معارضه ولا عراضه

الكاتب الصحفي زياد البطاينه - سالوني عن الوطن وعن سر دمعه ذاك الانسان الذي كلما ذكر الوطن اي وطن تنهد او سالت من عينيه دمعه ساخنه كانها من بركان محصور.... سالوني لماذا هذه الاهات والدموع عندما يذكر الوطن على مسمع من يعرف قيمه الوطن وماذا سالوني عن الشوق والحنين للوطن....... فقلت ينتاب الانسان كلما ذكرالوطن هذا الشعور ... و يغادرنا كل شئ سبحان الله الا.... الوطن يظل مزروعا بينا متجذر راسخ متجدد ...........
فالعين بعد فراقها الوطنا‏ لاساكنا الفت ولا سكنا
حين كنا صغارا كانت مواسم هجرة الطيور كما اسموها اساتذتنا الكرام امد الله بعمر الحي ورحم المتوفي منهم حين كانت تتبدل الفصول ويتغير الطقس وتبداء دورات حياة جديدة،......... لم نكن ندري ان اسراب الطيور التي تملأ سماءنا عابرة بين فصلين مارة بواحه الازرق والاغوار والصحراء بالجبال بالاودية انما تبحث عن موطن الدفء والحنان وان لها هجرتين ولها.... ولها وطن واحد حيث تستقر

الوطن سادتي ليس حجارة واشجارا وينبوع ماء ومكانا وتجارا وبضاعة ووو ....الوطن ....هو كل ما في الحياة من عبق وطيب وذكرى..... وهو كل مافيها من هفوات ونزوات.... لاننا بشر نمارسها نرتكبها بقصد او غير قصد ،
الوطن ليس خطايا واخطاء نقصدها وليس بقرة حلوبا حين يجف ضرعها نمسك سكينا ونذبحها .

وهناك البعض ما انهى السادس ا بتدائي اسمى نفسه معارض .. ويقود حزب وينظر... ويبدي برايه والكل بتسابق عالنشراو متابعته عبر الفيس وغيره ...ظانين انه ابو العريف والصادق الغيور على بلده واهله والكل بستنى وقت عروضه على الفيس او التيوب والكل مصدق انه صاحبنا صادق وكل معلوماته صح وانه معارض يسكن الخارج وياريت يتمهلوا قبل حكمهم على الاخ المعارض وفتح صفحات هويته ومعرفه حقيقته وجوهره ....

للخظه استعدت صفحات من الماضي.... لاسال عن المعارضه ودور المعارضة في الأنظمة الديمقراطية ونحن فيها ونحن بلد ديمقراطي والا صاحبنا ماتجرا وهاجم بلده ورموزها وظل يدعي الوطنيه ويزعم انه العاشق لتراب الوطن فهو المعارض كما يقول ولاادري لعله العراضه ....وطلب يكون معارض مثل الكثير ،

أو حتى الانظمه التي تتجه نحو الديمقراطية في عملية الإصلاح وليس الثورة أو الانقلاب فهو دور مكمل لأدوار الحكم أو الحزب الحاكم في العملية الإصلاحية التي يجب أن يتفق عليها الطرفان، وليس الاختلاف مع النظام لدرجة العصيان أو العنف أو تحريف العملية الإصلاحية وتدمير الوطن ومصالحه من أعمال المعارضة في كل الأنظمة الديمقراطية

فهذه الديمقراطيات والمعارضات في منطقة كمنطقتنا العربية المعروفة بكثرة التوترات والتدخلات الأجنبية،تعد حالة خاصة تُلزم جميع الأطراف أن تكون على وعي كامل بها ومعرفه كنهها

واعتقد أن القول بعدم وجود خصوصيات في الديمقراطيات غير صحيح،
فليست الديمقراطية الأوروبية كالأمريكية، ولا الآسيوية كالديمقراطيه الغربية فلكل لها نكهتها ،
لذلك يجب أن نسلّم بأن لكل أمة شأنا اجتماعيا وثقافيا وسياسياً خاصاً، وأن التحول الديمقراطي في منطقتنا لا يشبه أي تحول في أي منطقة أخرى،
ولا ننسى أننا في منطقة استراتيجية هي الأكثر ثراء بانسانها المثقف والمتعلم والمتحمس وهذه بحد ذاتها خصوصية شديدة الخطورة، وإذا لم نعي هذا فلنمضي في مسيرة خاطئة نحو الديمقراطية.

ولعل االاردن يتمتع بأهمية مضاعفة في هذه الخصوصية، فهو أكثر الدول المنطقة نشاطاً سياسياً وثقافياً،
كيف لا وعندنا خمسون حزب غير التابعين لها ... كما هو محط أطماع السياسات الإقليمية، وإذا نجحنا في إعداد حالة ديمقراطية سليمة فإنه سينجح في المنطقة بشكل عام، لذلك يعوَل علينا الكثيرون.
والأمر المهم في الحالة الاردنيه التي كانت منذ عقود طويلة، ولا تزال، هدفاً للأطماع والتدخلات الأجنبية والإقليمية المباشرة.
في اعتقادي..... ان المعارضة.... ليست شكلاً واحدا، فهناك المعارضة السليمة التي تنظر إلى العملية الديمقراطية نظرة رشيدة، ولها هدف وطني وقومي سليم ولا تفصل الوطن عن مداه القومي العربي والإسلامي، ومن هذا المنظور تنطلق في علاقتها مع النظام والشعب.
وهناك معارضة

يعمل جزء منها من خلال املاءات ثقافية قاصرة، والجزء الآخر يعمل من خلال املاءات خارجية مركزية وموجهة أيديولوجياً،
وان كل الظواهر التي نشهدها من تراشقات واعتصامات ومظاهرات وعنف تعطي مؤشرات كبيرة على التصاقها بأحداث إقليمية أكثر من اهتمامها بإصلاح الشأن الداخلي.

وهذه الفئة لا تمثل حالة صحية للمعارضة في أي ديمقراطية ولا يمكن أن نسميها معارضة وإنما استغلال مصطلح المعارضة والعمل تحت مظلته لتحقيق أغراض غير وطنية وتحقق مصالح أجنبية،
وأكبر دليل على ذلك ما يحدث أمانا اليوم من فرض املاءات على ألوف البشر في المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات أو اختيار هذا المرشح أو ذاك بتوجيه ديني وطائفي بحت،
فهي املاءات لا علاقة لها بالديمقراطية،..... وهؤلاء فقدوا أهم حقوقهم الديمقراطية، التي طالبوا بها سنوات، وهو حق الاختيار، إذن ما تمارسه المعارضة في هذا الجانب لا علاقة له بالديمقراطية، بقدر ما هي عملية لإيصال جماعات معينة إلى البرلمان لتحقيق أجندة خفية أكثر خطورة من أجندتها المعلنة.
إضافة إلى ذلك هناك فئة ثالثة تضع نفسها في خانة المعارضة أيضاً وتلبس رداءها ولكنها تعمل من خلال النظام.
وبشكل عام فإن مؤشرات المشهد السياسي وأداء المعارضة يشير
أولا
إلى ضعف في الثقافة السياسية بالمجتمع الاردني وكان يجب على المعارضات والأحزاب والإعلام ا أن يعملوا جميعاً على رفع مستوى هذه الثقافة حتى يكون الشارع قادراً على التقرير والاختيار بعيداً عن ضغوط المؤثرات الدينية ووغيرها

وإلى جانب ذلك تؤكد أحداث الساحة أننا بحاجة إلى قانون الأحزاب وتفعيله بالشكل السليم ليصبح العمل السياسي واضحاً من جهة، ولكي يعلن كل طرف سياسي هويته والطرف الذي ينتمي إليه، وطنياً أو خارجياً. .
وهذا جزء أساسي من العملية الديمقراطية
وثالثا
نحن بحاجة إلى قوانين تشرّع للأحزاب وتنص بوضوح على قيود الاتصال بالخارج والولاء للأجنبي، خاصة أننا واقعون، كما أشرت، في مأزق الأطماع الإقليمية والخارجية.

والأمر الآخر أن ابتعاد الناس عن العمل السياسي بشكل عام
كان له تأثير على إعداد جيل عريض لا يعرف عن أصداء السياسية، وباعتقادي يجب أن يكون هناك توجيه مركزي لتوعية الشارع بالأولويات الوطنية بما في ذلك مفهوم المعارضة، وتعريف الهوية، ورفع الحس الوطني والقومي والعروبي، حتى يعي الشارع والنظام، وبين المعارضة والنظام، على أن يكون المحك هنا هو الوعي والصالح العام والولاء الوطني والقومي، وإلا ستبقى الأمور مختلطة يستفيد منها العدو. . ومتى ما استطعنا أن نحدد للشارع هويته ونعطيه جرعات قوية من الانتماء الوطني والقومي والوعي الثقافي والسياسي.

نعم رفقا بوطنك ان كان لك وطن تنتمي اليه ....ورفقا برجالات الوطن الذي ماكانوا يوما الا مشروع شهاده ورفقا بوطن شربت ماؤه وتنشقت هواءه وجن عليك حتى نمت جناحيك ...

---