زاد الاردن الاخباري -
يلتقي أعضاء في الهيئة التأسيسية لجمعية المالكين, اليوم رئيس مجلس النواب فيصل الفايز, لشرح وجهة نظرهم حيال القانون, بعدما فرغوا من تأسيس جمعيتهم التي لم تتحاور معها الحكومة بشأن تعديلات القانون, بحسب رئيس الجمعية.
وذكر رئيس الجمعية محمد الكعابنة أن الحكومة لم تدخل في حوار مع المالكين بشأن التعديلات المرتقبة على القانون, وهو ما يدفعهم بإتجاه الحوار مع مجلس النواب.
وتوقع رئيس الجمعية احالة القانون المعدل على مجلس النواب الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الامة.
وشدد الكعابنة على أنه لا مناص من استرجاع أصحاب العقارات لأملاكهم والدخول مع المستأجرين في تفاهمات جديدة اذ ان القانون السابق كان يحول المستأجر الى مالك.
وقال الكعابنة: كفاناً غبناً للمالكين... لا يجوز الغاء الاخلاء هذا الامر يحول المستأجرين الى مالكين. مشدداً على اهمية عدم الدخول في دوامة اللجان التي تضيع فيها الحقوق.
وأشار ان أعضاء الجمعية والمالكين يشددون على ضرورة العودة الى المبدأ التشريعي العقد شريعة المتعاقدين, وأن الاعضاء في الجمعية منفتحون على التعديلات ومن بينها الاخلاء, الذين يرون فيه امكانية جدولته بحد أقصى 5 سنوات اما الغاء الاخلاء برمته فهو أمر غير مقبول على الاطلاق.
وذهب الكعبانة الى التأكيد على أهمية بناء عقود جديدة بإجور جديدة تتناسب ومعدلات الغلاء والتضخم. داعياً الى المقارنة بين العقود القديمة والعقود الجديدة في نفس المنطقة والعقارات المتشابهة ليتوضح حجم الغبن الذي يلحق بالمالكين.
وفي سياق متصل, ذكر ان الجمعية ستجري انتخاباتها 24 ايار الجاري, لتمارس نشاطاتها المعتادة بالدفاع عن مصالح المالكين وحقوقهم.
واختتم الكعابنة حديثه بالاشارة الى ضرورة حماية قطاع كبير من المجتمع الاردني وهو قطاع المالكين بشقيهم (السكني والتجاري).