الشوعاني يكتب … السادة النواب احذروا من الوقوع في مصيدة تعديل قانون التنفيذ الجديد .

زاد الاردن الاخباري -

بقلم : احمد صلاح الشوعاني - منذ سنوات طويلة والشعب الأردني ينتظر أن يتدخل العقلاء والحكماء من اجل تعديل قانون التنفيذ الذي أرهق الشعب وجعل العديد منهم نزلاء لمراكز الإصلاح والتأهيل والفضل يعود إلى بنود القانون التي مضى عليها عقود من الزمن وحان الوقت لوقف العمل بهذه القوانين .

نعم حان الوقت لوقف العمل بهذه القوانين القديمة التي تم تشريعها في زمن لم يكن فيه ( مرابيين يعملون على امتصاص دم أبناء الوطن ، ويجنون الملايين والمليارات ليدخلوا موسوعة الثراء الفاحش من جيوب الفقراء والمحتاجين ) .

الحكومة مشكورة قامت بتوجيه معالي وزير العدل السابق للعمل على تشكيل لجنة للعمل على تعديل بنود ( قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 ) ، وبالفعل تم تشكيل اللجنة التي لم نتعرف على أعضائها باستثناء بعض الأسماء التي كان منهم من يدافع عن الغارمون والغارمات ومنهم من كان ولا يزال يصر على تنفيذ القوانين حتى في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وكان معارض لإخراج نزلاء المالية من مراكز الإصلاح والتأهيل في جائحة كورونا .

منذ تشكيل اللجنة سمعنا عن العديد من الاجتماعات وسمعنا واطلعنا على العديد من الاقتراحات التي تخرج بالمسودات لبعض البنود التي لا تغني ولا تسمن في حال تم إقرارها وتحويلها إلى ديوان التشريع للسير بمجريات طرحها على مجلس النواب والأعيان لإقرارها وإعادة تنفيذها كما أقرتها اللجنة .

هنا لا بد أن نوضح بعض النقاط ولن يكون تدخل في عمل اللجنة التي لم نتعرف على جميع أعضائها ولا آلية اختيارهم ليمثلوا ويتحكموا في مصير الشعب الأردني .

من هنا كان لا بد من مخاطبة السادة أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتوجيه الرسالة لأعضاء اللجان واللجان القانونية بالتحديد كي لا يقعوا في صدام مع ناخبيهم الذين أوصلوهم للمجلس و للمكان الذي من الممكن تغير وتعديل القوانين لمصلحة الشعب لا أن يسلطوا سيوف المرابين والبنوك والشركات على رقاب المتعثرين والغارمين والكادحين من أبناء الوطن كما يريد الكثيرون من أصحاب المليارات المتنفذون .

نعم يا أصحاب الدولة و المعالي والسعادة والعطوفة من يعمل على تعديل القوانين بحاجة إلى دراسة أوضاع الشعب الأردني من الداخل لا من الأبراج والفلل والمباني التي لا نراها سوى في الأحلام .

يا أصحاب الدولة و المعالي و السعادة والعطوفة :

عليكم إعادة النظر في جميع البنود التي سيتم طرحها على مجلس النواب خلال الأيام والأشهر القادمة .

عليكم تعديل القانون لوقف تغول أصحاب المليارات على الشعب ( عليكم العودة إلى المعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة باسم سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في العام 2006 التي نشرت في الجريدة الرسمية المعاهدة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية بوجوب تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تسمو وتلغي القوانين الداخلية في الدولة التي تتعارض معها ومن ضمنها قانون التنفيذ ” حيث نصت المادة 11 من اتفاقية العهد الدولي بعدم جوازية حبس المدين لمجرد عجزه عن وفاءه بالدين المتعاقد عليه .

عليكم أعادة النظر في جميع البنود التي ستقرها اللجنة وديوان التشريع لصالح الشعب الغلبان مع التأكيد على ضمان حفظ حق الدائن والمدين في التقاضي أمام القضاء الأردني العادل ، عليكم وقف تغول المرابين وتعريتهم أمام القضاء والمطالبة بتشريع قانون يمنعهم من رفع القضايا أمام المحاكم وفتح ملفات الثراء الفاحش وتهربهم من الضرائب .

يا أصحاب الدولة و المعالي و السعادة والعطوفة :

عليكم العمل على كشف تهرب المرابين من الضرائب والجمارك وخاصة المعروفين في المحاكم ومحاكم التنفيذ للرؤساء ومآمير التنفيذ ” تجار الخلويات ، تجار الأدوات الكهربائية ، والأدوات المنزلية والعفش ، شركات التسهيلات الصغرى ” وغيرهم وهم معروفين للدولة ، وكشوف وعدد قضاياهم تؤكد ما تم ذكره .

يا أصحاب الدولة و المعالي و السعادة والعطوفة :

عليكم العودة إلى الشعب وأصحاب القانون من أبناء الشعب المطلعين على أوضاعهم واحتياجاتهم وهم على دراية ببنود القانون وتعديلاته وانتم خير من سيعمل على مشاركة الشعب في تحديد مصيره في قانون التنفيذ الذي أصبح بحاجة ماسة لتعديل حقيقي .

يا أصحاب الدولة و المعالي و السعادة والعطوفة :

من يريد تعديل القوانين عليه أن يتعلم الدرس جيدا من سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يعمل على مدار الساعة ومن الميدان لمتابعة احتياجات أبناء الوطن ، من يريد تعديل القانون عليه التعلم من جلالة الملك كيف يلبي نداء أبناء شعبة بزيارة بيوتهم للاطلاع على أوضاعهم ومعرفة احتياجاتهم ، لحكمته في اتخاذ القرار المناسب .

يا أصحاب الدولة و المعالي و السعادة والعطوفة :

أن أصحاب الغناء الفاحش المرابيين يزدادون غناء لأن الفقراء في وطننا يزدادون فقرا بفضل جشع الفاسدين ، أعيدوا صياغة القوانين إلى مسارها الصحيح وامنحوا السلطة القضائية استقلاليتها وسلطتها في اتخاذ القرارات ليكونوا شركائكم في تعديل القوانين .

لن نطيل الحديث لان الحديث طويل جدا ويحتاج لتدخلكم الفوري يا أصحاب الدولة و المعالي و السعادة والعطوفة فالرسالة أصبحت إمامكم ولكم القرار والاختيار أما الوقوف والعودة لبيت الشعب أو الانضمام لقافلة الأثرياء .

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :

---