جنسية دول الكاريبي تحوّل المستثمر إلى "مواطن عالمي"

جنسية دول الكاريبي تحوّل المستثمر إلى "مواطن عالمي"

زاد الاردن الاخباري -

باتت الجنسية الثانية اليوم من أكثر الإحتياجات إلحاحاً للمستثمرين، وذلك بسبب طبيعة أعمالهم ونمط حياتهم الذي يحتاج إلى التنقل الدائم بين الدول، فهم بحاجة إلى جواز سفر قوي يمنحهم الحرية في الدخول إلى تلك البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة دخول (فيزا) مسبقة.

تعتبر دول الكاريبي من أفضل الدول التي تمنح الفرصة لمثل هؤلاء المستثمرين من خلال "برامج الجنسية عن طريق الاستثمار" للحصول على جنسية وجواز سفر قوي يسمح لهم بدخول أكثر من 140 وجهة حول العالم دون تأشيرة بما في ذلك الإتحاد الأوروبي بأكمله، و بريطانيا ، وروسيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ.

أبرز هذه الدول التي تمنح الجنسية خلال بضعة أشهر هي دومينيكا الكومنولث، غرينادا، أنتيغوا وباربودا، سانت لوسيا سانت كيتس ونيفيس، وهي جميعها دول تعتبر ضمن مجموعة دول "اتحاد الكومنولث".

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ دول الكاريبي تتمتع بسمعة عالمية ممتازة، وهي دول مستقرة اقتصادياً وسياسياً، ومستويات المعيشة فيها تعتبر عالية. ناهيك عن أنّها من أكثر الأماكن الطبيعية جمالاً في العالم.

إن الحصول على جنسية هذه الدول لا يتطلب الإنتقال أو الإقامة فيها كشرط للحصول على الجنسية، ولا تشترط هذه الدول التخلي عن الجنسية الأصلية فليس هناك قيوداََ على ازدواجية الجنسية، كما أنّها لا تُلزم المتقدم للحصول على الجنسية بزيارة الجزيرة في أي وقت من أجل الحفاظ عليها، وتجديد جواز سفرها متاح دون قيود وفي جميع الأوقات، وليس هناك متطلبات خاصة باللغة أو العمر أو الخبرة في الأعمال التجارية أو التعليم.

تقدم دول الكاريبي للمستثمرين وأصحاب المشاريع بيئة مواتية جداََ لتطوير الأعمال ونظام ضريبي سخي، حيث يتمتع مواطنو دول الكاريبي غير المقيمين فيها بإعفاءات ضريبية على الدخل ورأس المال الخارجي بالكامل وجميع المكاسب الخارجية، كما أنهم غير مطالبين بدفع أي ضرائب على الهبات أو الثروات أو الأموال الموروثة.

كما أنّها تقدم حوافز ضريبية أخرى من ضمنها عدم وجود قيود على تحويل أرباح الشركات أو رأس المال الوافد، وإعفاءات كاملة من رسوم الاستيراد، مع توفر سوق حرة للتجارة في منطقة البحر الكاريبي.

برامج الجنسية في هذه الدول بالعادة نوعان الأولى هي "الاستثمار العقاري" بمبلغ يبدأ من 200 ألف دولار أمريكي على الأقل في أحد المشاريع الموافق عليها لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار مع الحصول على ميزات مثل القدرة على بيع العقار بعد 3-5 سنوات وإمكانية الحصول على عائد مالي من الاستثمار بحسب المشروع العقاري الذي يختاره المستثمر.

أما البرنامج الثاني يكون من خلال "المساهمة المالية" في صناديق هذه الدول، والتي تبدأ بـ 100 ألف دولار أمريكي، وتختلف القيمة أيضاً بحسب الدولة التي يختارها المستثمر وعدد أفراد العائلة المشمولة في الطلب.

يوجد مسارات استثمارية أخرى لبعض الدول مثل الاستثمار في السندات الحكومية والتي يتم استردادها كاملة بعد 5 سنوات من القيام بالاستثمار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.

بحسب شركة ريتش إميجريشن المتخصصة في برامج الهجرة والمرخصة كوكيل معتمد في العديد من الدول. "إنّ هذه البرامج وغيرها من البرامج المميزة والسهلة تلبي اليوم متطلبات آلاف المستثمرين حول العالم".

و تؤكد "شركة ريتش إميجريشن" كذلك على أنّ مثل هذه البرامج من شأنها أن تجعل من المستثمر "مواطناً عالمياً" يحمل جواز سفر ثاني قوي، يغنيهم عن التأشيرات و التعامل مع السفارات و معاملاتها التي تسبب مشقة احياناً او تأخيراً في القدرة على السفر.

ريتش إميجريشن على استعداد لتقديم الاستشارات اللازمة والسير في معاملات أكثر من 30 برنامج للهجرة منها دول الكاريبي وغيرها، فهي تضمن إكمال نموذج طلب العميل بشكل صحيح، وتساعد في إعداد جميع الوثائق المطلوبة، وتتولى جميع المراسلات مع الحكومة نيابة عن مقدم الطلب، خصوصاً أنّها وكيل معتمد ومرخص لهذه البرامج.

للحصول على مساعدة فريق ريتش إميجريشن المحترف ما عليك سوى زيارة موقعها الالكتروني

www.reachimmigration.com وسيتم التواصل معك لتقديم النصيحة والمساعدة المطلوبة.

---