيشية التي أطلقتها الوزارة على مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تفعيل إجراءاتها للحد من الانتهاكات التي يشهدها قطاع الاستقدام.

 وكانت وزارة العمل قررت العام الماضي إغلاق نحو 16 مكتبا لمخالفتها القوانين والتعليمات، كما أنذرت نحو 26 مكتبا.

 يشار إلى أن نظام العاملين في المنازل الجديد ينص على بنود تحمل العامل مسؤولية هروبه من المنزل، شريطة أن لا يكون صاحب المنزل سببا في إقدامه على ذلك، وتحميله تكلفة عودته إلى بلده.

 ورجح مصدر مطلع في وزارة العمل أن تقر التعليمات المتعلقة بنظام العاملين في المنازل الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من وضع التعليمات ورفعتها إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.

 وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النظام وتعليماته يعالجان الاختلالات التي يشهدها القطاع. كما أنها تمنح الوزير صلاحيات إغلاق وسحب تراخيص مكاتب الاستقدام المخالفة للقوانين.


الغد