بيان مركز الشفافية الأردني حول أمر الدفاع رقم (28).

08-04-2021 09:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

عمان -

قام مركز الشفافية الأردني بدراسة معمّقة من قبل أساتذة محامين وأساتذة أكاديمين قانونيين وحقوقيين في المركز لأمر الدفاع رقم (28)، والذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتاريخ 28/3/2021، والذي عللت به الحكومة إصداره أنه يأتي نظراً للظروف الإقتصاديه الضائقة التي تسببت بها جائحة الكورونا ومن أجل تعزيز قيم التراحم والتكافل، حيث تضمن الأمر تعليق ووقف تنفيذ أحكام حبس المدين وتعليق تنفيذ أحكام الحبس الصادرة بالشيكات التي لا تزيد مجموع المبالغ فيها عن ١٠٠ ألف دينار.

إن مركز الشفافية الأردني وبحسب آراء أغلب القانونيين من أساتذة محامين وأكاديمين وحقوقيين، وبعيداً عن الخوض حالياً بالرأي والإجتهاد بمشروعية أو عدم مشروعية حبس المدين سواء بالإلغاء أو إستمرار تطبيقه، يرون أن ما صدر بأمر الدفاع رقم (28) بهذا الصدد هو تعدي على اختصاص سلطة القضاء سيما والمجلس القضائي الموقر كان قد أصدر بتاريخ 24/3/2020 قرار رقم (70) لسنة 2020 وبإجماع أعضاءه من السادة القضاة تعليمات خاصة بتعليق حبس المدين وتنفيذ الحبس على أحكام الشيكات، وتقيد بموجب هذه التعليمات كافة دوائر التنفيذ لدى كافة المحاكم، وتقيد السادة المدعين العامين وهو قرار ساري حتى الآن.

ومن المعلوم أن إصدار أوامر الدفاع بموجب قانون الدفاع تعطل النصوص القانونية التي قد تعيق تنفيذ أوامر الدفاع وتتعارض مع أي إجراءات تحد أو تعيق أي إجراءات صحية للوقاية من الجائحة الوبائية، بحيث لا يكون تعطيل النصوص يرقى إلى حالة تشريعية، بمعنى أن الضابط لتعطيل أي نص قانوني ساري يكون لنص يعيق حالة الدفاع عن المملكة للحد فقط من إنتشار الحالة الوبائية، ولكن ما صدر بأمر الدفاع هذا لم يأتي على تعطيل نص قانوني وهي المادة (22) من قانون التنفيذ، ولكنها جاءت على تطبيق قرارات محاكم مسبقة صدرت وتعلق بها حقوق مكتسبة لأصحاب الحقوق، وملفات وأرقام قضايا عاملة ومنفذة، وهذا أيضا ما تعارض مع الإرادة الملكية السامية، والتي اشترط بها بالنص عند تفعيل وتطبيق قانون الدفاع للحد من جائحة الكورونا بعدم المساس بحقوق الأردنيين.

كما ويظهر هنا أن التعدي على أعمال السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية - لا سيما وكما أشرنا أعلاه - بأنه قد صدر في بدايات انتشار وباء الكورونا في الأردن قرار من السلطة صاحبة الإختصاص والصلاحية للسلطة القضائية من خلال مجلسها القضائي بتعليق ووقف تنفيذ طلبات حبس المدين وتنفيذ الشيكات حسب قيم المبالغ الواردة في القرار ودون تحديد تاريخ .
إن إصدار أمر الدفاع (28) لم يراعي الظروف الصعبة التي يمر بها الدائنين، مما أثر سلباً على أوضاعهم النفسية والإجتماعية ومراكزهم المالية، ويعتبر تعدي على حقوق الدائنين، ويتعارض مع الإرادة الملكية السامية التي اشترط بها بالنص عند تفعيل وتطبيق قانون الدفاع للحد من جائحة كورونا بعدم المساس بحقوق الأردنيين.

وتأسيساً على ما تقدم أعلاه، وللأسباب الواردة في البيان، يوصي مركز الشفافية الأردني على ضرورة إلغاء أمر الدفاع (28) الصادر وترك الشأن في خصوص أعمال القضاء للسلطة المختصة وهي القضاء، فالقضاء كسلطة أعلم بما يحقق الصالح العام وإجراءات الوقاية، وقادر أيضاَ على اتخاذ كافة الإجراءات التي توازن ما بين اقتضاء الحقوق من جهة، والحد من انتشار الحالة الوبائية من جهة أخرى، كما أن القضاء بقراراته هو من يوازن ويحقق حالة التكافل والتراحم بإقتضاء الحقوق لأصحابها وبالنظرة إلى الميسرة عند تنفيذ الحقوق المكتسبة للمواطنين، وتنفيذ الحبس على من يستحق الحبس أعلاءً لشأن العدالة والإنصاف وتحصيل الحقوق لأصحابها.

مركز الشفافية الأردني
عمان في 8/4/2021