دكتور اردني يوزع طلبات الأغذية على دراجته

دكتور اردني يوزع طلبات الأغذية على دراجته

زاد الاردن الاخباري -

بعد 3 أعوام من تخرجه ظل فيها دون عمل، اضطر الأردني مصطفى علي الشمايلة الحاصل على درجة الدكتوراه للعمل في توزيع طلبات الأغذية على دراجته.

أنهى الشمايلة دراسته الجامعية لمرحلة البكالوريوس بالاقتصاد، وعمل بعدة شركات في غير تخصصه وبراتب متدن، فعزم على إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه لتحسين وضعه المعيشي ودخله المالي وفرص العمل المعروضة عليه.

سافر إلى الهند لدراسة الدكتوراه في 2015، بعدما حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة مؤتة جنوبي الأردن، ومكث هناك 3 أعوام، وعاد للأردن وهو يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي، فرحا مستبشرا بوظيفة أستاذ بإحدى الجامعات.



** بطالة جامعيين

وعلى مدى 3 أعوام، تقدم الشمايلة (30 عاما) بطلبات توظيف للجامعات الحكومية والخاصة، وكليات وشركات، وقال "لم أوفق بعمل، حتى أنني عدت للتقديم على بعض الوظائف بشهادة البكالوريوس مخفيا شهادة الدكتوراه حتى أحصل على عمل مناسب، وللأسف لم يحالفني الحظ" ، بحسب الجزيرة.

حاول الشمايلة السفر للعمل بالخارج، لكنه اصطدم بعقبة طلب خبرة عملية في جامعات أو شركات، وحتى يحصل على خبرة لمدة سنة، "تقدمت بطلبات تدريس في جامعات بشكل مجاني، ودون مقابل مالي بغية الحصول على خبرة، لكنني وللأسف لم أجد من يشغلني بالمجان"، يقول بألم.



** رسالة لصنّاع القرار

ويشارك الشمايلة معاناته مع 30 حاملا لشهادة الدكتوراه في منطقته بتخصصات متنوعة يبحثون عن عمل، واضطرته الظروف المعيشية الصعبة للعمل على دراجة لتوزيع الأغذية والطلبات.

يقول الشمايلة "خرجت للعمل على دراجة وأنا أحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي ليس حبا بهذا العمل، بل لإيصال رسالة لصنّاع القرار في بلدي أن مستويات البطالة بين حمَلة شهادات الدكتوراه وصلت لمستويات لا يقبلها عقل"، مطالبا "بالبحث عن حلول لمشكلة بطالة حمَلة شهادات الدكتوراه، وهي متاحة وموجودة لكننا بحاجة لمسؤول يسمعها منّا، ويعمل على تطبيقها".

ويتحدث بحرقة "بينما نحن الشباب نبحث عن عمل، هناك المئات من أساتذة الجامعات ممن تجاوزوا الستين من أعمارهم وبعضهم بالسبعين ما زالوا يتمسكون بالوظائف في الجامعات، رافضين التقاعد وإفساح المجال لدماء الشباب الجديدة".



** حرق للشهادات

حمَلة شهادة الدكتوراه من المتعطلين عن العمل نظموا عدة اعتصامات خلال الفترة الماضية، للمطالبة بتوفير فرص عمل، وقام عدد من المعتصمين، بحرق شهاداتهم الجامعية بعد عجزهم عن الحصول على عمل مناسب.

وزاد من مشكلة بطالة حمَلة شهادة الدكتوراه في الأردن -بحسب حديث الدكتور المتعطل عن العمل ياسر العجارمة - توطين أعضاء الهيئات التدريسية في دول الخليج مع الاستغناء عن خدمات الأساتذة من الأردنيين، وتراجع التعاقدات مع أعضاء هيئات تدريسية للعمل في الجامعات بدول الخليج، مما كان يفتح فرص عمل لهم.

ويطالب حمَلة الدكتوراه بحصر التوظيف في الجامعات الحكومية والخاصة بالأردنيين، واعتبارها مهنا مغلقة أمام غير الأردنيين، مع ضرورة تخفيض سن تقاعد أساتذة الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية إلى 65 عاما، مما يفتح فرص عمل أمام الخريجين الجدد.



** تخصصات مشبعة

في المقابل، فإن لديوان الخدمة المدنية (مؤسسة حكومية) رأيا آخر، فالسبب الرئيسي لبطالة الخريجين من حمَلة شهادات الدكتوراه -وفق مصدر بالديوان- هو دراستهم لتخصصات راكدة أو مشبعة بالخريجين، وليس عليها طلب للتعيين في الجامعات الحكومية، خاصة تخصصات العلوم الإنسانية وغيرها.

ويؤكد المصدر أن مخرجات التعليم الجامعي في مراحله المختلفة شاملة درجة الدكتوراه للأسف لا تتوافق وسوق العمل المحلي المحتاج للتخصصات التقنية الفنية، وذلك لتلبية طلبات أصحاب العمل، خاصة القطاعات الصناعية والتكنولوجية.بعد 3 أعوام من تخرجه ظل فيها دون عمل، اضطر الأردني مصطفى علي الشمايلة الحاصل على درجة الدكتوراه للعمل في توزيع طلبات الأغذية على دراجته.

أنهى الشمايلة دراسته الجامعية لمرحلة البكالوريوس بالاقتصاد، وعمل بعدة شركات في غير تخصصه وبراتب متدن، فعزم على إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه لتحسين وضعه المعيشي ودخله المالي وفرص العمل المعروضة عليه.

سافر إلى الهند لدراسة الدكتوراه في 2015، بعدما حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة مؤتة جنوبي الأردن، ومكث هناك 3 أعوام، وعاد للأردن وهو يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي، فرحا مستبشرا بوظيفة أستاذ بإحدى الجامعات.



** بطالة جامعيين

وعلى مدى 3 أعوام، تقدم الشمايلة (30 عاما) بطلبات توظيف للجامعات الحكومية والخاصة، وكليات وشركات، وقال "لم أوفق بعمل، حتى أنني عدت للتقديم على بعض الوظائف بشهادة البكالوريوس مخفيا شهادة الدكتوراه حتى أحصل على عمل مناسب، وللأسف لم يحالفني الحظ" ، بحسب الجزيرة.

حاول الشمايلة السفر للعمل بالخارج، لكنه اصطدم بعقبة طلب خبرة عملية في جامعات أو شركات، وحتى يحصل على خبرة لمدة سنة، "تقدمت بطلبات تدريس في جامعات بشكل مجاني، ودون مقابل مالي بغية الحصول على خبرة، لكنني وللأسف لم أجد من يشغلني بالمجان"، يقول بألم.



** رسالة لصنّاع القرار

ويشارك الشمايلة معاناته مع 30 حاملا لشهادة الدكتوراه في منطقته بتخصصات متنوعة يبحثون عن عمل، واضطرته الظروف المعيشية الصعبة للعمل على دراجة لتوزيع الأغذية والطلبات.

يقول الشمايلة "خرجت للعمل على دراجة وأنا أحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي ليس حبا بهذا العمل، بل لإيصال رسالة لصنّاع القرار في بلدي أن مستويات البطالة بين حمَلة شهادات الدكتوراه وصلت لمستويات لا يقبلها عقل"، مطالبا "بالبحث عن حلول لمشكلة بطالة حمَلة شهادات الدكتوراه، وهي متاحة وموجودة لكننا بحاجة لمسؤول يسمعها منّا، ويعمل على تطبيقها".

ويتحدث بحرقة "بينما نحن الشباب نبحث عن عمل، هناك المئات من أساتذة الجامعات ممن تجاوزوا الستين من أعمارهم وبعضهم بالسبعين ما زالوا يتمسكون بالوظائف في الجامعات، رافضين التقاعد وإفساح المجال لدماء الشباب الجديدة".



** حرق للشهادات

حمَلة شهادة الدكتوراه من المتعطلين عن العمل نظموا عدة اعتصامات خلال الفترة الماضية، للمطالبة بتوفير فرص عمل، وقام عدد من المعتصمين، بحرق شهاداتهم الجامعية بعد عجزهم عن الحصول على عمل مناسب.

وزاد من مشكلة بطالة حمَلة شهادة الدكتوراه في الأردن -بحسب حديث الدكتور المتعطل عن العمل ياسر العجارمة - توطين أعضاء الهيئات التدريسية في دول الخليج مع الاستغناء عن خدمات الأساتذة من الأردنيين، وتراجع التعاقدات مع أعضاء هيئات تدريسية للعمل في الجامعات بدول الخليج، مما كان يفتح فرص عمل لهم.

ويطالب حمَلة الدكتوراه بحصر التوظيف في الجامعات الحكومية والخاصة بالأردنيين، واعتبارها مهنا مغلقة أمام غير الأردنيين، مع ضرورة تخفيض سن تقاعد أساتذة الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية إلى 65 عاما، مما يفتح فرص عمل أمام الخريجين الجدد.



** تخصصات مشبعة

في المقابل، فإن لديوان الخدمة المدنية (مؤسسة حكومية) رأيا آخر، فالسبب الرئيسي لبطالة الخريجين من حمَلة شهادات الدكتوراه -وفق مصدر بالديوان- هو دراستهم لتخصصات راكدة أو مشبعة بالخريجين، وليس عليها طلب للتعيين في الجامعات الحكومية، خاصة تخصصات العلوم الإنسانية وغيرها.

ويؤكد المصدر أن مخرجات التعليم الجامعي في مراحله المختلفة شاملة درجة الدكتوراه للأسف لا تتوافق وسوق العمل المحلي المحتاج للتخصصات التقنية الفنية، وذلك لتلبية طلبات أصحاب العمل، خاصة القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

---